بناء على شكاوٍ من مواطنين حول بطء معالجة الملفات

وفد عن لجنة المالية بالبرلمان يعاين مصالح الحفظ العقاري بوهران

- التقرير النهائي للوصاية قصد الإسراع في وتيرة رقمنة الخدمات
انتقد الوفد البرلماني عن لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أمس تأخر عمليات رقمنة البيانات والأرشيف وكذا طول مدة تسليم عقود الملكية والوثائق والشهادة السلبية العقارية للمواطنين وهذا إثر زيارة تفقد ومعاينة قادت الوفد إلى كل من مديرية مسح الأراضي والمحافظة العقارية و مصالح الحفظ العقاري بوهران.
وفي تصريح له أكد رئيس اللجنة السيد لطرش توفيق أن الزيارة جاءت للاطلاع على النقائص المسجلة على مستوى مصالح الحفظ العقاري و مسح الأراضي والأملاك العقارية على مستوى الولاية حيث تم تسجيل جملة من الملاحظات منها غياب التنسيق بين المصالح المذكورة و معاناة المواطن في استخراج العقود و الوثائق إلى جانب تأخر رقمنة القطاع التي وصلت حاليا إلى 71 بالمائة والتي ذكر أنها تسير وقف وتيرة بطيئة ولا تزال بعيدة عن الهدف. وحسب المتحدث فإنه سيتم تقديم توصيات لمعالجة التأخر وتداركه.
هذا وقد وقف الوفد عند كل من مقر المحافظة العقارية وهران شرق بالصديقية و مقر المحافظة العقارية ببئر الجير و كذا مقر المركز العقاري ما بين البلديات بالسانيا و مقر المركز العقاري ما بين البلديات بعين الترك حيث تم تسجيل نفس الملاحظات المتعلقة بتسريع وتيرة رقمنة البيانات والاهتمام بعمليات الحفظ و ذلك لتسهيل معاملات المواطنين و القضاء على البيروقراطية. ودعا أعضاء اللجنة في هذا الإطار إلى ضرورة التنسيق بين المصالح و تحقيق العلاقة التكاملية بينهم.
ومن جهتهم طرح القائمون على المصالح المذكورة مشكل نقص الإمكانيات البشرية حيث يتم الاعتماد بنسبة كبيرة على موظفي عقود ما قبل التشغيل خاصة فيما يتعلق بمهمة إدخال وحفظ البيانات ورقمنها.
وحسب أحد أعضاء الوفد فإن زيارة اللجنة جاءت نتيجة شكاوى المواطنين التي تخص طول إجراءات تسليم الوثائق التي تصل في مجملها إلى شهر كامل، مشيرا انه تم زيارة عدة ولايات في هذا الإطار منها باتنة وبسكرة وبومرداس وتم تسجيل نفس الاشكالات التي سجلت بوهران.
علما أن الوفد البرلماني يواصل مهمته اليوم بولاية تلمسان، وأضاف المتحدث انه سيتم الاجتماع في جلسة عمل مع خبراء في الميدان ومدراء المصالح ووزير المالية لمعالجة جميع النقائص والخروج بالحلول اللازمة لترقية القطاع.