توقعت مجموعة البنك الدولي عودة الجزائر بسرعة إلى تعديل في الميزانية عقب السياسة التوسعية التي تبنتها الحكومة السابقة لتنشيط النمو الاقتصادي في سياق انخفاض المداخيل البترولية. أشار البنك الدولي في نشريته الاقتصادية حول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن «إعادة توازن الميزانية يمكن أن تُستأنف خلال السداسي الثاني لسنة 2019»، مشيرة إلى أنه «عاجلا أو آجلا لا بد من التوقف عن تمويل عجز الميزانيات من طرف البك المركزي من أجل التحكم في التضخم». وقد أوقفت الجزائر تعديل الميزانية الذي أجرته ما بين 2016-2017 من خلال اللجوء إلى التمويل غير التقليدي لمواصلة تمويل الاستثمارات العمومية في ظل انخفاض أسعار البترول. وأوضح البنك الدولي أن إعادة التوازن للميزانية هذه من المرتقب أن يليه تباطؤ طفيف للقطاعات خارج المحرقات سنة 2019 مما سيقلل من آثار الارتفاع الطفيف في إنتاج المحروقات ويرتقب أن يترجم كذلك بركود النمو. وستتيح إيرادات القطاعات خارج المحروقات هامشا تحرك من أجل تخفيف حجم الاقتطاعات في الميزانية وعليه ينتظر انخفاض طفيف في الميزانية في حدود 5,1 في المائة في الناتج الداخلي الخام سنة 2020 مقابل 4,0 في المائة سنة 2021. ضرورة الإسراع في إصلاحات هيكلية وتوقع البنك الدولي «أن هذا التوافق بين التحكم في النفقات ونمو المداخيل سينجم عنه نمو هلامي يقدر ب 1,7 في المائة سنة 2020 و 1,4 في المائة سنة 2021». وأضاف ذات المصدر أنه «إذا ما تم القيام بإصلاحات هيكلية إلى جانب الإعانات ومناخ الأعمال فإن العجز الجاري سينخفض خلال هذه الفترة إلى 6,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مما يجعله ممكن التسيير بالنظر إلى المستوى المعتبر للاحتياطات (13 شهرا من الاستيراد عند نهاية 2019). واعتبر ذات المصدر أن الأثر المجمع للتمويل النقدي المعتبر سيساهم كذلك في زيادة الضغط التضخمي. وأشارت مؤسسة بروطون وودز التي خفضت توقعاتها حول النمو في الجزائر لسنة 2018 من 2,5 في المائة إلى 1,5 في المائة أنها تنتظر تفاقما لعجز الميزانية والتداولات اللذان من المتوقع أن يبلغا على التوالي 8,5 و 8,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2019. وأشار البنك في توقعاته أن «أي تقلب في التوجهات الدولية لأسعار المحروقات سيعقد التخفيض المرتقب للعجز المزدوج». ورغم السياسة النقدية التوسعية، فإن التضخم ظل متحكما فيه بحيث انخفض إلى حوالي 4,3 في المائة سنة 2018 مقابل 5,6 في المائة سنة 2017، حسبما النشرية المنشورة عشية الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وأوضح البنك العالمي أنه إلى غاية يناير 2019، وصل المبلغ الاجمالي للنقد الذي استحدث في إطار «التمويل غير تقليدي 6.556 مليار دج أي 31,1 بالمائة من الناتج المحلي الخام مما يفوق المبلغ المحصل لعجز الميزانية لسنتي 2017 و 2018 (2.793 مليار دج). وأشار إلى أن «هذا الوضع يفسر بعدة استعمالات «خارج الميزانية» لهذه التمويلات» وأن التمويلات غير التقليدية كان لها أثر ضعيف على التضخم بحيث أن أسعار عدة مواد الاستهلاك والسكن مدعمة. وفي نفس السياق، أشار البنك الدولي إلى أن نقص المعطيات لا يسمح بتوقع تطور الفقر في الجزائر موضحا بأنه «لا يوجد هناك أي تقدير لمستويات الفقر بالنسبة للبلد». وأبرز أنه «يبدو أن الاقتصاد يوفر امكانيات محدودة لتقليص الفقر (أو الهشاشة) بسبب ضعف النمو الاقتصادي ومستوى البطالة المرتفع». وحسب نسب الفقر الرسمية، فإن نسبة 5,5 بالمائة من السكان كانت تعد فقيرة سنة 2011/2010 ولكن النسب متغيرة بشكل معتبر من جزء لآخر من البلد: فنسبة الفقر في منطقة الصحراء والسهوب تجاوزت على التوالي مرتين إلى ثلاثة مرات المعدل الوطني. وأشار البنك إلى أن «هذه التقديرات تستند الى عتبة فقر أقل من 3,6 دولار في اليوم بتعادل القدرة الشرائية سنة 2011 وهو أدنى بكثير من عتبة 5,5 دولار في اليوم المستعملة للبلدان ذات الدخل المتوسط للفئة العليا في المقارنات الدولية». بالرغم من أن السلطات العمومية تسهر على تنويع الاقتصاد وإعطاء مكانة أكبر للقطاع الخاص لاسيما من خلال جلب مستثمرين أجانب إلا أنه تمت برمجة تحسينات قليلة على المديين القصير والمتوسط مما سيحد من استحداث مناصب الشغل. وتشير نفس التوقعات إلى أن نسب البطالة تستقر في 11,7 بالمائة في سبتمبر 2018 في نفس مستوى الذي كانت عليه سنوات من قبل. تحدي المقاومة أمام تقلب أسعار الخام تبقى الجماعات السكانية التي شهدت أكبر نسب البطالة نفسها 19,4 بالمائة لدى النساء و 29,1 بالمائة في الفئة العمرية 16-24 سنة ولدى الشباب (16-24 سنة)، ارتفعت البطالة من 2,7 بالمائة منذ أبريل 2018، حسب النشرية. وأضاف البنك الدولي أن التحدي الرئيسي للاقتصاد يكمن في تعزيز مقاومتها لتذبذب أسعار المحروقات من خلال تقليص أثر هذا التذبذب على الميزانية وتنويع مصادر النمو. وأكد البنك أن «التحولات العالمية الجديدة على غرار التغيرات المناخية والأهمية المتزايدة لرأس المال البشري تؤكد ضرورة رفع هذا التحدي». ومن أجل ذلك، يجب مباشرة إصلاحات طموحة تم الإعلان عن بعضها من قبل السلطات في المرسوم المرافق للجوء إلى التمويل غير التقليدي للعجز، حسب ما توصي به هذه الهيئة المالية الدولية.
