الأرندي يتبرأ من رئيس بلدية راس الماء

أقدم رئيس المجلس الشعبي البلدي لراس الماء (100 كم جنوبي عاصمة الولاية سيدي بلعباس) المدعو “ق. س”، على تقديم استقالته من منصبه في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد، وفقا لما أشارت إليه مصادر رسمية ل”الخبر”، وذلك على خلفية “تورطه” في الفضيحة الأخلاقية التي ظهرت إلى العلن مع نهاية الأسبوع الفارط، من خلال مقاطع فيديو فاضحة كانت قد انتشرت بسرعة البرق وعلى نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ومختلف القنوات الإعلامية.
وفقا لنفس المصادر، فإن “المير” يكون قد اقتنع وبعد إلحاح وضغط كبيرين من دوائر القرار بضرورة ترك منصبه، خاصة بعد ما شهدته بلدية راس الماء مؤخرا من احتجاجات عارمة وطفو بوادر في الأفق حول إمكانية أن تأخذ الأمور مجريات أخطر خلال الساعات القليلة القادمة، في حال ما إذا بقيت الأمور على ما كانت عليه قياسا بحالة الاحتقان الشعبي الذي شهدته المنطقة.
وكانت مسيرة شعبية حاشدة قد جابت يوم أمس الإثنين شوارع بلدية راس الماء شارك فيها زهاء 500 مواطن من مختلف أطياف المجتمع المحلي، حيث ارتفعت الأصوات المطالبة بإحالة “المير” على العدالة لمحاكمته، مع الإشارة إلى انطلاق “المسيرة السلمية” من أمام مقر البلدية قبل أن يحتل المحتجون المساحات المحاذية لمقر الدائرة التي قدموا لرئيسها عريضة من المطالب.
وبحسب ما أكدته مصادر محلية جد عليمة “فإنه قد تقرر أن يعاد فتح أبواب بلدية راس الماء أمام الإداريين للالتحاق بمناصبهم عملهم، وذلك حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، مع أن القرار لن يمس المنتخبين بمختلف انتماءاتهم الحزبية، وذلك إلى غاية ظهور نتائج التحقيقات الأمنية المعمقة التي باشرتها الجهات المختصة”، مع الإشارة إلى حلول عدد من المحققين التابعين لجهاز الأمن بالمنطقة خلال 48 ساعة الأخيرة لتحويل كل ما تعلق بالفضيحة من مقاطع فيديو وأجهزة صوب أحد المخابر التابعة للأمن الوطني في إطار عملية التحقيق المتواصلة.
وكان صديق شهاب، الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، قد برأ حزبه من الأعمال المشينة التي صدرت عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لراس الماء، وحجته في ذلك الظرف الزمني الذي شهد تلك الأفعال، وفقا لما تبينه مقاطع الفيديو الصادرة للعلن مؤخرا.
وقال صديق شهاب “إن تلك الأفعال المخلة بالحياء التي صورت وسط أسوار مكتب رئيس البلدية المتورط جاءت مع أواخر سنة 2013، أي خلال العهدة الانتخابية الفارطة التي ترأس على ضوء نتائجها المدعو “ق.س” بلدية راس الماء تحت غطاء حزبي غير “الأرندي”، قبل أن يترشح لمحليات نوفمبر 2017 باسم حزب أحمد أويحيى، ما أتاح له فرصة تقلد زمام البلدية لثاني عهدة على التوالي”.
وكان الناطق الرسمي باسم “الأرندي” قد أشار من خلال أول خرجة إعلامية لمسؤول حزبي بعد طفو فضيحة راس الماء الأخلاقية إلى أن “الأرندي يندد بشدة بما بدر عن “المير”، “مضيفا “بأن حزبه سائر نحو تسليط أقصى العقوبات ضد المتهم في حال ثبوت الأفعال المنسوبة إليه، في انتظار الإجراءات العقابية التي ستتخذ من قبل العدالة الجزائرية في حق المعني”.
يذكر أن محيط مقر بلدية راس الماء شهد أمس تواجد أعداد معتبرة من أفراد قوات مكافحة الشغب الذين تدخلوا لفك مناوشات كبيرة كانت قد نشبت بين المحتجين وأعداد محدودة من مساندي أحد نواب البلدية “الذين حضروا للتأكيد على أحقية النائب الأول في قيادة البلدية، خلفا ل”المير” المتورط”.
الأمن يوقف أحد نواب رئيس بلدية راس الماء
كما تم، بعد عصر يوم أمس، ببلدية راس الماء، توقيف أحد نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي “المتورط” في الفضيحة الأخلاقية الأخيرة لغرض إخضاعه إلى التحقيقات الأمنية، “وذلك بعد أن تم الاشتباه في تورطه في الترويج لمقاطع الفيديو المخلة بالحياء”، التي عرفت انتشارا غير مسبوق على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الإعلامية.
وحسب ما أفادت به مصادر محلية من راس الماء، فإن المدعو “ق.ك”، حوّل إلى المقر الأمني بعد أن تم إخضاع مقره السكني إلى عملية تفتيش قانونية أملا في العثور على كل ما يمكن أن يكشف عن هوية الجهات التي تورطت في الترويج لمقاطع الفيديو المثيرة للجدل.
وتحدثت نفس المصادر عن “إنزال أمني” مساء أمس بمدينة راس الماء، في انتظار ما ستكشف عنه الساعات القليلة القادمة من مستجدات، قياسا بما أفرزته القضية الأخيرة من احتقان شعبي وسط الأهالي هناك.