مهمتها المراقبة والإشراف على احترام المعايير الدولية

إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني

‭-‬‮ ‬هذه هي‮ ‬تفاصيل مشروع قانون الطيران المدني‮ ‬
‮ ‬ أكد وزير النقل والأشغال العمومية،‮ ‬عبد الغاني‮ ‬زعلان،‮ ‬أمس،‮ ‬خلال عرضه لمشروع القانون المعدل والمتمم لقانون‮ ‬1998‮ ‬المحدد للقواعد العامة للطيران المدني،‮ ‬أن الوكالة الوطنية للطيران المدني،‮ ‬المنتظر إنشاؤها بموجب هذا النص،‮ ‬ستتمتع بطابع خاص‮ ‬يعطيها مرونة في‮ ‬توظيف الكفاءات‮. ‬وأوضح الوزير،‮ ‬خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬ترأسها معاذ بوشارب،‮ ‬رئيس المجلس،‮ ‬أن مشروع التعديل جاء ب44‭ ‬مادة توضح مهام هذه الوكالة،‮ ‬وهي‮ ‬هيئة تتمتع باستقلالية قانونية ومالية وتخضع لوصاية وزير القطاع‮. ‬وتتمثل هذه المهام في‮ ‬مراقبة و ضبط نشاطات الطيران المدني‮ ‬والإشراف عليها احتراما للمعايير الدولة‮.‬ وأضاف‮: ‬لقد اخترنا عدم إنشاء هذه الوكالة على صفة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي‮ ‬وتجاري‮ ‬أو مؤسسة عمومية إدارية،‮ ‬بل منحها طابعا خاصا قصد السماح لها بتوظيف مستخدمين مؤهلين وأكفاء مع تأطيرهم بتكوين محين ونظام تحفيزي‮ ‬فيما‮ ‬يخص الأجور والمكافآت‮ . ‬كما ستتمتع الوكالة المنتظرة،‮ ‬حسبه،‮ ‬بنظام تسيير مرن لاسيما فيما‮ ‬يخص المحاسبة التجارية و المالية‮.‬ وبخصوص التمويل،‮ ‬لن تعتمد الوكالة على ميزانية الدولة،‮ ‬بل على اقتطاعات من أتاوى الملاحة الجوية التي‮ ‬ستحدد قائمتها ونسبها،‮ ‬حسب الوزير،‮ ‬من خلال تعديل مرسوم‮ ‬2011‭ ‬المتعلق بهذه الإتاوات‮. ‬ويسمح تعديل قانون الطيران المدني،‮ ‬وهو الخامس من نوعه بعد تعديلات سنوات‮ ‬2000‮ ‬و2003‮ ‬و2008‮ ‬و2015،‮ ‬لموظفي‮ ‬مديرية الطيران المدني‮ ‬على مستوى وزارة النقل والأشغال العمومية باختيار إمكانية إدماجهم في‮ ‬الوكالة الجديدة في‮ ‬اجل لا‮ ‬يتعدى سنة واحدة ابتداء من تاريخ إنشاء الوكالة‮. ‬وقد جاء تعديل قانون‮ ‬1998‮ ‬تماشيا مع متطلبات المعايير التي‮ ‬وضعتها المنظمة العالمية للطيران المدني‮ ‬لاسيما في‮ ‬مجال السلامة والأمن ومراقبة الحركة الجوية‮. ‬كما‮ ‬يرمي،‮ ‬يضيف زعلان،‮ ‬لمواكبة المنافسة الدولية الشرسة التي‮ ‬يعرفها قطاع الطيران المدني‮ ‬وضرورة رفع مساهمته في‮ ‬تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد‮. ‬وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني‮ ‬قد كشفت،‮ ‬من خلال عملية تدقيق أجرتها سنة‮ ‬2011‭ ‬لدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية،‮ ‬عن عدة نقائص في‮ ‬مجال تسيير الطيران المدني‮ ‬الجزائري‮ ‬لاسيما وجود خلل بين المهام المسطرة والوسائل البشرية والمادية المتاحة،‮ ‬حسب الوزير‮.‬ و في‮ ‬سنة‮ ‬2017،‮ ‬صنفت الجزائر في‮ ‬المرتبة ال26‮ ‬إفريقيا من حيث سلامة الطيران الجوي‮ ‬المدني‮ ‬بمعدل‮ ‬23،58‮ ‬بالمائة،‮ ‬وهو معدل دون المتوسط مقارنة مع المعدل العالمي‮ ‬المقدر ب79،64‮ ‬بالمائة‮. ‬الى جانب هذا،‮ ‬يقترح مشروع القانون إصلاحات أخرى منها إدراج نشاط الإخلاء الصحي‮ ‬لضمان نقل جوي‮ ‬سريع للمرضى داخل الوطن وخارجه،‮ ‬يضمن لهم الخدمات الصحية الضرورية في‮ ‬انتظار نقلهم إلى المستشفى،‮ ‬حسب الوزير الذي‮ ‬تأسف لإغفال هذا النوع من الخدمات في‮ ‬التعديلات السابقة التي‮ ‬أدخلت على القانون‮.