تأجيل النطق بالحكم في حق النائب زقاد

قررت محكمة الجنح بمجلس قضاء ميلة مساء اليوم تأجيل النطق بالحكم في حق النائب البرلماني السابق حبيب زقاد، المتابع بخمس تهم، التزوير و استعمال المزور، تسليم صك كضمان، ممارسة نشاط تجاري دون سجل تجاري، التعدي على الملكية العمومية، و هي التهم التي أنكرها زقاد و اعتبرها ذات خلفية سياسية نتيجة تدخلات المعارضة في جلسات البرلمان
و قد تم تحريك العمومية تمت سنة 2017، على إثر شكوى من الوالي الأسبق لميلة، حول قضية تخص المرحلة التي كان فيها زقاد رئيسا لبلدية شلغوم العيد.
هيئة دفاع النائب اعتبرت القضية ذات خلفيات سياسية، كان من المفروض أن تنتفي بمبدأ القادم، كما طالبوا بعدم قانونية مقاضاة النائب بقانون الفساد الصادر سنة 2006 و تطبيقه بأثر رجعي على رئيس بلدية أنهيت مهامه سنة 2005.
و كان المحامي بوشاشي الذي حضر الجلسة الأولى قد غاب عن هذه الجلسة.
ممثل الحق العام التمس عقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات في حق النائب و غرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، و 4 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 5 لايين سنتيم في حق المتهمين الآخرين و عددهم سبعة.