تأجيل النطق بالحكم في قضية الأحمدية

قررت محكمة أقبو في جلسة، أمس الثلاثاء، تأجيل الحكم في قضية المنتمين إلى "الطائفة الأحمدية" والمتهم فيها 27 ناشطا أحمديا، بينهم شباب وكبار السن ونساء، إلى تاريخ 12 جوان القادم .
وكان النائب العام، قد التمس إدانة المتهمين جميعا بعقوبة ستة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج. وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 10 مارس 2017، لما قامت مصالح الدرك الوطني بمداهمة واسعة لأماكن تواجد أنصار الطائفة الأحمدية بضواحي صدوق والقرى المجاورة لها، حيث تمكّنت من توقيف حوالي ثلاثين عضوا من الطائفة وذلك بمختلف مناطق ولاية بجاية. البعض من الموقوفين يشكلون عائلات بأكملها، حيث تم اقتياد الجميع إلى مراكز الدرك وحجز كل الأدوات المستعملة في إطار نشاط الجمعية.
وبعد تقديمهم أمام قاضي التحقيق في 10 مارس 2017، وجهت لهم عدة تهم، منها المساس بالدين الإسلامي والنشاط ضمن جمعية غير معتمدة وجمع تبرعات دون رخصة قانونية، ليتقرر خلال المحاكمة الأولى بتاريخ 17 مارس 2017 إفادتهم جميعا بالإفراج المؤقت.
مركز التوثيق لرابطة حقوق الإنسان ببجاية الذي ندد بعملية التوقيف، أكد في بيان له، أن "الذنب الوحيد لجميع الموقوفين هو عدم إيمانهم بالمذهب المالكي الذي يمثّل المرجعية الأولى للغالبية الساحقة من الجزائريين" وهو ما جعل المركز يوكل محاميان من مجلس قضاء بجاية للدفاع عن الموقوفين واللذان دعّما صفوفهما خلال جلسة أمس بمحاميان آخران، وهما دبوز صالح وحمايلي، إلى جانب حضور ممثلين عن المرصد الجزائري للمحاكمات العادلة. محامو المتهمين السبعة وعشرين رافعوا منذ بداية الجلسة ببراءة كل الموقوفين وتوقيف كل المتابعات القضائية واحترام حرية المعتقد المكفولة دستوريا إلى جانب الاتفاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والمصادق عليها من طرف الحكومة الجزائرية.