بين مُثمن ومُنتقد لبيان السياسة العامة للحكومة أويحيى يرد على النواب اليوم اختتمت أمس الأربعاء بمقر الغرفة السفلى للبرلمان مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة على أن يرد الوزير الأول أحمد أويحيى على انشغالات النواب ظهر الخميس. وتباينت آراء ومواقف ممثلي بين مثمّنين ومنتقدين لها خلال جلسة علنية ترأسها رئيس البرلمان معاذ بوشارب وبحضور الوزير الأول أحمد أويحيى وأعضاء من الطاقم الحكومي. وتطرق النواب إلى مضمون البيان في الشكل والمضمون فمنهم من وصفه ببيان يلخص إنجازات كبيرة تم تحقيقها ويحمل مؤشرات إيجابية وكذا نظرة استشرافية واعدة بينما اعتبر البعض الآخر أن البيان لم يتعرض للإخفاقات التي شهدتها عديد القطاعات. وفي تدخلها في الفترة الصباحية لجلسة المناقشة قالت النائب إيمان عراضة (حزب التجمع الوطني الديمقراطي) أن بيان السياسة العامة للحكومة قدم في شقه الاقتصادي مؤشرات إيجابية عن الإنجازات المسجلة في مختلف القطاعات ونظرة استراتيجية موسعة عن الرهانات المستقبلية مشيدة في نفس الوقت ب الخيارات الاستراتيجية للحكومة لا سيما في مجال تعبئة الموارد المالية الداخلية واللجوء إلى التمويل غير التقليدي للدفع بعجلة التنمية . من جهتها طالبت النائب حياة بن شوش (التحالف الوطني الجمهوري) التي ثمنت هي الأخرى محتوى بيان السياسة العامة بضرورة التسريع في تفعيل الإصلاحات واستكمال السياسات المباشرة من قبل الحكومة في صالح الاقتصاد الوطني عن طريق دعم الإنتاج الصناعي والفلاحي والدفع بالشراكة بين القطاع العام والخاص وجلب الاستثمارات الأجنبية وتعبئة الموارد المالية الداخلية وإصلاح القطاع المالي والمصرفي ومحاربة التهرب الضريبي . ولدى تدخله دعا النائب الهواري تيغرسي (حزب جبهة التحرير الوطني) الحكومة إلى الاستماع للمطالب الاقتصادية للشعب خصوصا مطالب الشباب منتقدا فشل تطبيق السياسات المباشرة كالتجارة إلكترونية وإصلاح الجهاز المصرفي وتخليصها من البيروقراطية وكذا إعادة النظر في قانون النقد والقرض. كما انتقد زميله في الحزب عمر عامر السياسات المنتهجة من قبل الحكومة في بعض القطاعات كالتصنيع المقنع للسيارات وكذا عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي ومواصلة التبعية للخارج في التموين باللحوم والحبوب والحليب مطالبا بانتهاج سياسات يمكن تحقيقها في الميدان. كما انتقدت نائب عن حركة مجتمع السلم بيان السياسة العامة للحكومة سواء من حيث الشكل أو المضمون مشيرة إلى أن الأرقام المتضمنة لا تعكس الواقع المعيشي للمواطن وهو ما ذهبت إليه كذلك زميلتها في الحزب نوة شتوح التي شددت على أن الدستور ينص على مناقشة السياسة السنوية للحكومة وليس حصيلة عشرون سنة الأخيرة . وفي هذا الإطار قالت شتوح أن عرض حصيلة العشرينية الفارطة لا يسمح لنواب الشعب بمناقشة مسائل ومشاريع لم يكونوا حاضرين يوم مباشرتها وبالتالي كان على الحكومة أن تكتفي بعرض حصيلتها منذ سبتمبر 2017 للسماح بمناقشة ما تم إنجازه بصفة معمقة وجدية . وهو ما أشار اليه كذلك النائب فتحي كوشي (حزب العمال) الذي طالب من الحكومة عرض أرقام حقيقية وحديثة منتقدا كذلك بيان السياسة العامة للحكومة الذي -كما أضاف- لم يتطرق حسبه الى السياسات الاقتصادية المجحفة التي باشرتها وتجاهلها للسلبيات كتخفيض قيمة الدينار التي أدت بتراجع القدرة الشرائية للمواطن . وكان السيد أويحيى قد عرض الاثنين بيان السياسة العامة للحكومة الذي يتوزع على ستة فصول تتعلق بحصيلة الحكومة في مختلف القطاعات.
