طريق اسمه الموت في المغير بالوادي

لا حديث في بلديات المقاطعة الإدارية بالمغير، سوى عمّا خلّفته موجة الأحداث والاحتجاجات العارمة التي صنعت يومياتهم على مدى أربعة أيام، قاموا خلالها بقطع منافذ الطريق الوطني رقم3 الرابط بين ولايتي بسكرة والمغير والذي يصفون حالته بالمتدهورة للغاية ويحصد يوميا عشرات الضحايا. ويذكر بعض السكان، أن تحقيق المطلب القديم لمشروع ازدواجية الطريق مثلما بلّغهم بذلك والي الولاية، أول أمس، نقلا عن وزارة الأشغال العمومية، سيضع حدا لمعاناة السكان مع حوادث المرور القاتلة التي تتسبب فيها مركبات الوزن الثقيل والخفيف التي تعبر هذا الطريق بمعدل 8 آلاف مركبة يوميا قادمة من ولايات الجنوب الشرقي باتجاه حاسي مسعود وورڤلة مرورا بالمغير والعكس.
وقد انفجرت أحداث المغير الاثنين، عقب وفاة 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة، إثر اصطدام سيارة من نوع “نيسان” بحافلة لنقل المسافرين الأحد الماضي، على محور بلديتي تندلة وسيدي خليل.
وقد كان هذا الحادث المميت القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث طفت إلى ذاكرة السكان مئات الضحايا والأرامل وذوي العاهات المستديمة من الرجال والنساء بسبب حوادث المرور على هذا الطريق، كما استعادوا إلى أذهانهم الوعود العسلية للسلطات المركزية بإنجاز ازدواجية هذا الطريق، غير أنه لا شيء من ذلك تحقّق على أرض الواقع أمام حجم المزيد من الضحايا بشكل يومي. ولم تلبث أن تحولت الاحتجاجات إلى اعتصامات مفتوحة ونصب الخيم والمبيت في العراء ليلا على مستوى مداخل بلديات جامعة وسيدي عمران ومدخل مدينة المغير من جهة بلدية سيدي خليل رغم برودة الطقس. وقد ازدادت الأحداث اشتعالا بدخول تلاميذ بعض المؤسسات التربوية في خضم الاحتجاجات والامتناع عن الدراسة والقيام بمسيرات في الشوارع ورفع شعارات منددة بما وصفوه ب “الحقرة والتهميش”.
كما دخلت قوات مكافحة الشغب على الخط لتفريق المتظاهرين لفتح الطريق أمام حركة المرور لكنها فشلت في ذلك، حيث حدثت اشتباكات وتراشق بالحجارة بين الطرفين، كما أصيب بعض المحتجين وعناصر من الشرطة وتم حرق سيارة للشرطة. كما تدخّل والي الولاية عبر الأثير ووجّه نداء مكتوبا للسكان قصد التهدئة بعد عجز سلطات المغير من وال منتدب ورئيس الدائرة ورئيس البلدية، من إقناع المحتجين عن العدول عن حركتهم الاحتجاجية وفتح الطريق.
غير أن المحتجين طلبوا وعودا رسمية من السلطات العليا وليس وعودا شفوية فارغة كما كانوا يرددون في احتجاجاتهم. وقد اعتقل خلال الأحداث عدة متظاهرين سرعان ما تم إطلاق سراحهم، لا سيما بعد تدخل وزارة الأشغال العمومية وإبلاغها والي الولاية بأن مشروع ازدواجية الطريق المجمّد بسبب إجراءات التقشف سيرى النور بعد أن تم الاتصال بوزارة المالية.
ويعتبر الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين بسكرة والمقاطعة الإدارية بالمغير على مسافة 127 كلم، أحد طرق الموت منذ سنوات عديدة، نظرا لكثرة الحوادث المرورية الخطيرة التي تحدث على مستواه بشكل شبه يومي وخلّفت مئات الضحايا من الوفيات والمصابين وذوي العاهات المستديمة من رجال ونساء وأطفال وأرامل، كما لا يمكن لصاحب مركبة تجاوز سابقه إلا إذا جازف بذلك نظرا لطول قافلة المركبات التي تسير أمامه، وأحيانا كثيرة لا يستطيع البعض العودة للوراء فيقع حادث المرور.
وحسب مصادر محلية، فقد ظل مطلب إصلاح الطريق الوطني رقم 3 من خلال إنجاز مشروع ازدواجيته على مسافة 127 كلم، مطلب سكان بلديات المقاطعة الإدارية بالمغير، بسبب كثرة الحوادث المرورية وعجزه عن تحمل المزيد من المركبات الثقيلة والخفيفة. وأوضحت المصادر بأنه تمت برمجة مشروع ازدواجية الطريق قبل سنوات، لكن المشروع ظل حبرا على ورق بسبب إجراءات التقشف التي انتهجتها الحكومة في سنة 2014، ما جعل معاناة السكان والناقلين تتضاعف دون رفع للتجميد عن المشروع والذي لم يتضمنه قانون المالية لسنة 2019 حسب مصادر مطلعة. غير أن الأحداث الأخيرة لموجة الاحتجاجات لسكان المغير المطالبة بازدواجية هذا الطريق، عجّلت بتدخل وزارة الأشغال العمومية لدى وزارة المالية لاستصدار وعد رسمي بالتكفل بمشروع ازدواجية الطريق حسب بلاغ رسمي صادر عن والي ولاية الوادي في إطار إجراءات التهدئة واستجابة السلطات العليا لمطلب السكان.