صراع الرابطة والتلفزيون في.. "اللاّقانون"

يكشف الصراع المفاجئ بين رابطة كرة القدم المحترفة ومؤسسة التلفزيون العمومي عن مأساة حقيقية لمستوى المسيرين في الجزائر. وتقدّم الاتهامات المتبادلة بين عبد الكريم مدوار وتوفيق خلادي مؤشرات قوية على أن أكثر ما يغذي الخلاف، ليس الجانب الاحترافي أو الحرص على مصلحة الجمعية والمؤسسة التي يديرها كل واحد منهما، إنما مردّ "ردّة فعل" كل طرف، إبعاد تهم "سوء التسيير" و"التقصير" في أداء المهام وتفعيل واحترام بنود العقد.
لم يكن خفيا على الرأي العام الرياضي بأن القيمة المالية لعقد احتكار مؤسسة التلفزيون الجزائري العمومي نقل مباريات الرابطة المحترفة الأولى لا تبرر قيمة "المنتوج" الذي تسوّقه رابطة كرة القدم المحترفة، لا من الجانب الرياضي أو التجاري، إلا أن "وزن" كرة القدم سياسيا، جعل مؤسسة التلفزيون الجزائري "مجبرة" على رفع القيمة المالية لحقوق البث في كل مرة، والرضوخ لضغط الرابطة والاتحادية، حتى بلغت 54 مليار سنتيم عن كل موسم، في إطار جعل المباريات، التي تضمن نسبة مشاهدة كبيرة، حكرا على التلفزيون العمومي وليس على قنوات أخرى خاصة، سواء كانت جزائرية أو أجنبية.
ومن منطلق أن كل طرف (التلفزيون والرابطة) كان "مسيّرا" وليس "مخيّرا " لإبرام العقد وتجديده كل مرة، فإن "الحرب" المندلعة بينهما فجأة، تُخفي حقائق صادمة وتنساق في إطار التغليط والتضليل، لذر الرماد في العيون وجعل الرأي العام يغفل عن عدم احترام كل واحد منهما لبنود عقد تتجاوز قيمته خمسين مليارا وللعبة وحدها قادرة على جعل أربعين مليون من الجزائريين يلتفون حولها، والدليل يكمن أصلا في ردّ توفيق خلادي وفي اتهامات عبد الكريم مدوار.

التلفزيون العمومي يستفيق بعد سبات عميق

وحين لا يدخر المدير العام للتلفزيون "شخصيا" أي جهد ل"تعرية" رابطة كرة القدم المحترفة بعد سنوات من الشراكة، فذلك مؤشر بأن "أسلحة" الهجوم على مدوار منحها له رئيس القسم الرياضي للتلفزيون العمومي، وهو المكلّف بتسجيل أي تجاوزات تتعلق بإخلال الرابطة ببنود العقد، حتى يحفظ للتلفزيون العمومي حقوقه، غير أن الواقع يثبت بالدليل والحجة بأن البرمجة العشوائية للمباريات من طرف الرابطة وعدم حمايتها للتلفزيون من قرصنة التلفزيونات الجزائرية الخاصة وقضية "الويكلو" والعنف، ماهي سوى أسباب واهية، طالما أن "خطايا" الرابطة المذكورة رافقت الشراكة مع التلفزيون منذ البداية دون أن تُحدث فتنة، أو تدفع أي مدير عام للتلفزيون، آخرهم خلادي، للانتفاض ومطالبة الرابطة باحترام بنود العقد تحت طائلة إلغائه أو المطالبة بالتعويض، بما يجعله يستفيق، أخيرا، بعد سبات عميق.
ثم إن بعض المؤشرات توحي بأن توفيق خلادي تم "توريطه" بزجه في صدام مع مدوار، لمجرد مطالبة الأخير باحترام بنود عقد تتعلق بفترات تسديد التلفزيون الجزائري للأقساط المفروض عليه مقابل نقل المباريات، وما سبقه من انتقاداته للتحكيم، وهي النقطة (التحكيم) التي وجد القسم الرياضي للتلفزيون، في كثير من المرات، في موضع المتهم بسبب كيله بمكيالين، حسب النوادي، بشأن الحكام وأخطائهم التحكيمية، بشكل جعل الحصص الرياضية تتحوّل محل انتقاد.
ولم يذكر توفيق خلادي سبب عدم تفعيله لبنود العقد منذ البداية، قبل أن يطاله "لسان" مدوار المطالب بحق النوادي من الأموال والمنتقد لعدم احترام التلفزيون لبنود العقد، طالما أن البرمجة العشوائية والعنف و"الويكلو" والقرصنة، حقائق ثابتة كانت قادرة، لو تم تقديمها في وقتها، أن تحوّل التلفزيون العمومي اليوم من متهم إلى ضحية، وهو ما يضع كلام خلادي في إطار "كلمة حق يُراد بها باطل"، بل إن خلادي يعترف صراحة بعدم اكتراثه بالدفاع عن حقوق المؤسسة العمومية للتلفزيون حيال الضرر الذي لحقها من عدم احتراف الرابطة.

