لهبيري يواصل محو آثار هامل

أفادت مصادر مطلَعة أن العقيد مصطفى لهبيري، مدير عام الأمن الوطني، استعاد 130 سيارة تابعة لجهاز الشرطة، و30 حارسا شخصيا ينتمون إلى صفوف الأمن الوطني، وضعتهم المديرية العامة في عهد اللواء عبد الغني هامل، تحت تصرَف مسؤولين في الشرطة خرجوا منذ مدة طويلة إلى التقاعد، وشخصيات حكومية تقاعدت أيضا، زيادة على قادة تنظيمات وأحزاب.
وأوضحت المصادر ل "الخبر" أن استرجاع العتاد والموظفين جاء تنفيذا لتعليمة أصدرها لهبيري، نهاية الشهر الماضي، اتخذت شكل "محو آثار" فترة قيادة هامل لجهاز الشرطة (2008 - 2018). وفي تقدير لهبيري، حسب المصادر نفسها، فإن استفادة قطاع من الأشخاص من سيارات الشرطة ومن أعوانها كحراس شخصيين، كانت ب "دافع تقديم خدمة"؛ أي ما يشبه هدية. وعلى هذا الأساس، قرر المدير العام الجديد للأمن استرداد أملاك الهيئة المادية ومواردها البشرية، وخصت المصادر بالذكر مسؤول أحد تنظيمات "الأسرة الثورية" ورئيسة حزب صغير.
وذكرت المصادر أن عدد السيارات التي توجد خارج "الجهاز"، تحت تصرف أشخاص لا ينتمون إليه، يصل إلى 150. ولا يعرف إن كان التوجه الذي أخذه لهبيري، بهذا الخصوص، قرارا فرديا اتخذه، أم أنه يتعلق الأمر بتوجيهات سياسية قد تكون صدرت ضمن تبعات قرار عزل عبد الغني هامل في 26 جوان الماضي.
وجرى تنحية هامل في سياق الفضيحة المدوية المسماة "قناطير الكوكايين"، أو "قضية كمال البوشي". ونزل قرار إقالته ساعات قليلة بعد تصريحات خطيرة تحدث فيها عن "تجاوزات خطيرة وقعت خلال التحقيق الابتدائي" في ملف الكوكايين. وقال أيضا، من دون ذكر من يقصد: "عندما تريد أن تحارب الفساد ينبغي أن تكون نظيفا"، وكررها مرتين.. ومعروف أن الضبطية القضائية التابعة للدرك هي التي قادت التحقيقات الأولية، قبل إحالة الملف على النيابة.
وتركت تصريحات هامل انطباعا قويا بأن جهة معينة استهدفته في قضية المخدرات، مع العلم أنه أتى على ذكر سائقه الشخصي خلال التحقيق. وطالب محامي كمال شيخي قاضي التحقيق الذي يمسك بالملف، باستدعاء هامل للاستماع إليه بعد التصريحات الخطيرة التي أطلقها.
وكانت "الخبر" نشرت، في 30 من الشهر المنقضي، بأن مدير عام الحماية الوطنية سابقا، أصدر تعليمة استرداد كافة سيارات الخدمة التي توجد بحوزة المسؤولين السابقين في الجهاز، وبمراجعة عدد العناصر الموجهين لحماية هذه الشخصيات. وقد أظهر بعض المعنيين بالتعليمة، حسب المصادر التي تابعت تنفيذ التعليمة، "مقاومة" من جانبهم تعبيرا عن رفض تسليم الامتيازات التي استفادوا منها.