689 موقع معرض بدرجات لخطر الفيضانات

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، اليوم، أن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية ووزارات أخرى، من أجل تدعيم الجماعات المحلية والمصالح المختصة الإقليمية بأنظمة إنذار مبكر للتحذير من مخاطر الفيضانات، وقال إن هذا المشروع سيخص المناطق الأكثر عرضة لمخاطر التقلبات الجوية والكوارث الطبيعية، مقدرا قيمة الخسائر المادية التي خلفتها التقلبات الجوية في ظرف 3 أشهر ب 47 مليار دينار مست 22 ولاية.
أمر الوزير بدوي خلال تدخله في اليوم الدراسي حول الإستراتيجية الوطنية الجديدة، السلطات المحلية ممثلة في الولاة وممثلي القطاعات الوزارية ومسؤولي الأجهزة التنفيذية، وكل المصالح الفرعية ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة، بضمان التنسيق والتعاون الجدي من أجل تحيين وتنفيذ الإستراتيجية التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرا، للوقاية من الفيضانات والمخاطر الكبرى.
كما حذر من تسبب الفيضانات في تلوث وتعفن الأحواض وما قد تسببه من أخطار وبائية والتحسيس، والإنذار لفائدة سكان المناطق المصنفة في دائرة الخطر، خصوصا المتواجدين على ضاف الأودية والتجمعات المائية، أو على مقربة من مصبات الأودية الكبرى.
من جهتها، أكدت وزيرة البيئة والتكنولوجيات المتجددة أن الدراسات الأخيرة أكدت أن سواحل العاصمة وما يتصل بها من سواحل تيبازة وبومرداس، صنفت كمناطق هشة معرضة أكثر للأخطار الطبيعية والاضطرابات المناخية، وذلك بفعل تدخل الإنسان السلبي وعمله المضر بمحيطه، وهو ما دفع مصالحها والهيئات الوزارية المختصة إلى تكثيف الجهود من أجل مواجهة مخاطر كبيرة تتهدد ساكنتها.
من جهته، شدد وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس السبت، بالجزائر، على ضرورة الرفع من مستوى العمل التكاملي مع مختلف القطاعات والتنسيق المؤسساتي والعملياتي، بغية استباق ظواهر الفيضانات والتقليل من مخاطرها. وأشار نسيب إلى أن التكفل بهذا البعد الوقائي والأمني يدرجه كل من القانون الوطني المتعلق بالمياه، والقانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث، والمخطط الوطني للمياه الذي تتضمن برامجه عمليات للحماية والوقاية من الفيضانات والكوارث المرتبطة بالمياه إلى آفاق 2035.
وقال نسيب إن الهدف من هذا اليوم الدراسي يكمن في عرض الإستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الفيضانات التي تم إعدادها في إطار برنامج شراكة وتعاون مع الاتحاد الأوروبي، التي تضمن خمسة محاور كبرى تتعلق بتحسين معرفة خطر الفيضانات، وتقليص الهشاشة، وإعادة النظر في نمط تخطيط الهياكل الخاصة بالحماية من الفيضانات، والتهيئة المستدامة للأقاليم، فضلا عن تطوير التعاون والتنسيق المؤسساتي.
وتعمل مصالح الوزير نسيب على تطوير النظام الوطني للترقب والإنذار المبكر عن خطر الفيضانات، ولهذا سارعت إلى تنفيذ تعليمات الحكومة وقامت باقتناء 100 محطة للتجميع الآلي للمعطيات بالاتصال ألا سلكي لتوقع الفيضانات والإنذار المبكر، ما يسمح بمتابعة هطول الأمطار ومستوى المياه في الوديان بغرض استباق الفيضانات والتحذير منها، باستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال.
وأشار المسؤول الأول عن قطاع الموارد المائية، إلى أن الدراسات الحديثة حددت 689 موقع معرض بدرجات متفاوتة لخطر الفيضانات عبر التراب الوطني، بحيث تضمنت أيضا آلية لمواجهة هذا الخطر إلى آفاق 2030. وذكر الوزير أنه من بين أهم أدوات هذه الآلية، إنجاز مخططات للوقاية، موضحا أن الحظيرة الوطنية للسدود المتكونة حاليا من 80 سدا كبيرا تساهم في ضبط سيلان المياه في مجاري الوديان عبر التراب الوطني. كما أوضح أنه يتم التكفل بالأخطار المحيطة بالمنشآت المائية، أي السدود الكبرى، من خلال إنجاز دراسات أخطار، ابتداء من مرحلة التصور الأولي للمشروع تتضمن إجراءات الوقاية الواجب إتباعها على مستوى كل سد، مع إعداد خرائط للمناطق المعرضة للفيضانات، مشيرا إلى أنه تم بالفعل إعداد الدراسات المذكورة على مستوى 51 سدا، والباقي في مراحل متقدمة.