هل ستعود الآثار الجزائرية المنهوبة في فرنسا؟

يعيد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن إعادة الأعمال الفنية المنهوبة من الدول الإفريقية، التساؤلات حول استرجاع الآثار الجزائرية التي لا تزال في فرنسا، على غرار مدفع بابا مرزوق، وغير ذلك من التحف والمقتنيات الثمينة الموجودة في المتاحف.
قررت الرئاسة الفرنسية إعادة 26 عملا فنيا إلى دولة البنين، استحوذ عليها الجيش الفرنسي في العام 1892. واقترح ماكرون في هذا الصدد، تحديد موعد مع الشركاء الأفارقة والأوروبيين في باريس لوضع إطار جديد لسياسة تبادل الأعمال الفنية، وذلك بعد تسلمه تقريرا بشأن إعادة فرنسا أعمالا فنية مسلوبة من التراث الإفريقي.
ولفتت الرئاسة الفرنسية إلى أن إعادة أعمال إلى بنين لن تكون حالة معزولة ولا رمزية حصرا، مشيرة إلى أن الرئيس ماكرون يرغب في أن تؤخذ في الاعتبار كل الأشكال الممكنة لتناقل هذه الأعمال، سواء عبر الإعادة وأيضا عبر تنظيم معارض وعمليات تبادل وإعارة وأمانات وتعاونات.
ويقترح التقرير الذي سلم للرئيس الفرنسي، الجمعة الماضي، تغييرا في التشريعات لإعادة آلاف الأعمال الفنية الإفريقية التي تم الاستحواذ عليها خلال حقبة الاستعمار والموجودة في المتاحف الفرنسية إلى الدول التي تطالب بها. غير أنه يشدد على ضرورة توافر شروط عدة، من بينها تقدم البلدان المعنية بطلب مسبق وتقديم معلومة دقيقة بشأن منشأ العمل، فضلا عن وجود مواقع مجهزة لاستضافة الأعمال في ظروف جيدة نزولا عند رغبة المتاحف.
كذلك، أبدى الرئيس الفرنسي رغبته في أن تؤدي المتاحف دورا رئيسيا في هذه العملية على صعيد سياسة التبادل المستقبلية، داعيا هذه المؤسسات إلى تحديد شركاء أفارقة وتنظيم عمليات الإعادة المحتملة وتناقل الأعمال ونشرها. ويتعين أيضا المسارعة في نشر قائمة عبر الانترنت للمجموعات الإفريقية التي تحتفظ بها هذه المتاحف، مع بحث منهجي لمنشئها.
ولم يشر التقرير إلى الآثار والمقتنيات التي تنوي فرنسا إعادتها، علما أن الجزائر لديها الكثير من التحف التي سعت بعض الجمعيات لإعادتها، دون جدوى، على غرار مدفع بابا مرزوق وبعض المدافع الأخرى الموجودة في منطقة "ليزانفاليد"، بالإضافة إلى مقتنيات حكام الجزائر قبل فترة الاستعمار الفرنسي.
وكان الرئيس الفرنسي السابق قد وعد بإعادة مفاتيح القصبة إلى الجزائر خلال زيارته في 2012، إلا أن ذلك لم يحصل بحجة التعقيدات القانونية، في حين كانت التحفة الأثرية الوحيدة التي أعيدت إلى الجزائر هي ختم الداي حسين خلال زيارة الرئيس جاك شيراك سنة 2003.
وخلال زيارة الرئيس ماكرون إلى الجزائر، في ديسمبر الماضي، أعلن إعادة جماجم المقاومين الجزائريين الموجودة في متحف الإنسان بباريس، وبدأ إثر ذلك مسار قانوني في فرنسا بعد تلقي طلب جزائري رسمي باستعادة تلك الجماجم.
وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن في 28 نوفمبر 2017 من واغادوغو، البدء بمسار لإعادة مؤقتة أو نهائية لقطع من التراث الإفريقي في مهلة خمس سنوات، مقرا بعدم جواز استمرار الوضع الحالي المتمثل بالغياب شبه التام للقطع التراثية عن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ثم أوكل ماكرون لأستاذين جامعيين من فرنسا والسنغال مهمة تحديد الظروف المحتملة لإتمام هذه العملية.