بدء مساع حزبية مغربية لتطبيع العلاقات مع الجزائر

لتطبيع العلاقات بين البلدين، بعد الدعوة الأخيرة التي وجهها العاهل المغربي لفتح آلية شاملة للحوار مع الجزائر. وورد في جدول أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم، دراسة دعوة توجّه بها حزب العدالة والتنمية للقاء حمس، يحتمل أن تُوجّه لهذا الموضوع.
في ظل "التجاهل الرسمي" الذي أبدته السلطات الجزائرية لمبادرة الملك المغربي محمد السادس لفتح الحدود وإنشاء آلية للحوار، يتفق البلدان على محاورها خلال خطابه في ذكرى احتلال الصحراء الغربية، ظهر إلى الواجهة حزب العدالة والتنمية المغربي، الذي يقود الحكومة في المغرب للقيام بمساع مع الأحزاب الجزائرية لمحاولة كسر الجمود القائم في العلاقات بين البلدين، وهي تحركات تنطلق من وجود قواسم مشتركة بين العديد من الأحزاب الجزائرية والمغربية فيما يتعلق تحديدا بمسائل فتح الحدود وبناء مغرب الشعوب الذي تعوقه الإشكالات المتعلقة بالخلافات العميقة الموجودة بين الجزائر والمغرب.
وسبق لحزب العدالة والتنمية، أن أعلن تنظيم زيارة إلى بعض الأحزاب الجزائرية "من أجل بحث سبل الإسهام في تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين وتجاوز كل الخلافات التي تحول دون تطوير مختلف مستويات التعاون بينهما". ولم تحدد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الأحزاب الجزائرية المعنية بالزيارة. وقال سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، في تصريح نقله موقع هسبريس المغربي، إنه "سيتم الشروع في تنزيل إجراءات القرار المتخذ".
وحسب رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، فإنه لم يحدد بعد تاريخ للقاء بين الحزبين بعد الدعوة الأخيرة التي تلقتها حمس ولا المواضيع التي سيتطرق إليها، إلا أنه أشار إلى أن حمس تجمعها بروتوكولات تعاون مع أحزاب مغاربية ذات توجه إسلامي، كحركة النهضة في تونس وحزب التواصل في موريتانيا وكذلك حزب العدالة والتنمية، وعلى أساس ذلك، تقام لقاءات دورية للتباحث في كل القضايا السياسية والفكرية والدولية التي لها تأثير على المنطقة المغاربية.
وأوضح مقري في تصريح ل"الخبر"، أن حركة مجتمع السلم لم تتسلم مبادرة من حزب العدالة والتنمية، كما أن موضوع العلاقات الجزائرية المغربية، ليس مرتبطا عندها بمناسبة خطاب الملك المغربي الأخير، حيث سبق لها أن أوضحت رؤيتها وتصورها في موضوع الخلافات الثنائية. وفي اعتقاد رئيس حمس، فإن ما دفع العاهل المغربي، مؤخرا وفي المرات السابقة، إلى المطالبة بتفعيل التنسيق الثنائي، هو تحقيق مصلحة بلاده بعد الضرر الكبير خاصة على المستوى الاقتصادي الذي نال من المغرب جراء الغلق المتواصل للحدود منذ حوالي 24 سنة. وعقّب مقري على ذلك بالقول "إن المصالح التي تدوم هي التي تكون مشتركة وعلى الجزائر أن تبحث عن مصالحها، فالمغرب في النهاية هو جار وبلد شقيق وشعب واحد".
ولفت رئيس حمس، إلى أن الوضع بين الجزائر والمغرب غير مقبول واستمراره بهذا الشكل فيه مضرة للجميع. وقال إن حزبه سبق له الدعوة إلى فتح الحدود بين البلدين وتكوين سوق مشتركة تعود بالفائدة على كل الاقتصاديات المغاربية، وهو لا يخلط بين ذلك وبين تأييده في الوقت ذاته لعملية تقرير مصير الصحراء الغربية باعتبارها قضية من اختصاص الأمم المتحدة. وحذّر مقري من تداعيات التخلي على مشروع المغرب العربي الذي كان منطلقا للتحرر في تاريخ الحركات الوطنية بالمنطقة، مشيرا إلى أن العالم كله يستغل الفضاءات الإقليمية الكبرى، بينما نحن نُضيّع في منطقتنا سوقا تضم 100 مليون نسمة.
وتتقاسم أحزاب جزائرية، على غرار جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فكرة تحقيق مغرب الشعوب وفتح الحدود بين الجزائر والمغرب. وسبق لمحسن بلعباس رئيس الأرسيدي، أن دعا في الذكرى ال 27 لتأسيس حزبه العام الماضي، إلى "فتح الحدود مع المغرب من أجل تعزيز قدرات الجزائر". وقال "إن الذين يعترضون على قرار فتح الحدود البرية الموصدة في الجزائر وفي المغرب، هم الذين ينتفعون من وضعية العزلة".
ومن الواضح، أن ثمة تفاوتا بين الموقف الرسمي وموقف أحزاب من المعارضة في الجزائر، في ملف فتح الحدود بين الجزائر والمغرب تحديدا، فالتقدير الرسمي يرى بأن هذا الملف ينبغي أن يعالج في إطار عام يخص كل الملفات العالقة بين البلدين، بينما ترى هذه الأحزاب غياب إرادة في تفعيل الفضاء المغاربي.