"الويكلو" لا يمنع نقل المباريات

واللافت للانتباه، في قائمة "الخطايا" التي سوقها المدير العام للتلفزيون، التي تبرر ضمنيا عدم استحقاق الرابطة للأموال التي تطالب بها، عدم نقل عديد المباريات بسبب "الويكلو"، رغم عدم وجود أي قانون يمنع المالك الحصري لحقوق البث من نقل أي مباراة تجري دون جماهير، بدليل أن كبريات القنوات العربية تنقل مباريات في بطولات الخليج أمام مدرجات خالية أو شبه خالية حتى دون عقوبة، بل إن الحقيقة الثابتة تكشف أن التلفزيون العمومي لم يكن ينقل أكثر من أربع مباريات في الجولة على أقصى تقدير، بما يجعله غير مهتم باستغلال ملكيته الحصرية لنقل المباريات بأكثر من خمسين مليارا لضمان مداخيل مالية تفوق حجم الصفقة التي أبرمها مع الرابطة.
وما يؤكد هذا الطرح، قول خلادي بأن البرمجة العشوائية جعلت التلفزيون الجزائري يخسر عقدا مع قناة "الكأس" القطرية التي اشترت منه حق بث مباراة واحدة كل جولة ثم ألغت هذا العقد، رغم أن هذا الإشكال رفعته القناة القطرية أكثر من مرة، من باب احترافيتها وحرصها على جني أرباح من الممولين والمعلنين نظير نقل مباريات البطولة الجزائرية، طفا إلى السطح أكثر من مرة، غير أن التلفزيون العمومي لم يحرّك ساكنا.
والغريب في ما انساق إليه خلادي من كلام، مطالبته الرابطة بفتح مناقصة اعتبارا من الموسم المقبل، لاقتناعه بعدم قدرة أي قناة خاصة في الجزائر دخول المعترك، لعدم استعدادها على تسديد أي سنتيم مقابل نقل المباريات وإصرارها على القرصنة ولعدم قدرتها من حيث الإمكانات على ذلك، وهو واقع يجعل التلفزيون وحيدا وقادرا على تقديم أي عرض أقل بكثير من المبلغ الحالي، غير أن خلادي غفل عن أن الرابطة قادرة، على ضوء كلامه، على جعل المناقصة دولية وليست وطنية، ما يجعل "وسيلة شراء السلم الاجتماعي" في قبضة قناة أجنبية، في حين، لا يوجد أي قانون يفرض على جمعية (الرابطة) فتح مناقصة، لأن قانون الصفقات العمومي لا يلزم سوى الإدارة والمؤسسات العمومية دون سواها.

الرابطة تبيع "بضاعة مغشوشة"

أما من جانب الرابطة، فإن "الحياء" غاب عن رئيسها وهو يطالب بحق احترام بنود العقد، من خلال مراسلة رسمية إلى المدير العام للتلفزيون، دون أن يكلف نفسها "تلميع" صورة "منتوجه"، وهو بطولة الاحتراف، التي تحوّلت إلى "بضاعة مغشوشة" لا تستهوي المعلنين والمؤسسات الإعلامية، لاقترانها سوى بالعنف والرشوة والمنشطات وعدم احترام البرمجة بل وحتى القرصنة، وهي "آفات" رافقت الرابطة المحترفة الأولى دون أن يقوى عبد الكريم مدوار وقبله محفوظ قرباج، على حماية البطولة منها وجعلها جديرة بالاحترام، بما يجعل الرابطة تتفاوض من موقع قوة حول حقوق البث التلفزيوني.
والصادم في القضية أن الرابطة والتلفزيون لا يجددان بعد عقد الشراكة، غير أن مدوار تحدث عن حقوق نقل مباريات الموسم الجاري، على أساس أنه "حق"، بينما نقلت عدة قنوات خاصة جانبا كبيرا من نفس المباريات ودون عقد، غير أن رئيس الرابطة لم يطالبها بأي أموال.
ووقع مدوار أيضا في المحظور وهو يختار خطته للمطالبة ب"حقه"، حين اقترح على رؤساء النوادي وقفة احتجاجية قبل خطوة مقاطعة التلفزيون الجزائري، للتنديد بعدم الاستفادة من مستحقات النقل التلفزيوني للمباريات، كون خيار المقاطعة هو دعوة صريحة ل"العصيان"، فيما يمنحه القانون حق اللجوء إلى العدالة كآخر حلّ، في حين أن ذات المقاطعة هي التي جعلت مدوار نفسه يخصم ثلاث نقاط من شباب بلوزداد، رغم أن الفريق البلوزدادي تم إرغامه على عدم لعب مباراة الجولة الأولى أمام أمل عين مليلة، بعد "حجز" إجازاته، بطريقة غير قانونية، في قضية تتعلق بالديون.