عامان حبسا ضد أتباع الأحمدية بينهم قائد الطائفة بوهران

نطقت محكمة السانية التابعة لمجلس قضاء وهران، بعقوبة عامين حبسا نافذا وفرض غرامة مالية قوامها 300 مليون سنتيم، ضد أربعة أفراد من اتباع الطائفة الدينية الأحمدية، في الوقت الذي التمس فيه ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات حبسا و200 مليون ضدهم في جلسة محاكمتهم التي تمت بتاريخ 10 سبتمبر الجاري.
واعتبر هؤلاء الأشخاص الأربعة المنحدرين من ولايتي وهران وعين تموشنت، من أبرز العناصر التي تشكل الطائفة المحلية لهذا التيار الضال في عاصمة الغرب الجزائري، لتورطهم في إنشاء جمعية غير معتمدة والمساس بالمعلوم بالدين وجمع تبرعات مالية بشكل غير قانوني من تجار ورجال مال لهم ميول متطرفة في حمل أفكار القاديانية والترويج لهذا الفكر المنحرف في أوساط سكان الأرياف على وجه الخصوص.
كما أبان قرار إحالة هؤلاء الاشخاص الموقوفين، عن ضلوعهم في بروز خلايا سرية في وهران وعين تموشنت وبالأخص مدينة بني صاف الساحلية، التي شهدت في الفترة القليلة الماضية تفكيك 4 خلايا للطائفة الدينية الأحمدية مشكلة تقريبا من 36 شخصا صدرت ضدهم عقوبات متفاوتة تتراوح بين عامين حبسا نافذا و18 شهرا مع وقف التنفيذ. وحسب قرار الاحالة، فإن المتهمين الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و54 سنة، كانوا بصدد جمع عدد هائل من أتباع هذا التيار الدخيل بنية بناء مقر دعوي في غرب وهران، بعد أن تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن الولاية من توقيفهم ومداهمة منزل أحدهم يشغل مهنة "حرفي" وأسفرت العملية عن ضبط مبلغ مالي يزيد عن 500 مليون سنتيم وحجز ترسانة هائلة من المراجع المنحرفة التي ترمز إلى "الفكر الأحمدي" ومجموعة من المنشورات والكتب والأقراص المضغوطة الحاملة لدروس حملها أنصار الطائفة من قناة "أمتيا انترناسيونال" التي يقع مقرها بلندن المختصة في نشر الخطاب الأحمدي الرسمي والترويج له.
وكان ممثل قطاع الشؤون الدينية في جلسة المحاكمة، التمس حكما بالدينار الرمزي ضد الموقوفين ونفيهم من ولاية وهران، لتسببهم بشكل مباشر في إلحاق الضرر بالمرجعية الدينية في مناطق معينة في الجهة، صار بعض شبابها يحملون "القاديانية". فيما استأنف دفاع المتهمين الحكم الصادر ضد موكليهم.
مع العلم أن محكمة الاستئناف التابعة لمجلس قضاء وهران ستكون على موعد مع جلسة محاكمة مثيرة بتاريخ 2 أكتوبر القادم، تخص قضية الاحمديين ال 12 الموقوفين والمحكوم عليهم بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا بينهم قائد الطائفة المحلية "أحمد. غ« 45 سنة، الذي يعتبر اهم نواب المسؤول الأول للطائفة الأحمدية في الجزائر محمد فالي المنحدر من دائرة ڤديل بولاية وهران والمحكوم عليه الأسبوع الماضي بحكم 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ.
وتشير آخر التسريبات الى أن هناك اتصالات مكثفة من قبل أتباع غير موقوفين مع فريق من المحامين الاجانب من أصول أسيوية، لهم ميول متعاطفة مع هذا التيار الدخيل على الاسلام السني، لدفعهم للحضور إلى وهران للدفاع عن الموقوفين ال12 المتهمين بجرم الاساءة إلى الاسلام وجمع المال من المحسنين دون ترخيص وتخزين وثائق مطبوعة بقصد زعزعة إيمان المسلمين وممارسة شعائر دينية في غير المواقع المخصصة لها والاساءة للرسول عليه الصلاة والسلام.
وكان المحامي الفرنسي المنحدر من أصول باكستانية، إيريف عريف، قد عبّر في تصريحات سابقة، عن استعداده للدفاع عن أنصار التيار الأحمدي في الجزائر، واصفا ما يتعرض له هؤلاء الأتباع بالممارسات المحظورة والمتنافية مع أساسات الحريات الدينية وحقوق الانسان.