حسبلاوي يأمر بإعادة هيكلة قطاع الصحة

قوائم بأسماء وهواتف المناوبين وصرف فوري لتعويض الخدمة المدنية
مراقبة مسار الأدوية بتطبيق تقنية "كود بار" من المصنع إلى المريض
أمر وزير الصحة، مختار حسبلاوي، بإعادة هيكلة مصلحة الاستعجالات، وطالب مديرو المؤسسات الصحية والمستشفيات الجامعية، بإعداد قوائم بأسماء وأرقام هواتف المسؤولين والموظفين المناوبين من مختف الأسلاك، وإلزامهم بالإبقاء على خطوطهم مفتوحة في إطار عمليات تفتيش ومراقبة ستشمل أيضا القطاع الخاص الذي سيخضع لنفس الإجراءات المشددة المطبّقة على الهياكل العمومية وتجعله تحت مجهر الوزارة.
وجّه وزير الصحة، مختار حسبلاوي، تعليمات مشددة في شكل ورقة طريق تسلم نسخة منها لكل من مديري الصحة في جميع الولايات، ومن خلالهم مسيري المستشفيات الجامعية والمؤسسات الصحية العمومية عبر الوطن.
وتتفرع ورقة الطريق التي تحوز "الخبر" على نسخة منها، إلى محاور مختلفة، تطرقت إلى مختلف الملفات الحساسة المطروحة في القطاع، على غرار شروط العمل على مستوى الهياكل الصحية، وتسيير المواد الصيدلانية والأجهزة ووسائل العمل، كما ركزت الوثيقة على القطاع الخاص، وأقرت بشأنه إجراءات وتدابير من شأنها تضييق الخناق على أية محاولة للتلاعب أو الإخلال بنوعية الخدمة الصحية ورفض التكفل بالمرضى مهما كانت الأسباب.
وفي هذا الإطار، أمر وزير الصحة، مديريه الولائيين بمتابعة نشاط العيادات الخاصة ومراقبة أدائها، من خلال إقحامها في مختلف التعليمات والتدابير التي تقرّها الوصاية، حيث تصبح لها نفس الواجبات ونفس الحقوق. وأكثر من ذلك، فإن الأطباء العاملين على مستوى العيادات الخاصة ملزمون بالمناوبة الليلية مثل زملائهم في القطاع العمومي دون أي تقصير، كما أنهم مجبرون بتطبيق مختلف التعليمات والتدابير التي تقرّها الوزارة، والمساهمة في الورشات المفتوحة في إطار إعادة تنظيم الخدمة الصحية.
وشددت مصالح حسبلاوي، على أن أصحاب العيادات الخاصة، ملزمين بتقديم حصيلة نشاطهم بصفة دورية، على غرار ما هو معمول به في القطاع العمومي، إضافة إلى إجبارية الإعلان عن الأمراض المعدية والخطيرة وتحقيق العدل والمساواة في تقديم العلاج للمرضى بغض النظر عن وضعياتهم الاجتماعية.
التعجيل في تطبيق مرسوم تعويض الخدمة المدنية
من جهة أخرى، أمرت ورقة الطريق بالتعجيل في تطبيق المرسوم المحدد لكيفية تجسيد التعويض الخاص بالخدمة المدنية والتكفل بتعيينات الممارسين الأخصائيين، إضافة إلى تحسين ظروف العمل على مستوى المؤسسات الصحية وتعزيز الإجراءات الأمنية لحماية مستخدمي القطاع من مختلف الأسلاك، موازاة مع إعداد تقارير عن الوضع الأمني داخل الهياكل الصحية وإيداع نسخة منها إلى كل من الوالي ووزير الصحة.
وبخصوص توفير مختلف المواد الصيدلانية والأجهزة الطبية، شددت الوثيقة على ضرورة تمويل المؤسسات الصحية والمستشفيات الجامعية بالمواد الصيدلانية الضرورية، والتحكم الجيد في طريقة تسييرها، مع متابعة مسار مختلف أنواع المستلزمات الطبية والجراحية وكذا الأدوية، بتطبيق تقنية "كود بار" التي تسمح بمراقبة هذا المسار منذ خروج الدواء من المصنع إلى غاية وصوله إلى المريض.
كما شدّد المسؤول الأول عن القطاع، على تجسيد عقود صيانة الأجهزة الطبية لضمان جودتها وتجنّب الأعطاب التي تتسبب في توقفها عن العمل وحرمان المريض من خدماتها. وفي الشق المتعلق بتسيير الهياكل الصحية والتكفل الصحي، جاء في ورقة الطريق أن مدير الصحة الولائي، بصفته المسؤول الأول عن القطاع في ولايته، مطالب بتطوير مختلف عمليات التوعية والحماية والتطوير في القطاع والسهر على تنسيق وتقييم البرامج الصحية الوطنية وتنظيم الخدمة الصحية وفق الاحتياجات المسجلة. وهو أمر لا يمكن أن يتحقق، حسب الوزير، إلا بضمان أحسن استقبال للمواطن على مستوى الهياكل الصحية وتعزيز النظافة والتكفل الأمثل بالمريض على صعيد العلاج والنظافة والأكل. وفي هذا الإطار، أمر حسبلاوي، بإعادة تنظيم مصلحة الاستعجالات على المستوى الوطني والتسيير المحكم للتدفق الكبير على المستشفيات الكبرى، من خلال التكفل بالوافدين إليها، وهنا بالذات شددت الوثيقة على الطابع "الحيوي" لهذه المصلحة التي تستدعي مرافقة قوية من مختلف أطراف المنظومة الصحية.
ولم تهمل ورقة الطريق الشق المتعلق بالانضباط المفروض على المستخدمين من جميع الأسلاك، حيث شددت على ضرورة احترام مواقيت العمل، وأمرت بإعداد قوائم بأسماء وأرقام هواتف المسؤولين الإداريين والأسلاك الطبية الأخرى، العاملين خلال فترة المناوبة وإلزامهم على الإبقاء على خطوطهم مفتوحة 24 ساعة على 24 ساعة.