لا تزال قضية شحنة الكوكايين المحجوزة بميناء وهران تلقي بظلالها على المشهد في الجزائر، فقد تجسدت الإشاعات التي ظل الشارع الجزائري يتداولها منذ أن تفجر ما بات يعرف ب"قضية كمال البوشي". وبدأت التداعيات بالإطاحة بالمدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، وتعويضه بالمدير العام للحماية المدنية، العقيد مصطفى لهبيري، في مفاجأة وصفت بأنها من العيار الثقيل، بالنظر للحظوة التي كان يتمتع بها الهامل لدى السلطة وكذا ما أشيع عن طموح الرجل السياسي. ولم يكن رأس الهامل هو الوحيد الذي أطيح به في قطاع الأمن الوطني، فقد امتد القرار ليطيح برأس الرجل الثاني في هذا الجهاز الحساس، بالنظر لموقعه، وهو المراقب نور الدين براشدي، الذي كان يرأس أمن العاصمة، وهو أحد المقربين من اللواء المقال. وإن كانت إقالة براشدي وقعها مصطفى لهبيري، إلا أن قرارا من هذا القبيل لا يمكن أن يكون مصدره مبنى ساحة الشهداء، بقدر ما جاء إثر ضوء أخضر يكون قد تلقاه من قصر المرادية، وفق ما هو معمول به في كواليس اتخاذ القرار. وقد رافقت الإطاحة بالهامل إشاعات بسقوط رؤوس كبيرة في قطاعات أخرى، وسرعان ما تحولت هذه الإشاعات إلى حقائق مع مرور الوقت، جسدتها قرارات الرئيس بوتفليقة، التي توالت بداية من الأربعاء المنصرم، بإقالة القائد العام للدرك الوطني، اللواء مناد نوبة، واستبداله بالعقيد الغالي بلقصير، فضلا عن إقالة إطارات أخرى، والتي يمكن إدراج بعضها ضمن الحركة السنوية المصادفة لعيد الاستقلال والشباب. وإن كانت إقالة الهامل منتظرة، وقد ربطها متابعون للشأن السياسي في البلاد، بالتصريح المثير للجدل والذي أدلى به بعد عودته من مهمته للخارج، والذي قال فيه إن "من يحارب الفساد يتعين عليه أن يكون نظيفا"، بينما كان يتحدث عن حيثيات التحقيق في قضية الكوكايين، غير المسبوقة في تاريخ البلاد. إلا أن إبعاد نوبة من قيادة الجهاز الذي يشرف على التحقيقات في القضية المذكورة، لا يزال محل تساؤلات، وذلك بالرغم من ورود اسم الرجل كأحد المرشحين لترك قيادة الدرك الوطني، منذ الأيام الأولى التي أعقبت حجز ال701 كيلوغرام من الكوكايين. المسؤول الآخر الذي كان اسمه موجودا ضمن قائمة المغادرين قبل الخامس من جويلية، هو اللواء مقداد بن زيان، مسؤول الموارد البشرية بوزارة الدفاع الوطني، ومسؤول الرياضة العسكرية سابقا، غير أن الرجل لم يكن الوحيد أيضا. وإن صدقت الكثير من الإشاعات التي غزت "الفضاء الأزرق" منذ أسابيع قليلة، أن هناك أسماء أخرى ذكرت من بين المرشحين للمغادرة، لكنها حافظت على منصبها، وهو ما يبين أن التسريبات عادة ما تتضمن معلومات هدفها استهداف أسماء بعينها.. غير أن السؤال الذي ما زال مطروحا بإلحاح، هو: هل أغلق ملف المبعدين، أم أن القائمة ما تزال مفتوحة؟
