البنك الدولي يتوقع عودة الجزائر للتعديل في توازن الميزانية

بعد اعتماد سياسة توسعية من طرف الدولة

أشار البنك الدولي في بيانه الاقتصادي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن يعود التوازن في الميزانية يمكن أن تُستأنف خلال السداسي الثاني لسنة 2019,حيث توقع كذلك عودة الجزائر بسرعة إلى تعديل في الميزانية عقب السياسة التوسعية التي تبنتها الحكومة السابقة لتنشيط النمو الاقتصادي في سياق انخفاض المداخيل البترولية.وأكد البنك الدولي أن إعادة التوازن للميزانية قد يعقبه تباطؤ طفيف للقطاعات خارج المحرقات سنة 2019 مما سيقلل من آثار الارتفاع الطفيف في إنتاج المحروقات ويرتقب أن يترجم كذلك بركود النمو .وتوقع البنك الدولي أن هذا التوافق بين التحكم في النفقات ونمو المداخيل سينجم عنه نمو يقدر ب 1.7 في المائة سنة 2020 و1.4 في المائة سنة 2021».كما اكد نفس المصدر كذلك أنه إذا ما تم القيام بإصلاحات هيكلية إلى جانب الإعانات ومناخ الأعمال فإن العجز الجاري سينخفض خلال هذه الفترة إلى 6.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام, مما يجعله ممكن التسيير بالنظر إلى المستوى المعتبر للاحتياطات خلال ال13 شهرا من الاستيراد عند نهاية 2019.كما أوضح البنك العالمي أنه إلى غاية جانفي 2019, وصل المبلغ الإجمالي للنقد الذي استحدث في إطار التمويل غير تقليدي 6.556 مليار دج أي 31.1 بالمائة من الناتج المحلي الخام مما يفوق المبلغ المحصل لعجز الميزانية لسنتي 2017 و 2018 الذي قد أنداك ب2.793 مليار دج.و أشار إلى أن هذا الوضع يفسر بعدة استعمالات خارج الميزانية لهذه التمويلات و أن التمويلات غير التقليدية كان لها أثر ضعيف على التضخم بحيث أن أسعار عدة مواد استهلاكية تعتبر مدعمة.وختم البيان بالتطرق إلى أن نقص المعطيات لا يسمح بتوقع تطور الفقر في الجزائر موضحا بأنه لا يوجد هناك أي تقدير لمستويات الفقر بالنسبة للجزائر على الرغم من أن البيانات الرسمية لسنتي 2011/2010 أكدت أن نسبة الفقر الرسمية في الجزائر لم تتجاوز ال5.5 بالمائة من السكان رغم أن النسب متغيرة بشكل معتبر من جزء لآخر في الجزائر.