"الحلّ ليس في الرئاسيات"

أفاد محمد حاج جيلاني، السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، بأن الانتخابات الرئاسية ليست من اهتمامات حزبه الذي يبحث في الظرف الحالي كيفية بناء إجماع وطني بين الجزائريين للخروج من الأزمة. ووصف علي العسكري، المسؤول الآخر في الأفافاس، النظام بأنه في "حالة رعب" بسبب "توالي الاقتراحات غير الدستورية".
قال حاج جيلاني، على هامش ندوة نظمها حزبه بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إن الموعد الرئاسي لا يمثل في تفكير الحزب حلا للأزمة التي تتطلب مقاربة أخرى ينادي بها الأفافاس. ومع أنه رفض التفاعل بشكل مباشر مع الأفكار التي تدعو لتأجيل الرئاسيات، إلا أن السكرتير الأول للأفافاس، سجّل أن العديد من الأحزاب اليوم تعود إلى المبادرات السياسية التي كان قد أطلقها الأفافاس، لكن مع إفراغها من محتواها. وذلك في إشارة مباشرة إلى المبادرات التي تحمل نفس مضمون "الإجماع الوطني" تحت أسماء أخرى، مثل "التوافق الوطني" التي تطرحها حمس حاليا أو "الندوة الوطنية من أجل جزائر جديدة" التي يعرضها حاليا رئيس حزب تاج عمار غول.
وأبرز حاج جيلاني، أن المناخ الحالي الذي يتميز بالتضييق على الحقوق والحريات وقمع العمل النقابي والاستبداد والعنف، لا يترك مجالا أصلا للحديث عن الرئاسيات التي في اعتقاد الأفافاس ليست الحل للأزمة. مشيرا إلى أن انفراج الوضع لا يكون إلا عبر انخراط الجزائريين في مبادرة جامعة لتحقيق الإجماع الوطني.
بدوره، اعتبر علي العسكري، منسق الهيئة الرئاسية في الأفافاس، أن النظام السياسي الذي يعاند في رفض كل مسارات الخروج من الأزمة وإعادة التأهيل السياسي، يواصل اليوم استعمال الطرق القمعية وغلق كل منافذ التعبير والتنظيم. وفي تلميح صريح إلى الدعاوى الأخيرة للتمديد للرئيس الحالي، قال العسكري إن حالة الرعب التي تسكن أصحاب القرار تظهر من خلال انتشار الاقتراحات غير الدستورية التي ستتواصل.
من جانب آخر، رسم محمد حاج جيلاني، صورة سوداء عن واقع الحقوق والحريات. مشيرا إلى أن "وضعية حقوق الإنسان لم تتغير بشبر، رغم أن النظام يوهمنا أنه يقوم منذ سنوات بإصلاحات من شأنها إرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان". وأضاف أن الواقع المعيش يثبت عكس ما يروج له الخطاب الرسمي، فالشعب الجزائري ممنوع من حقه الأدنى في التعبير عن آرائه، والتجمعات الشعبية مقموعة، والصحافة المكتوبة والنقابات تعاني من المضايقات وتهديدات لا متناهية". والأخطر من ذلك، حسبه، أن مناضلين سياسيين وحقوقيين يقبعون في السجن بسبب نشاطاتهم السياسية والنقابية والجمعوية، ومن هؤلاء الهاشمي ليتيم المنسق الفيدرالي بالأغواط ومحمد بابا نجار مناضل الحزب بغرداية".
وفي مداخلته، شدّد المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي، بأنه لا يمكن الفصل بين حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، لافتا إلى أن غياب هذه الحقوق في الجزائر يعود بالأساس إلى غياب الديمقراطية. وتوقف المحامي عند الإصلاحات التي وعد بها النظام السياسي منذ 2012، مشيرا إلى أنها أسوأ من القوانين التي كانت في السابق، فلا الجمعيات أصبحت تحصل على الاعتماد ولا الأحزاب أصبحت قادرة على النشاط ولا المجتمع المدني بات يقوم بدوره.
وعاد المحامي بوشاشي، إلى تعديل قانون الإجراءات الجزائية في 2015، والذي أصبح بموجبه ممنوعا على وكلاء الجمهورية فتح تحقيق إلا إذا وصلتهم شكوى. واعتبر أن هذا التعديل تولد عنه حالة فريدة من نوعها، وهي منع النيابة العامة من التحرك لفتح تحقيق. وأشار إلى أن هذا الوضع ترتّب عنه عدم وجود قضايا فساد في السنوات الثلاث الأخيرة، رغم أن الفساد يضرب بأطنابه في الجزائر ويساهم بشكل كبير في حرمان الجزائريين من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية كذلك.