‬ ويهدف مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني،‮ ‬الذي‮ ‬قدّم،‮ ‬أمس،‮ ‬خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬إلى تتميم بعض أحكام هذا النص الذي‮ ‬يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني‮ ‬وذلك من خلال تعزيز المناهج اللازمة من الناحية التشريعية والتنظيمية تتكيف مع التعهدات الدولية‮. ‬وحسب عرض الأسباب لهذا المشروع المعدل والمتمم‮ ‬للقانون سنة‮ ‬1998،‮ ‬ترمي‮ ‬السياسة المتبعة من طرف الحكومة في‮ ‬مجال الطيران المدني‮ ‬التي‮ ‬جاءت تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية الى تطوير ميدان النقل الجوي‮ ‬بحيث لا‮ ‬يمكن ضمان هذه السياسة إلا إذا كانت مؤسساتها تمارس وضائف الدولة بصفة مطلقة‮. ‬ولتحقيق هذا المسعى،‮ ‬يستدعي‮ ‬الأمر الاستمرار في‮ ‬أداء جميع الأعمال من اجل إرساء نظام تشريعي‮ ‬وتنظيمي‮ ‬مع ضبط كافة نشاطات النقل الجوي‮ ‬المساعدة لتطوير المبادلات المتخذة سواء من طرف القطاع العام او الخاص مع التأكيد خاصة على ضرورة ممارسة الإدارة لمهامها السيادية‮ (‬التنظيمية والمراقبة والضبط‮) ‬بغرض ضمان المنافع الاقتصادية والاجتماعية للجميع‮. ‬ومن بين الاعمال ذات الاولوية لهاته السياسة لابد التأكيد على تطوير المناهج اللازمة من الناحية التشريعية والتنظيمية المكيفة مع التعهدات الدولية ووضع إطار مؤسساتي‮ ‬مطابق لها‮. ‬لذلك،‮ ‬اصبح من الضروري‮ ‬إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني‮ ‬لاسيما وان المنظمة الدولية للطيران قد أوصت أعضاءها بمنح استقلالية قانونية ومالية لإدارة طيرانهم المدني‮ ‬بهدف ضمان أداء مهامهم وإيجاد الحل لمشكلة‮ ‬غياب آليات التمويل‮. ‬وأسندت في‮ ‬الجزائر هذه المهام في‮ ‬الوقت الحالي‮ ‬للوزير المكلف بالطيران المدني‮ ‬الذي‮ ‬يمارسها بواسطة الهيئات التي‮ ‬تخضع لسلطته‮. ‬وتجدر الاشارة الى ان هذه الهيئات تواجه صعوبات في‮ ‬اداء مهامها ولذلك‮ ‬يقترح إعادة تنظيمها في‮ ‬شكل وكالة وطنية للطيران المدني‮ ‬بحيث تعتمد عملية إعادة التنظيم هذه على عمليات التدقيق التي‮ ‬اجرتها المنظمة الدولية للطيران المدني‮ ‬بالجزائر‮. ‬وأشارت المنظمة الدولية للطيران المدني‮ ‬كذلك الى عدم التوازن الواضح بين حجم المهام و بين الموارد البشرية والوسائل المادية التي‮ ‬تتوفر عليها هذه الهيئات التي‮ ‬تواجه صعوبات لضمان الاشراف على نشاطات الطيران المدني‮ ‬ومراقبتها‮.‬‭ ‬من جهة أخرى،‮ ‬ينبغي‮ ‬التذكير أيضا بعضوية الجزائر في‮ ‬معاهدة شيكاغو لسنة‮ ‬1944‭ ‬المتعلقة بالطيران المدني‮ ‬والتي‮ ‬تخضع الدولة بموجب أحكامها للالتزامات المنصوص عليها في‮ ‬هذا المجال‮. ‬تجدر الاشارة الى انه منذ عدة سنوات،‮ ‬لم تتوقف المنظمة الدولية للطيران المدني‮ ‬من التأكيد على ميدانين ذي‮ ‬أولوية معتبرة ألا وهما السلامة و الامن،‮ ‬لذلك‮ ‬يهدف انشاء وكالة وطنية للطيران المدني‮ ‬الى منح إمكانية تدارك النقائص الحالية‮.‬ وتتمتع هذه الوكالة باستقلالية التسيير وبسلطة فعلية وحقيقية لاتخاذ القرارات فيما‮ ‬يخص اداء مهامها بكل حرية كسلطة ضبط لنظام الطيران المدني‮. ‬