مواقف متباينة للنواب من بيان سياسة الحكومة

‬ ‭-‬‮ ‬جدل حول الإحصائيات المقدمة بين النواب ‮ ‬ اختتمت،‮ ‬أمس،‮ ‬بمقر الغرفة السفلى للبرلمان جلسات مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة،‮ ‬وسط خلافات حادة بين النواب الذين انقسموا بين مثمن ومنتقد لمضمونه،‮ ‬فبينما أشادت الموالاة بمضمون وثيقة أويحيى التي‮ ‬تعكس الإنجازات التي‮ ‬تحققت على جميع الأصعدة بالرغم من الضائقة المالية،‮ ‬انتقدت المعارضة محتواه لكونه‮ ‬يخلو من أي‮ ‬إحصائيات رسمية وواقعية عن هذه الإنجازات‮. ‬وتباينت آراء ومواقف النواب بين مثمنين ومنتقدين لها خلال الجلسات العلنية التي‮ ‬ترأسها رئيس البرلمان،‮ ‬معاذ بوشارب بحضور الوزير الأول،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬وأعضاء من الطاقم الحكومي‮. ‬وتطرق النواب الى مضمون البيان في‮ ‬الشكل والمضمون،‮ ‬فمنهم من وصفه ببيان‮ ‬يلخص إنجازات كبيرة تم تحقيقها ويحمل مؤشرات إيجابية وكذا نظرة استشرافية واعدة،‮ ‬بينما اعتبر البعض الآخر أن البيان لم‮ ‬يتعرض للاخفاقات التي‮ ‬شهدتها عديد القطاعات‮. ‬ففي‮ ‬اليوم الثالث من جلسات مناقشة بيان السياسة العامة،‮ ‬أشاد نواب الأغلبية‮ (‬حزب جبهة التحرير الوطني‮ ‬والتجمع الوطني‮ ‬الديموقراطي‮) ‬بالإنجازات التي‮ ‬تحققت في‮ ‬ظل قيادة الرئيس،‮ ‬بوتفليقة،‮ ‬الذي‮ ‬بعد أن نجح في‮ ‬استرجاع الأمن تمكن من إنعاش الاقتصاد الوطني‮ ‬والحفاظ على الطابع الاجتماعي‮ ‬للدولة بالرغم من الضائقة المالية التي‮ ‬تمر بها البلاد‮. ‬كما عددوا بالمناسبة،‮ ‬المشاريع التي‮ ‬استفادت منها العديد من القطاعات لاسيما السكن والتربية معتبرين أن الإنجازات التي‮ ‬تحققت خلال العشريتين الاخيريتين‮ ‬لا‮ ‬ينكرها إلا جاحد وأن تقزيمها هو لخدمة مصالح انتخابية لا‮ ‬غير‮ . ‬واستغل العديد من نواب الغرفة السفلى جلسات مناقشة بيان السياسة العامة لنقل انشغالات سكان المناطق التي‮ ‬انتخبوا فيها ومطالبة السلطات بإطلاق مشاريع تنموية فيها،‮ ‬كما أخذت المسيرات التي‮ ‬تشهدها العديد من الولايات حيزا هاما في‮ ‬مداخلات النواب‮. ‬ودعا العديد من نواب المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬خلال مناقشتهم بيان السياسة العامة للحكومة إلى ضرورة الاهتمام بالمشاريع التنموية عبر الولايات بغية تعزيز مسار الاصلاحات والتخلص من التبعية لقطاع المحروقات‮. ‬واعتبر نواب الأغلبية خلال تدخلاتهم أن تثمين جهود الحكومة‮ ‬يكون عن طريق مواصلة الاصلاحات في‮ ‬مجالات التنمية المحلية والقضاء على العراقيل البيروقراطية ومكافحة الفساد في‮ ‬إطار القانون واستقلالية العدالة‮. ‬وفي‮ ‬تدخلها قالت النائب،‮ ‬إيمان عراضة‮ (‬حزب التجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي‮) ‬أن بيان السياسة العامة للحكومة قدّم،‮ ‬في‮ ‬شقه الاقتصادي،‮ ‬مؤشرات إيجابية عن الإنجازات المسجلة في‮ ‬مختلف القطاعات و نظرة إستراتيجية موسعة عن الرهانات المستقبلية‮. ‬ومن جهتها،‮ ‬طالبت النائب،‮ ‬حياة بن شوش‮ (‬التحالف الوطني‮ ‬الجمهوري‮)‬،‮ ‬التي‮ ‬ثمنت هي‮ ‬الاخرى محتوى بيان السياسة العامة،‮ ‬بضرورة التسريع في‮ ‬تفعيل الإصلاحات واستكمال السياسات المباشرة من قبل الحكومة في‮ ‬صالح الاقتصاد الوطني‮. ‬كما انتقدت نائب عن حركة مجتمع السلم بيان السياسة العامة للحكومة سواء من حيث الشكل او المضمون مشيرة الى ان الارقام المتضمنة لا تعكس الواقع المعيشي‮ ‬للمواطن،‮ ‬وهو ما ذهبت إليه كذلك زميلتها في‮ ‬الحزب،‮ ‬نوة شتوح،‮ ‬التي‮ ‬شددت على ان الدستور‮ ‬ينص على مناقشة السياسة السنوية للحكومة وليس حصيلة عشرين سنة الاخيرة‮. ‬وفي‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬قالت شتوح أن عرض حصيلة العشرينية الفارطة لا‮ ‬يسمح للنواب الشعب بمناقشة مسائل ومشاريع لم‮ ‬يكونوا حاضرين‮ ‬يوم مباشرتها،‮ ‬وبالتالي،‮ ‬كان على الحكومة ان تكتفي‮ ‬بعرض حصيلتها منذ سبتمبر‮ ‬2017‮ ‬للسماح بمناقشة ما تم انجازه بصفة معمقة وجدية،‮ ‬وهو ما اشار إليه كذلك النائب،‮ ‬فتحي‮ ‬كوشي‮ (‬حزب العمال‮)‬،‮ ‬الذي‮ ‬طالب من الحكومة عرض أرقام حقيقية وحديثة،‮ ‬منتقدا كذلك بيان السياسة العامة للحكومة الذي،‮ ‬كما اضاف،‮ ‬لم‮ ‬يتطرق،‮ ‬حسبه،‮ ‬الى السياسات الاقتصادية المجحفة التي‮ ‬باشرتها وتجاهلها للسلبيات كتخفيض قيمة الدينار التي‮ ‬ادت إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطن‮. ‬وكان أويحيى قد عرض،‮ ‬الاثنين،‮ ‬بيان السياسة العامة للحكومة الذي‮ ‬يتوزع على ستة فصول تتعلق بحصيلة الحكومة في‮ ‬مختلف القطاعات،‮ ‬على أن‮ ‬يرد على انشغالات النواب ظهر اليوم‮.‬