رقمنة الإدارة ستسهّل تسيير الأملاك العقارية

وزير المالية يُطمئن:
رقمنة الإدارة ستسهّل تسيير الأملاك العقارية
أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الخميس ان رقمنة النشاطات العقارية وادخال الإعلام الآلي فيها سيسمحان على المدى القريب بتحسين الخدمة العمومية في مجال الحفظ العقاري وتبسيط عملية تسليم الدفاتر العقارية.
وأوضح الوزير في رده على سؤال لنائب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد سعيد بوحجة رئيس المجلس ان مشروع الرقمنة الذي هو في طور الإنجاز سيقضي على بطئ الاجراءات العقارية ويسهل العمل على الجميع مذكرا ان المادة 89 لقانون المالية 2018 تتضمن وضع آلية جديدة ومبسطة لتمكين المالكين والحائزين على الاملاك لتسويتها وحصولهم على الدفاتر العقارية.
وبخصوص تأخر آجال تسليم الدفاتر العقارية بولاية ميلة ذكر السيد راوية ان ايداع تلك الدفتر يشترط تقديم ملف قانوني تختلف الوثائق المكونة له حسب الوضعية القانونية للعقار الذي قد يكون ملكية شائعة او ميراث مضيفا أن العملية تشير بطريقة عادية بالنسبة للعقارات المملوكة بموجب عقود مشهرة من قبل المحافظة العقارية سواء تعلق الأمر بالقطاع العمومي أو الخاص.
واستطرد قائلا انه بالنسبة لوضعية ولاية ميلة فإنه يوجد بعض الإشكالات التي حالت دون التكفل بعملية اعداد الدفاتر العقارية في الآجال المحددة والتي تعمل المصالح العقارية بتدليلها ويتعلق الأمر بعقود لم تعد تخض الوضعية العقارية الحالية او عقود عرفية ليس لها تاريخ تابت كما ينص علية القانون ونقص المعلومات الخاصة بهوية الأشخاص المعنين ووجود نزاعات على مستوى العدالة وعدم تطابق بين المعلومات المدونة في الوثائق الرسمية مع تلك المذكورة في السندات المقدمة.
كما اشار الوزير إلى وجود عدد من الاملاك التي لم يتم احصاؤها نظرا لغياب اصحاب الحقوق اثناء مرور فرق مسح الأراضي في الميدان ولذلك تم تسجيلها في حساب يسمى حساب العقارات غير مطالب بها اثناء اشغال مسح الاراضي.
وعن سؤال لنائب اخر حول التدابير التي تم اتخذها بغية وضع قانون اساسي خاص بالمحافظ العقاري وانشاء منصب محافظ مساعد اكد الوزير ان خلق هذا المنصب كان دائما من اهتمامات الادارة موضحا ان المحافظ العقاري يلعب ايضا دور المحاسب الحكومي حيث يضمن التسيير الحسن للمصلحة التي هو مسؤول عليها.
ونظرا لأهمية هذه المهام تعمل وزارة المالية على تحسين ظروف اداء تلك المهام حيث تم في هذا السياق اتخاذ مجموعة من التدابير تعكف خاصة على تكثيف شبكة من المحافظات العقارية.