البرلمان يحقق في ملف نهب العقار

تحرك السلطة التشريعية يأتي عقب فضائح استغلال أراضي فلاحية بطرق غير شرعية

باشرت لجنة المالية بالمجلس الشعبية الوطني، التحقيق في وضعية العقار على مستوى مختلف ولايات الوطن، حيث أوفدت اللجنة، التي يرأسها النائب توفيق طورش، بعثات استعلامية إلى عدة ولايات، للوقوف على وضعية المحافظات العقارية ومصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي بالولايات. وسترسل ملفا مفصلا للسلطات العمومية المركزية بخصوص الوضعيات التي سجلتها قصد إيجاد الحلول الملائمة.
وأوضح رئيس لجنة المالية والميزانية، توفيق طورش، أن اللجنة ستجمع كل الانشغالات التي ستسجلها البعثات الاستعلامية في ملف مفصل وتنقله إلى السلطات المركزية، وستسعى بالتنسيق مع الأطراف المعنية، في حدود الصلاحيات التي يخولها لها القانون، لمعالجة المشاكل المطروحة، وأضاف أن لجنة المالية والميزانية أخذت عينات من شرق وغرب البلاد للاطلاع على وضعية المحافظات العقارية والمشاكل التي تعانيها "وهي متقاربة على العموم". وقال موضحا إن اللجنة استهدفت، بالدرجة الأولى، الولايات التي تسجل مشاكل أكثر نوعا ما، حيث "سيتم جمعها في تقرير شامل وتتم دراسته في النهاية مع الجهات المركزية قصد إيجاد حلول ناجعة لها".
وأوفدت اللجنة أولى بعثاتها الاستعلامية منتصف شهر مارس الماضي، وذلك إلى ولاية بومرداس، في إطار زيارة استطلاعية تهدف إلى معاينة وضعية المحافظات العقارية بالولاية، وتلتها ولاية بسكرة، ثم توجهت اللجنة لولاية باتنة، وبعدها وهران وتلمسان ومؤخرا ولاية البليدة، وفي كل هذه الخرجات تقوم البعثة الاستعلامية بالوقوف على مراكز الحفظ العقاري بالبلديات ومعاينة مصلحة الأرشيف الجهوي للمديريات الولائية للحفظ العقاري، وعقد لقاءات مع المديرين الولائيين ليتلقوا شروحات عن كل ما يتعلق بسجلات الإيداع، سجلات المحاسبة والبطاقات العقارية. كما يتم تطرق إلى خدمات تسليم المعلومات والنسخ والوثائق وكذا عملية رقمنة العقارات وتسليم الدفاتر العقارية.
كما تقف البعثات الاستعلامية التي أوفدتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، على ما يعانيه المواطن فيما يتعلق باستخراج الوثائق والعقود العقارية والتي يرجعها أغلب المسؤولين المحليين إلى "نقص كبير" في الموارد البشرية، حيث تسير معظم المصالح بموظفي عقود ما قبل التشغيل. وتتفق البعثة مع ظروف وسير عمل الوكالات المحلية لمسح الأراضي وتلقي شروحات عن كيفية سير مسح الأراضي واختتام عمليات المسح وإيداع الملفات لدى الحفظ العقاري وكذا دور مصالح المسح في تسوية طلبات الحساب المجهول ورقمنة المسح. كما تتلقى البعثة عادة عرضا بالأرقام عن الملفات المودعة لدى المصالح المختصة والوتيرة التي تسير عليها معالجة الملفات.
وتأتي البعثات الاستعلامية بعد المشاكل التي طفت على السطح بخصوص العقار الفلاحي والصناعي والسياحي وبعض التجاوزات التي حصلت مؤخرا، دفعت بالعدالة للتحرك لوقف التجاوزات الحاصلة في حق العقار، وفي السياق ذاته تسعى الحكومة لإعادة تنظيم نظام الامتياز للأراضي الفلاحية بعد تسجيل تجاوزات كبيرة من طرف المستفيدين منها، حيث حمل مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 إمكانية تحويل حق الامتياز للأراضي الفلاحية ووسائل الاستغلال التابعة للمجال الخاص للدولة التي وضعت تحت تصرف المزارع النموذجية إلى شركات استثمار أنشأت في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص مع مستثمرين وطنيين وأجانب. وتنص أيضا مسودة قانون المالية التكميلي للسنة الجالية على إمكانية التملك للأجانب في القطاع الفلاحي في إطار الشراكة مع القطاع العام أو الخاص، من خلال الامتياز الفلاحي الذي يمكن الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الجزائرية من الاستثمار في الأراضي الزراعية في الجزائر.