زيارات فجائية إلى المستشفيات لمراقبة مدى الاستجابة لنظام المداومة

خلال يومي عيد الأضحى

قررت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات تعزيز تواجد مسؤوليها بالمستشفيات والمؤسسات الصحية الجوارية عبر مختلف ولايات الوطن خلال يومي عيد الأضحى، من خلال زيارات فجائية الى المستشفيات لمراقبة مدى الاستجابة لنظام المداومة خاصة فيما تعلق بالأطباء الخواص.
واتخذت مصالح مختار حزبلاوي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات العديد من الإجراءات والتدابير الجديدة عبر التراب الوطني تحسبا لعيد الأضحى المبارك، والتي تشمل تدعيم الطاقم الطبي وشبه الطبي والإداري على مستوى الإستعجالات، بالإضافة إلى التحقيق في العطل المرضية للأطباء المناوبين في حالة تغيبهم.
وفي ذات الصدد دعت مختلف مديريات الصحة عبر التراب الوطني كل المؤسسات الاستشفائية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة تحسبا لعيد الأضحى، تشمل تدعيم الطاقم الطبي والإداري والشبه طبي على مستوى الإستعجالات والجراحة ومصلحة العظام، من خلال توفير وتدعيم مختلف مصالح الإستعجالات بالأجهزة اللازمة بالإضافة إلى توفير الأدوية وأكياس الدم.
كما دعت ذات المصالح أيضا إلى مراقبة حظيرة السيارات خاصة منها سيارات الإسعاف لتفادي الوقوع في أزمة، وشددت مصالح وزارة الصحة على القيام بحملات تفتيشية فجائية يومي العيد إلى المستشفيات والصيدليات للوقوف على مدى احترام الأطباء والصيادلة للمداومة يومي العيد، كما سيتم متابعة المذابح والبياطرة للوقوف على الذبح السليم للأضحية.
وكانت وزارة الصحة قد فرضت منذ أيام على العيادات الطبية الخاصة ضمان المناوبة على مدار الساعة في مختلف التخصصات، ألزمت المخابر أيضا بالمناوبة في أيام العطل والأعياد، مؤكدا بأن تجاوز التعليمة ينجر عنه تطبيق عقوبات صارمة، تصل إلى قرار الغلق.
وتعني هذه الإجراءات العيادات الخاصة والمخابر، وكذا الأطباء الأخصائيين الذين يعملون لدى المصحات الخاصة للمناوبة في المؤسسات الاستشفائية العمومية، لضمان الخدمة العمومية لفائدة المرضى، -تضيف وزارة الصحة- التي جددت تحذيراتها من مغبة عدم الامتثال للقرارات الأخيرة التي ترمي إلى تعزيز وتدعيم قدرات المستشفيات العمومية، لأن القانون المتعلق بالمهن الحرة لقطاع الصحة يلزم الأطباء الخواص بالاستجابة لنظام المداومة وفق التنظيم الصادر عن وزير الصحة، وأن مدير الصحة له صلاحية اتخاذ الإجراءات الإدارية في حق المخالفين، يمكن أن تصل إلى غلق العيادات الصحية الخاصة والمخابر التي ترفض ضمان الخدمة العمومية.