- جدل حول الإحصائيات المقدمة بين النواب اختتمت، أمس، بمقر الغرفة السفلى للبرلمان جلسات مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، وسط خلافات حادة بين النواب الذين انقسموا بين مثمن ومنتقد لمضمونه، فبينما أشادت الموالاة بمضمون وثيقة أويحيى التي تعكس الإنجازات التي تحققت على جميع الأصعدة بالرغم من الضائقة المالية، انتقدت المعارضة محتواه لكونه يخلو من أي إحصائيات رسمية وواقعية عن هذه الإنجازات. وتباينت آراء ومواقف النواب بين مثمنين ومنتقدين لها خلال الجلسات العلنية التي ترأسها رئيس البرلمان، معاذ بوشارب بحضور الوزير الأول، أحمد أويحيى، وأعضاء من الطاقم الحكومي. وتطرق النواب الى مضمون البيان في الشكل والمضمون، فمنهم من وصفه ببيان يلخص إنجازات كبيرة تم تحقيقها ويحمل مؤشرات إيجابية وكذا نظرة استشرافية واعدة، بينما اعتبر البعض الآخر أن البيان لم يتعرض للاخفاقات التي شهدتها عديد القطاعات. ففي اليوم الثالث من جلسات مناقشة بيان السياسة العامة، أشاد نواب الأغلبية (حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي) بالإنجازات التي تحققت في ظل قيادة الرئيس، بوتفليقة، الذي بعد أن نجح في استرجاع الأمن تمكن من إنعاش الاقتصاد الوطني والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة بالرغم من الضائقة المالية التي تمر بها البلاد. كما عددوا بالمناسبة، المشاريع التي استفادت منها العديد من القطاعات لاسيما السكن والتربية معتبرين أن الإنجازات التي تحققت خلال العشريتين الاخيريتين لا ينكرها إلا جاحد وأن تقزيمها هو لخدمة مصالح انتخابية لا غير . واستغل العديد من نواب الغرفة السفلى جلسات مناقشة بيان السياسة العامة لنقل انشغالات سكان المناطق التي انتخبوا فيها ومطالبة السلطات بإطلاق مشاريع تنموية فيها، كما أخذت المسيرات التي تشهدها العديد من الولايات حيزا هاما في مداخلات النواب. ودعا العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم بيان السياسة العامة للحكومة إلى ضرورة الاهتمام بالمشاريع التنموية عبر الولايات بغية تعزيز مسار الاصلاحات والتخلص من التبعية لقطاع المحروقات. واعتبر نواب الأغلبية خلال تدخلاتهم أن تثمين جهود الحكومة يكون عن طريق مواصلة الاصلاحات في مجالات التنمية المحلية والقضاء على العراقيل البيروقراطية ومكافحة الفساد في إطار القانون واستقلالية العدالة. وفي تدخلها قالت النائب، إيمان عراضة (حزب التجمع الوطني الديمقراطي) أن بيان السياسة العامة للحكومة قدّم، في شقه الاقتصادي، مؤشرات إيجابية عن الإنجازات المسجلة في مختلف القطاعات و نظرة إستراتيجية موسعة عن الرهانات المستقبلية. ومن جهتها، طالبت النائب، حياة بن شوش (التحالف الوطني الجمهوري)، التي ثمنت هي الاخرى محتوى بيان السياسة العامة، بضرورة التسريع في تفعيل الإصلاحات واستكمال السياسات المباشرة من قبل الحكومة في صالح الاقتصاد الوطني. كما انتقدت نائب عن حركة مجتمع السلم بيان السياسة العامة للحكومة سواء من حيث الشكل او المضمون مشيرة الى ان الارقام المتضمنة لا تعكس الواقع المعيشي للمواطن، وهو ما ذهبت إليه كذلك زميلتها في الحزب، نوة شتوح، التي شددت على ان الدستور ينص على مناقشة السياسة السنوية للحكومة وليس حصيلة عشرين سنة الاخيرة. وفي هذا الإطار، قالت شتوح أن عرض حصيلة العشرينية الفارطة لا يسمح للنواب الشعب بمناقشة مسائل ومشاريع لم يكونوا حاضرين يوم مباشرتها، وبالتالي، كان على الحكومة ان تكتفي بعرض حصيلتها منذ سبتمبر 2017 للسماح بمناقشة ما تم انجازه بصفة معمقة وجدية، وهو ما اشار إليه كذلك النائب، فتحي كوشي (حزب العمال)، الذي طالب من الحكومة عرض أرقام حقيقية وحديثة، منتقدا كذلك بيان السياسة العامة للحكومة الذي، كما اضاف، لم يتطرق، حسبه، الى السياسات الاقتصادية المجحفة التي باشرتها وتجاهلها للسلبيات كتخفيض قيمة الدينار التي ادت إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطن. وكان أويحيى قد عرض، الاثنين، بيان السياسة العامة للحكومة الذي يتوزع على ستة فصول تتعلق بحصيلة الحكومة في مختلف القطاعات، على أن يرد على انشغالات النواب ظهر اليوم.
