مشروع قانون الطيران سيحفظ حقوق المسافرين

قال وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان اليوم الأحد بالجزائر أن مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني المعدل والمتمم من شأنه أن يعالج الاختلالات الموجودة في مجال التكفل بالمسافرين والمحافظة على حقوقهم كما يساعد على معالجة مختلف المشاكل المرتبطة بتقديم الخدمات.
وفي رده على النواب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطنيي ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس، خصصت لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 1998 المحدد للقواعد العامة للطيران المدني، أوضح زعلان أن هذا القانون سيسمح بمعالجة "الاختلالات والإشكاليات الموجودة المتعلقة بالتكفل بالمسافرين على مستوى المطارات والتأخيرات في الرحلات وفي سحب التذاكر من خلال سن مواد قانونية تكرس مراقبة تطبيق الأحكام المتعلقة بحقوق المسافرين".
وحسب الوزير فإن الوكالة الوطنية للطيران المدني المنتظر انشاؤها بموجب هذا النص من صلاحيتها مراقبة كل هذه الأمور، من منطلق أن نص هذا القانون سيجعل هذه الخدمات "ملزمة" لمؤسسات الطيران. وحسب نفس المصدر "جاء هذا النص لتكييف المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية سيما بعد توقيع الجزائر على اتفاقية شيكاغو في 1963"، مبرزا أن مشروع هذا القانون ليس للانخراط فقط في المنظمة الدولية للطيران المدني وإنما "لاستكمال التشريع الموجود في الجزائر في مجال الطيران المدني ومعالجة القضايا الداخلية المتعلقة بهذا المجال".
وسيتم وفقا لزعلان، الشروع في مراجعة الإتاوات المطبقة في مجال خدمات الطيران المدني بعد المصادقة على نص هذا القانون والتي لم تراجع منذ سبعينيات القرن الماضي. وتتضمن هذه الإتاوات، الإتاوات المحصلة من شغل المطارات والتي ستحدد ضمن قائمة خاصة و كل من إتاوات تحليق الطائرات وهبوطها، وإتاوات استعمال أجهزة الإنارة، وتوقف الطائرات والتزود بالوقود وغيرها.
وحسب الوزير فقد "حان الوقت لإنشاء هذه الوكالة" التي تضمن مواردها دون المساس بموارد شركة الخطوط الجوية وتخفف الضغط على الخزينة العمومية ما يسمح للخزينة بتوجيه الموارد نحو المشاريع الحيوية الضرورية للمواطن، على غرار المطارات والموانئ. وبالنسبة لمهام الوكالة قال الوزير إنها "نفس المهام السيادية للدولة"، بحيث تم منحها صلاحيات واسعة ضمن 44 مادة من مشروع هذا القانون. وتحدد هذه المواد مهام الوكالة في مجال الضبط ومنح شهادات النقل و رخص النقل والاعتمادات ومنح سجل ترقيم الطيران ومراقبة خدمة الطيران المدني وحقوق المسافرين والإشراف على أمن الطيران وغيرها.
ويبقى الوزير المكلف بالطيران باعتباره ممثل للدولة مكلف بتسخير مؤسسات الطيران وأطقمها وضمان تسييرها من طرف شخص طبيعي خاضع للجنسية الجزائرية أو شخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري.