حذّرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من "مواصلة تغاضي الحكومة عن مشاكل الجنوب الجزائري، لأن ذلك قد يتحول إلى قنبلة حقيقية في ظل وجود العديد من الأطراف الأجنبية التي تسعى للاستثمار في الوضع، بغرض تنفيذ أجندات واضحة ومعلومة". في بيان لها، دعت الرابطة إلى "عدم الاكتفاء بالحلول الترقيعية المؤقتة بل إيلاء المنطقة عناية حقيقية يتم خلالها التصدي لجميع المشاكل الاجتماعية والتنموية التي تعاني منها المشاريع التنموية الكبرى، واهتراء الطرقات مما يحصد عشرات الأرواح البشرية". وقالت الهيئة الحقوقية إنها "تتابع باهتمام بالغ، حالة الاحتقان التي تعيشها المقاطعة الإدارية المغير التابعة اقليميا لولاية الوادي، بعد أن أقدم السكان عدة مناطق كل من المغير، سيدي خليل، أم الطيور، سيدي عمران، جامعة تندلة وشوشة على غلق الطريق الوطني رقم 3 مطالبين السلطات المركزية على إنجاز طريق ازدواجي نظرا للخطورة التي صار يشكلها ظاهرة حوادث المرور التي عرفت ارتفاع مقلق"، وأن الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث المرور بلغت نسبة "غير مقبولة"، حسب المحتجين. وعرفت مدينة المغير، الخميس، حالة من التوتر بين المواطنين الذين خرجوا للاعتصام بطريقة سلمية وحضارية، ثم تطورت الأوضاع بعد المشادات التي اندلعت بين السكان المحتجين وقوات مكافحة الشغب، كما عرفت المدينة وعدة مناطق غلق معظم المحلات وحتى مدارس وثانويات لم يلتحقوا التلاميذ إليها. وحسب السكان فإن السبب الرئيسي لتأجج الغضب جاء بعد الاعتقالات التي قام بها عناصر الأمن في صفوف المحتجين، مما أدى للاحتقان وزيادة في جرعة الاحتجاج، حيث قام المحتجون بالهجوم على عناصر الأمن وقاموا بإحراق إحدى سيارات الشرطة عن آخرها، كما قاموا باحتجاز أحد أفراد الشرط، حسب التقرير المكتب الولائي للرابطة الوادي. وكشف تقرير المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الوادي، بأن والي ولاية الوادي عبد القادر بن سعيد، فتح حوارا مع أعيان بلديات وادي ريغ في قاعة الاجتماعات بجامعة، حيث أكد بان السلطات المركزية على رأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي شكل لجنة تحقيق وزارية ستحط رحالها، اليوم الجمعة، إلى المقاطعة الإدارية المغير، للوقوف على الوضعية، كما تم اتخاذ قرار بين وزارة الداخلية ووزارة الأشغال العمومية والنقل لإطلاق مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 3، في غضون أشهر قليلة قادمة وهذا بعد تحويل الملف كاملا إلى وزارة المالية للنظر في تخصيص تمويل عاجل للمشروع.
