البرلمان: الأملاك الوطنية تعمل في ظروف بدائية

عرضت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء بالجزائر أمام وزير المالية، عبد الرحمن راوية مجموعة من الانشغالات و النقائص المسجلة في سير مصالح الأملاك الوطنية و الحفظ العقاري و مسح الأراضي بما في ذلك مسالة المعاملات بالعقود العرفية .
وجاء هذا العرض خلال جلسة استماع لوزير المالية عبد الرحمان راوية و ذلك في إطار استكمال عمل لجنة المالية المتعلق ببعثات الاستعلام المؤقتة حول الأملاك الوطنية والحفظ العقاري و مسح الأراضي والتي نظمتها اللجنة إلى كل من ولايات بومرداس وباتنة وبسكرة ووهران و تلمسان إضافة إلى البليدة.
وحسب العرض المقدم من طرف مقرر لجنة المالية،حميد بوشارف، ونقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن بعض انشغالات النواب المتعلقة ببعثات الاستعلام المؤقتة تضمنت كثرة المنازعات الناجمة عن مسح الأراضي وغياب قانون أساسي خاص بالمحافظ العقاري إضافة إلى نقص أعوان السلك المشترك والمتخصصين في الإعلام الآلي . وأورد التقرير وضعية بعض مقرات المحافظات العقارية التي تتطلب إعادة التهيئة و"عدم كفاية الاعتمادات المالية المخصصة لتسيير المصالح و نقص الوسائل المادية وانعدام وسائل النقل إلى جانب غياب مراكز للمحجوزات تستجيب للمقاييس المعمول بها" . وأشارت ذات الوثيقة إلى ضرورة " إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالعقار حتى تواكب و تساير التطورات الحاصلة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للدولة" .
من جهة أخرى أبرز أعضاء اللجنة " وجود نقائص كثيرة تتمثل في التأخر في تحصيل بعض الحقوق وإشهار العقود،و آجال تسليم العقود بصفة نهائية " . كما أوضح تقرير اللجنة أن الإشكالات المتسببة في تأخير الشهر على مستوى المحافظات العقارية يعود بالدرجة الأولى إلى إشكالات عملية تتمثل في تنظيم مصالح الحفظ العقاري والاعتماد على نظام البطاقية العقارية والتأخر في رقمنة المحافظات إضافة إلى نقص وعدم تأهيل إطارات وأعوان مصالح الحفظ العقاري و كذا " الأخطاء الناتجة عن عملية إجراء مسح الأراضي العام وغياب دليل تطبيقي يتضمن إجراء إيداع العقود الموثقة بكل أنواعها وكيفية دراستها وشهرها بدقة ووضوح".
وفضلا عن ذلك أرجعت لجنة المجلس الشعبي الوطني التأخر في إشهار العقود إلى عدة إشكالات قانونية منها "عدم وجود حماية قانونية للمحافظ العقاري والغموض الحاصل في الكثير من المسائل القانونية نتيجة التناقض بين النصوص القانونية و التنظيمية."
وسجلت بعثات الاستعلام نفس الانشغالات عبر كل المحافظات العقارية عبر الولايات التي شملتها الزيارات خاصة ما تعلق بنقص عدد الموظفين المؤهلين و التأخر في اعتماد الرقمنة إلى جانب طبيعة المنازعات المسجلة خاصة ما تعلق بالهيئات العمومية إضافة إلى التأخر المسجل في تسليم عقود الملكية و الدفاتر العقارية لأصحاب الأملاك.كما شملت انشغالات النواب مسألة استعمال العقود العرفية بدلا من العقود الرسمية وأيضا تسجيل الأملاك في حساب المجهول بسبب "مشكلة العقود العرفية غير الرسمية التي تحول دون معرفة الملاك الحقيقيين للعقارات".
في ذات السياق، ذكر تقرير لجنة المالية الانشغال المتعلق "بالمعاملات بالعقود العرفية مما يؤدي إلى التهرب الجبائي" و التأخر في شهر بعض العقود مما يستحيل - حسب اللجنة - تطبيق المادة 41 من قانون المالية 2015 "مما يتعين اتخاذ كل الإجراءات من أجل استدراك التأخر المسجل. كما أكد النواب على دور المسح في تسوية طلبات الحساب المجهول ورقمنة المسح.
وفي رده على انشغالات النواب، أكد وزير المالية أن قطاع الأملاك الوطنية قطاع حساس و يعرف تحسنا مع العمل على إيجاد حلول لمختلف المشاكل التي يعرفها بما في ذلك تعزيز النظام المعلوماتي في مجال مسح الأراضي والعمل على تحسين مستوى الموظفين من خلال التكوين المتواصل في انتظار تجسيد مشروع مدرسة وطنية لتكوين المحافظين العقاريين. كما أكد تخصيص غلاف مالي معتبر لقطاع الأملاك الوطنية يفوق 600 مليون دج لتوفير جميع الإمكانيات المادية التي تسمح بالسير الحسن لمصالح القطاع.
وبالنسبة لمقرات المحافظات العقارية، أوضح الوزير أن هناك تحسن في هذا الشأن من خلال إحصاء 88 مركزا عقاريا قيد التشغيل و15 مركزا قيد الانجاز فيما يبقى إنشاء 67 مركزا قيد الدراسة.