بوحجة يضع شروطه

تترقب مصادر من داخل المجلس الشعبي الوطني أن يرضخ السعيد بوحجة لمطلب الأغلبية البرلمانية بالتنحي، تفاديا لوقوع انسداد في نشاط الغرفة الأولى، خاصة بعد توفر عدد التوقيعات اللازم لتجريد بوحجة من الغطاء السياسي الذي كان يضمن له البقاء في المنصب.
عندما سئل جمال ولد عباس، في فندق الجيش ببني مسوس، بتاريخ 21 ماي 2017، عن اسم مرشح الأفالان لمنصب رئيس المجلس الوطني الشعبي، قال بلا تردد إن الأفالان "قدم المناضل المجاهد السعيد بوحجة، كمرشح الأغلبية لتولي رئاسة المجلس"، واصفا إياه بأنه "يعد من أبرز مناضلي الأفالان، وسيحظى بتزكية نواب الحزب إلى جانب نواب الحلفاء التقليديين".
كان ولد عباس يتحدث في لقاء مع نواب حزبه الفائزين في تشريعيات 4 ماي، وبحضور وزراء الحزب وممثليه في مجلس الأمة، حيث أكد أمامهم أن "المجاهد السعيد بوحجة هو أحسن اختيار وقعت عليه القيادة العليا لحزب جبهة التحرير الوطني، بالنظر إلى المسيرة النضالية الحافلة التي يمتاز بها هذا الرجل، والاحترام الكبير الذي يحظى به في أوساط القاعدة السياسية للحزب"، مضيفا أن اسم "بوحجة اقترن بالأفالان عبر كل مراحله التاريخية".
لكن ومنذ أسبوع، اقترن اسم بوحجة ب"الشخص الذي خان الثقة وغير المتعاون مع القيادة العليا للحزب، وبسوء الأداء داخل الهيئة التشريعية" وغيرها من الصفات غير المحمودة، ما استوجب "عقد العزم على تنحية بوحجة".
وتفيد الأصداء الآتية من قصر زيغود يوسف، أمس، بأن الشروط التي وضعها بوحجة لمغادرة الرئاسة توفرت من خلال عدد توقيعات النواب المطالبين برحيله، وهم من الأغلبية، حيث وصل الرقم إلى 360 توقيع، وأن هؤلاء أبلغوا بوحجة بشكل رسمي بأنهم لن "يتعاونوا" معه وأنه "أصبح من دون غطاء سياسي من الأغلبية البرلمانية" التي اختارته وصوتت لصالحه في انتخابات رئاسة المجلس في مواجهة كل من اسماعيل ميمون (حمس) ولخضر بن خلاف (اتحاد النهضة والعدالة والبناء) ونورة واعلي (الأرسيدي).
كما اشترط بوحجة من أجل انتقال سلس لرئاسة المجلس إلى غيره، أن تكون العملية شرعية من الناحية الإجرائية، بتثبيت التوقيعات والتأكد من مصداقيتها، مستغنيا عن شرطه السابق المتمثل في "صدور أمر رئاسي" بتنحيه، على اعتبار أن رئاسة الجمهورية هي التي أوعزت للأفالان بتزكيته كمترشح للأغلبية.
وقد تسبب الانسداد الحاصل بين بوحجة وقيادة الأفالان وحلفائه في الأرندي وبقية الأحزاب الموالية، في إلغاء تنظيم يوم برلماني كان مقررا اليوم، فيما يظل منصب الأمين العام شاغرا إلى غاية اليوم، وهو ما يؤدي إلى تعطل جزئي لسير المصالح الإدارية داخل المجلس.
ومن المعلوم أن بوحجة انتخب في 22 ماي 2017 بالأغلبية رئيسا للمجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية الثامنة المنبثقة عن تشريعيات 4 ماي من نفس العام، وتم انتخابه بصفته مرشحا للأفالان الذي حاز على 161 مقعد، حيث تلقى دعما من قبل العديد من الموالاة الممثلة في المجلس، وعلى رأسها الأرندي الذي يحصي 100 نائب، وتجمع أمل الجزائر (تاج) ب 20 مقعدا والحركة الشعبية الجزائرية ب 13 مقعدا، إضافة إلى كتلة الأحرار (28 مقعدا).
وفور انتخابه، خطب بوحجة داعيا إلى أن يكون المجلس "فضاء مفتوحا على الحوار والمبادرة والانفتاح على المحيط العام، وعينا ساهرة على مراقبة الأداء الحكومي بما يخدم الشعب والوطن"، و"متابعة تطور الحياة السياسية والاقتصادية وممارسة الرقابة الشعبية على عمل الحكومة بالآليات التي يخولها الدستور"، وهي لجان التحقيق واستجواب الوزراء والوزير الأول شفويا وكتابيا. ويشار إلى أن هذه الأزمة تفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات حول المستفيد منها، خاصة وأن بوحجة كان من القيادات التي قادت الحركة التصحيحية ضد علي بن فليس في 2003، من أجل دعم العهدة الثانية للرئيس بوتفليقة، ثم الثالثة والرابعة، كما كان من أشد الرافضين لاستمرار الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم بسبب ما راج حول نوايا خلافة بوتفليقة في قصر المرادية!!