الإفراج عن عدلان ملاح

قررت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تبرئة عدلان ملاح من تهمة العصيان وإهانة هيئة نظامية، مع إدانته بجرم التجمهر الغير مسلح وخفض عقوبته من عام حبس نافذ الى 6 أشهر حبس موقوفة النفاذ، مع الامر بالإفراج عنه.
كما قررت الغرفة جعل عقوبة 4 أشهر بالنسبة للمصور لعجال عبد العزيز ونقروش عبد الحفيظ موقوفة النفاذ.
وعجت القاعة بالهاتفات والتكبيرات من قبل أهل وأصدقاء وزملاء المتهم المفرج عنه.
و شهدت محاكمة الصحفي عدلان ملاح اليوم، بمجلس قضاء العاصمة (درجة ثانية من التقاضي)، تعزيزات أمنية مشددة، وحضورا لافتا للمحامين والنشطاء الحقوقيين وأصدقاء الصحفي وأفراد عائلته.
وتأسس في حق ملاح للدفاع عنه، عبد الغني بادي ومصطفى بوشاشي وأمين سيدهم ومقران آيت العربي وآخرون، جمعتهم مشادات كلامية مع ممثل النيابة العامة بسبب التماسها رفض الدفوعات التي تقدمت بها هيئة الدفاع، والتي تمثلت في بطلان إجراءات المتابعة بعد أن تمت متابعة متهمين اثنين آخرين، مع عدلان على أساس تسخيرتين سابقتين لتاريخ الوقائع، ممضية من قبل مسؤول بالشرطة معزول من منصبه، مدير أمن ولاية الجزائر براشدي نور الدين، بأثر رجعي حدد في 13 فيفري من السنة الجارية، وهي موجهة لفئات نقابية وتتعلق بالاحتجاجات النقابية التي نظمها الأطباء المقيمين.
ويدل ذلك، حسب هيئة الدفاع على أن مصالح الشرطة "اعتمدت على تسخيرتين، سحبتهما تلقائيا من أي درج ومتابعة موكليهم على أساسها، وهو ما يدل – حسبهم- على وجود خرق صارخ لقانون الإجراءات الجزائية".
وقال ملاح الذي بدا متعبا بسبب اضرابه عن الطعام، أنه كان متواجدا بتاريخ 9 ديسمبر من سنة 2018، إلى جانب 17 وسيلة إعلامية بمحاذاة مقهى "طنطون فيل" بالعاصمة، من أجل تغطية الوقفة التضامنية مع مغني الراب السجين رضا سيتي 16، ليجد نفسه متواجدا بين قضبان السجن منذ 47 يوما لأسباب بقيت مجهولة، حسبه.
وأضاف: "أنا أخطر جاسوس في الجزائر إذا كنت لست صحفيا، فمعظم وزارات الدولة تتعامل معي، وتقدم لي معلومات خاصة بالدولة منذ 12 سنة باعتباري صحفي، وأتعامل في مساري المهني حتى مع رئيس الوزراء ومع وزارة الدفاع، فكيف لكل هيئات الدولة أن تتعامل معي إن لم أكن صحفيا؟!".
وجاء في مرافعة النيابة أن عدلان ملاح لا يعتبر صحفيا كونه لا يملك بطاقة الصحفي، ولا أية وثيقة تثبت انتماءه لقطاع الإعلام بتاريخ الوقائع"، حيث التمست تأييد الحكم المعارض فيه الصادر عن محكمة باب الوادي، والذي يقضي بإدانة عدلان ملاح بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم.