توقع عودة سريعة لتعديل الميزانية

توقعت مجموعة البنك الدولي عودة الجزائر بسرعة إلى تعديل في الميزانية عقب السياسة التوسعية التي تبنتها الحكومة السابقة لتنشيط النمو الاقتصادي في سياق انخفاض المداخيل البترولية.
وأشار البنك الدولي في نشريته الاقتصادية حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن "إعادة توازن الميزانية يمكن أن تُستأنف خلال السداسي الثاني لسنة 2019"، مشيرة إلى أنه "عاجلا أو آجلا لا بد من التوقف عن تمويل عجز الميزانيات من طرف البك المركزي من أجل التحكم في التضخم".
وقد أوقفت الجزائر تعديل الميزانية الذي أجرته ما بين 2016-2017 من خلال اللجوء إلى التمويل غير التقليدي لمواصلة تمويل الاستثمارات العمومية في ظل انخفاض أسعار البترول.
وأوضح البنك الدولي أن إعادة التوازن للميزانية هذه من المرتقب أن يليه تباطؤ طفيف للقطاعات خارج المحرقات سنة 2019 مما سيقلل من آثار الارتفاع الطفيف في إنتاج المحروقات ويرتقب أن يترجم كذلك بركود النمو .
وستتيح إيرادات القطاعات خارج المحروقات هامشا تحرك من أجل تخفيف حجم الاقتطاعات في الميزانية وعليه ينتظر انخفاضا طفيفا في الميزانية في حدود 5.1 في المائة في الناتج الداخلي الخام سنة 2020 مقابل 4.0 في المائة سنة 2021.
ضرورة الإسراع في إصلاحات هيكلية
وتوقع البنك الدولي "أن هذا التوافق بين التحكم في النفقات ونمو المداخيل سينجم عنه نمو هلامي يقدر ب 1.7 في المائة سنة 2020 و1.4 في المائة سنة 2021".
و أضاف ذات المصدر أنه "إذا ما تم القيام بإصلاحات هيكلية إلى جانب الإعانات ومناخ الأعمال فإن العجز الجاري سينخفض خلال هذه الفترة إلى 6.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام, مما يجعله ممكن التسيير بالنظر الى المستوى المعتبر للاحتياطات (13 شهرا من الاستيراد عند نهاية 2019). و اعتبر ذات المصدر أن الأثر المجمع للتمويل النقدي المعتبر سيساهم كذلك في زيادة الضغط التضخمي.
وأشارت مؤسسة بروطون وودز التي خفضت توقعاتها حول النمو في الجزائر لسنة 2018 من 2.5في المائة إلى ب1.5 في المائة أنها تنتظر تفاقما لعجز الميزانية والتداولات اللذان من المتوقع أن يبلغا على التوالي 8.5و8.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2019. وأشار البنك في توقعاته أن "أي تقلب في التوجهات الدولية لأسعار المحروقات سيعقد التخفيض المرتقب للعجز المزدوج".
ورغم السياسة النقدية التوسعية, فإن التضخم ظل متحكما فيه بحيث انخفض إلى حوالي4.3 في المائة سنة 2018 مقابل 5.6 في المائة سنة 2017، حسبما النشرية المنشورة عشية الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأوضح البنك العالمي أنه إلى غاية يناير 2019، وصل المبلغ الإجمالي للنقد الذي استحدث في إطار "التمويل غير تقليدي 6.556 مليار دج أي31.1 بالمائة من الناتج المحلي الخام مما يفوق المبلغ المحصل لعجز الميزانية لسنتي 2017 و 2018 (2.793 مليار دج).
و أشار إلى أن "هذا الوضع يفسر بعدة استعمالات "خارج الميزانية" لهذه التمويلات" و أن التمويلات غير التقليدية كان لها أثر ضعيف على التضخم بحيث أن أسعار عدة مواد الاستهلاك و السكن مدعمة.
وفي نفس السياق، أشار البنك الدولي إلى أن نقص المعطيات لا يسمح بتوقع تطور الفقر في الجزائر موضحا بأنه "لا يوجد هناك أي تقدير لمستويات الفقر بالنسبة للبلد".
وأبرز أنه "يبدو أن الاقتصاد يوفر إمكانيات محدودة لتقليص الفقر (أو الهشاشة) بسبب ضعف النمو الاقتصادي ومستوى البطالة المرتفع".