فتح المحامي فاروق قسنطيني النار على وزير العدل حافظ الأختام، بسبب التهديدات التي تستهدف القضاة الذين ساندوا وشاركوا في الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد منذ أسابيع، مضيفا بأن “مثل هذه الإجراءات التعسفية غير مقبولة، ولا تشرف العدالة الجزائرية”. وصف قسنطيني، المحامي والحقوقي المخضرم، في تصريح أدلى به ل”الخبر”، المضايقات التي يتعرض لها بعض القضاة في أعقاب مساندتهم للحراك الشعبي المستمر منذ 22 فيفري المنصرم، في صورة توقيف رئيس غرفة الجنح بمحكمة سيدي امحمد الأسبوع الماضي، “بالأساليب البالية التي تعوّدت السلطة التنفيذية اللجوء إليها لبسط سيطرتها على السلطة القضائية، خلافا للدستور ومبدأ الفصل بين السلطات”، مضيفا بأن “هذا المرض يسكن جهاز العدالة منذ عقود، الأمر الذي انعكس سلبا على نوعية الأحكام القضائية التي تنطق بها المحاكم، وجعل القضاة يمارسون مهامهم تحت الضغط والتخويف، في إطار هيئات قضائية تمارس مهامها عن طريق التعليمات الفوقية “، على خد تعبيره. وفي تعليقه على ما يحدث للقضاة المشاركين في الحراك الشعبي المُستمر، تساءل الرئيس السابق للجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، بالقول “إذا كان القاضي المخول بتجسيد العدل هو في حد ذاته محڤور ومضطهد، فكيف له أن يسهر على ضمان حقوق المتقاضين”، مضيفا بأن “مثل هذه التعسفات الصارخة هي التي دفعت الناس اليوم للخروج بالملايين إلى الشارع من أجل المطالبة ببناء دولة القانون التي يحلمون بها”. وحسب قسنطيني، فإن “ المفارقة الغريبة فيما يحدث، أن وزير العدل الحالي كان في وقت رئيسا للنقابة الوطنية للقضاة المخولة للدفاع عن حقوق هذه الشريحة، قبل أن ينقلب عليهم ويمارس في حقهم التهديد والوعيد بسبب تعبيرهم عن أفكارهم وأرائهم بكل حرية”، مردفا بالقول “الفساد لم يعد يقتصر في الجزائر على الفساد المالي فحسب، بل تعداه إلى الفساد الذهني الذي يحرم الناس من ممارسة حقوق واضحة وثابتة“. وعلى صعيد الأزمة التي تواجه البلد، في ظل رغبة الرئيس في تمديد عهدته الرابعة طبقا لرسالته الأخيرة، أوضح قسنطيني بأن “الوقت لازال مُتاحا أمام الرئيس للخروج من الباب الواسع، وتجنيب الجزائر الوقوع في ورطة دستورية، باعتبار أن بقاء بوتفليقة بعد 28 أفريل سيجعلنا خارج إطار الشرعية القانونية ويهدد البلد بمخاطر جمّة”، مضيفا بأن “المخارج الدستورية المُتاحة تكمن في تقديم الرئيس لاستقالته، وإثبات حالة الشغور بتفعيل المادة 102 من الدستور، أو اللجوء إلى المادة 187 التي تسمح بإخطار المجلس الدستوري من قبل 50 نائبا من البرلمان، أو 30 نائبا من مجلس الأمة لإثبات المانع الصحي، مع تفضيلي للخيار الأول، حفاظا على كرامة رئيس بقي في سدة حكم البلاد لمدة 20 سنة مضت”. ودعا المتحدث السلطات الوصية إلى “الإصغاء بجدية لرغبة الملايين الذين خرجوا للشوارع في خمس جُمعات متتالية، باعتبار أن المؤشرات المتواجدة في أرض الواقع تفيد بأن الحراك لن يتوقف إلى غاية تحقيق المطالب الشرعية للمتظاهرين، من منطلق أن الكلمة الفصل تعود للشعب ولا أحد بإمكانه مجابهة هذا الأخير”، مشددا على “ضرورة التزام مصالح الرقابة لاسيما على مستوى البنك المركزي بالحيطة والحذر من أجل منع أي محاولات لتهريب وتحويل رؤوس الأموال بالعملة الصعبة، أو عن طريق تضخيم الفواتير، حفاظا على المال العام والخزينة العمومية “.
