البروفيسور بن عثمان : الأمراض العقلية في تفاقم

في حديثه عن انتشار الأمراض العقلية بالجزائر، أكد البروفيسور محند الطاهر بن عثمان رئيس مصلحة الأمراض العقلية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، ورئيس الجمعية الجزائرية لأوبئة الأمراض العقلية، أنه بات في تزايد متواصل، مشيرا إلى أن تعاطي المخدرات بات مدرجا ضمن قائمة الأمراض العقلية، موضحا هذه الأمور وأخرى في الحوار التالي.
بات انتشار الأمراض العقلية ملحوظا في أمراض الجزائريين، هل لكم أن تذكروا لنا الأسباب؟
الأسباب متعددة، فمنها ما يرجع لعوامل بيولوجية خاصة بالشخص في حد ذاته، كأن يكون المعني بالأمر هش الشخصية وذو حس جدّ مرهف، مما يجعله عرضة أكثر من غيره للإصابة، وبالتالي فإن الضغوطات التي يتعرض لها في يومياته ناهيك عن ظروف المعيشة الدونية التي يحياها، مثل الفقر والاحتياج والبطالة وما ينتج عنها من مشاكل أسرية وأخرى في العمل على سبيل المثال، كلها تؤدي لإصابته بأحد الأمراض العقلية ومنها انفصام الشخصية واضطرابات المزاج ذو القطبين، إلى جانب الانهيار العصبي. من جهتها تلعب الوراثة دورا في الإصابة ببعض الأمراض العقلية ومنها داء ال "سكيزوفرينيا"، وبالتالي فعندما تلتقي هذه العوامل مجتمعة، تؤدي للإصابة بأحد الأمراض العقلية. وهنا أفتح قوسا لأشير إلى أن هذه الأمراض تشهد زيادة ملحوظة وفي تطور متواصل، وتصيب كل الشرائح العمرية، علما أن الشريحة الأكثر تعرضا لها ممثلة في من تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 سنة.
هل لنا بروفيسور أن نعرف أكثر الأمراض العقلية انتشار في أوساط الشباب الجزائري، وما تفسيركم لذلك؟
أكثر الأمراض العقلية انتشارا بالجزائر يمثلها الانهيار العصبي، وكذا تعاطي المخدرات الذي بات مدرجا ضمن قائمة الأمراض العقلية ويدخل ضمن المقرر الدراسي لتخصص الطب العقلي، حيث يتم علاجه والتكفل بالمصابين به على مستوى بعض وحدات الطب العقلي المتخصصة، على غرار وحدة البليدة والشراڨة المختصتين في ذلك، إلى جانب مراكز توسطية خاصة بالعناية بالمدمنين، وتجدر الإشارة إلى أن داء تعاطي المخدرات بات منتشرا حتى في أوساط الصغار، بدليل تواجده على مستوى المتوسطات والثانويات، حيث بتنا نراها أكثر فأكثر في أوساط من هم أقل سنا، علما أن تعاطي هذه المخدرات وخاصة الصلبة منها مثل القنب الهندي، تؤدي لا محالة إلى الإصابة بمرض عقلي وخاصة انفصام الشخصية، وفي هذه الحالات تصعب مهمة الطبيب العقلي في التكفل بالعلاج، لأنه موازاة مع تلقيه العلاج بالأدوية، يستمر المريض في تعاطي المخدّرات، مما يجعل الحالة معقدة جدا، وهنا أشير إلى أنه كثيرا ما ينتج عن هذه الحالات المعقدة محاولات انتحار، حيث أن مريضا من ضمن 5 إلى 10 يلجأ إلى الانتحار.
أخيرا، كيف تقيمون التكفل بالأمراض العقلية بالجزائر، خاصة مع ظهور الجيل الجديد من الأدوية ؟
طبعا التكفل بات ملحوظا وفي تحسّن، خاصة مع دخول الجيل الجديد من الأدوية للجزائر رغم أن هناك نقصا في الكمية، لكن يبقى المشكل قائما على مستوى نقص الهياكل الموجهة للتكفل بالأمراض العقلية، فالجزائر العاصمة التي تحصي 5 ملايين نسمة، تحوز على مستشفيين مختصين وهما دريد حسين والشراقة، مع مصلحتين مختصتين على مستوى مصطفى باشا ومايو بباب الوادي، وهذا غير كافي تماما مع تفاقم الأمراض العقلية مثلما أشرت إليه سابقا، وهنا أطرح كذلك مشكل غلق الوحدات التي كانت متوفرة، فمستشفى مصطفى باشا وحده، كان يشمل 7 وحدات تضمن المتابعة المستمرة على مستوى بعض مناطق الجزائر العاصمة، لكن لم يتبقّ منها سوى اثنتان حيث تم غلق البقية، وهو ما جعل المصالح المتبقية وهي قليلة جدا تضيق بمرتاديها، وبالتالي فلا نطالب ببناء مستشفيات مختصة بل بتوفير وضمان معاينات على مستوى كل حي، خاصة وأن التوجهات العالمية الحديثة في مجال الطب العقلي، تحث على تفادي الاستشفاء بل تنصح ببقاء المريض في وسطه العائلي نظرا لأهمية ذلك في السير الحسن للعلاج، على أساس أن تتم متابعته على مستوى وحدة الحي، لأنه وموازاة مع فعالية الأدوية التي تضمن تحسّنا في ظرف 15 إلى 20 يوما، يستعيد بعدها المريض دراسته، عمله وحياته الاجتماعية، تبقى متابعته على مستوى وحدة الحي مطلوبة ضمن متابعة العلاج الخارجي، ليترك المستشفى للحالات الحادة فقط ووقت الأزمة التي قد تتطلب الاستشفاء، وهنا أشير إلى أنه في ظل عدم توفر الوحدات أو نقصها الحاد، تترك العائلات مريضها دون تكفل حتى تتفاقم حالته، لينقل للمستشفى في حالة جدّ متقدمة، وفي بعض الحالات يترك بالمستشفى حيث تخلي عائلته مسؤوليتها عنه. ليبقى الحل كامنا في توفير أكبر عدد ممكن من وحدات التكفل، ولم لا توفير وحدة على مستوى كل حي أو بلدية.