تباين أراء النواب حول بيان السياسة العامة

تباينت آراء نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، حول بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه الوزير الأول أحمد أويحيى، بين مثمن للإنجازات المحققة ومنتقدا لمضمونه.
وفي هذا المجال، ثمن النائب محمد جميعي (حزب جبهة التحرير الوطني)، مضمون بيان السياسة العامة، معتبرا عرضه في هذا التوقيت "إجابة شافية لبعض الأطراف التي كانت تشكك في مسألة عرضه على نواب الشعب الذين سيناقشونه بكل" شفافية واحترام للمواقف"، مشيرا إلى وجود "نقائص يستوجب معالجتها".
وعن نفس التشكيلة السياسية أكد النائب سليمان سعداوي، أن مناقشة بيان السياسة العامة يعد فرصة للدفاع عن الانجازات المحققة، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالموضوعية في المناقشة، مشددا على ضرورة "احترام الإرادة الشعبية"، و" نبذ الظلم" و" إتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم وفق قوانين الجمهورية".
من جانبه، أشار النائب محمد قيجي عن التجمع الوطني الديمقراطي أن ما تضمنه بيان السياسة العامة، يعكس مجهودات الحكومة لا سيما في المجال الاجتماعي والاقتصادي، منتقدا في نفس الوقت آراء المعارضين له والذين "عجزوا عن تقديم مشاريع أو بدائل".
بدورهما، أشادت النائبان خديجة ريغي و فاطمة كرمة عن التجمع الوطني الديمقراطي بمحتوى بيان السياسة العامة، لا سيما في الشق الاقتصادي والإدارة البيومترية التي سمحت بتقريب الإدارة من المواطن .
أما النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت فاعتبرأنه لا يمكن الحديث عن بيان السياسة العامة، دون التطرق إلى الوضع الجديد الذي تمر به البلاد، مشيرا إلى "أن ما تحدث عنه الوزير الأول لا يعكس الوضع الصعب الذي يعيشه المواطن في كل الميادين" . واعتبر أن الأرقام التي تحدث عنها الوزير الأول منذ سنة 1999 ، يراد من خلالها تفادي الحديث عن العهدة الحالية التي سجلت كما قال "تراجعا في جميع الميادين"، داعيا إلى ضرورة الاستجابة للمطالب الشعبية الداعية إلى "التغيير".
من جانبها انتقدت النائب بسمة عزوار عن جبهة المستقبل عرض السياسة العامة مؤكدة أن " الشعب من خلال خروجه للشارع يوم 22 فبراير عبر عن رفضه لواقعه المعاش" وخصت بالذكر بعض القطاعات الحساسة على غرار الصحة العمومية التي سجلت عودة بعض الأمراض كالكوليرا، وتراجع مستوى المدرسة و ضعف تدفق الأنترنت في بعض المناطق المعزولة إلى جانب حديثها عن ظاهرة الهجرة الغير شرعية للشباب بسبب غياب الأمل.
بدوره، ركز النائب أحسن عريبي (النهضة و العدالة و البناء)، في مداخلته على الجانب الاقتصادي من بيان السياسة العامة، منتقدا طرق التصدي لظاهرة تضخيم الفواتير في عمليات الاستيراد لتهريب العملة الصعبة والتهرب الضريبي. أما النائب فاطمة سعيدي (حركة مجتمع السلم)، فقد أشارت إلى " تأخر عرض" بيان السياسية العامة منتقدة في نفس الوقت غياب المؤشرات التي تمكن من إجراء تقييم مدى نجاح الحكومة في تنفيذ التزماتها و "تحديد الفجوة بين الإنجازات والوعود". وبالمناسبة، طرحت النائب جملة من التساؤلات حول الوعود التي قدمتها الحكومة سيما مراجعة قانون الاجتماعات والتظاهرات السلمية... إلخ.