الحرب على بوشارب مستمرة وحديث عن استقالة بدوي

أخطأ كل من رئيس مجلس الأمة المؤقت، صالح ڤوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، في التقدير عندما ساويا نفسيهما بروتوكوليا مع رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، بمناسبة استقبال التهاني بمناسبة عيد الفطر بالجامع الكبير أول أمس.
واضطر مسؤول التشريفات الرئاسية إلى إبعاد بوشارب وڤوجيل بطريقة "مخجلة"، على اعتبار أن البروتوكول الرئاسي في مثل هذه المناسبة يخلو من أي وقوف لمسؤولين في الدولة مهما كانت رتبهم ومناصبهم بجنب رئيس الجمهورية أو الدولة.
وقد وجدت هذه الحادثة الفرصة للانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي صبت جام غضبها وسخطها على بوشارب، معتبرة ما قام به مسؤول التشريفات الرئاسية إهانة لبوشارب الذي يتردد أنه على أبواب مغادرة رئاسة المجلس الشعبي الوطني في إطار الترتيبات التي ستسبق انطلاق الحوار بين المعارضة وممثلي الحراك والسلطة الممثلة بالجيش والرئاسة.
ومع بوشارب، يوجد اسم الوزير الأول نور الدين بدوي الذي يكون هو أيضا قد تلقى الإيعاز بالاستعداد لما هو قادم من قرارات في شكل "استجابات أو تنازلات" من جانب السلطة تمهيدا لما تسميه السلطة حوارا ومفاوضات مثلما تسميه المعارضة وشخصيات سياسية بارزة في مقدمتها أحمد بن بيتور وعبد العزيز رحابي اللذان يريان أن الجلوس حول الطاولة هو المخرج الوحيد من الانسداد الحاصل.
وبموجب الدستور المعدل في 2016، لا يمكن زحزحة بدوي من منصبه إلا باستقالته التي تعني أيضا رحيل كامل أعضاء طاقمه الحكومي، ولأن الظرف الحالي يتميز بفترة امتحانات نهاية العام الدراسي فإن الأنظار تتجه إلى ما بعد امتحان البكالوريا بين 16 و20 جوان الجاري.
ويعتبر اسما بدوي وبوشارب الأكثر مطالبة بالاستبدال بسبب مسارهما في مؤسسات الدولة. الأول باعتباره وزيرا للداخلية أشرف على تشريعيات ومحليات 2017 التي تميزت بعمليات تزوير مفضوحة طالت حتى حزب السلطة التجمع الوطني الديمقراطي، أما الثاني فاسمه مرتبط بشكل "مقزز" بإقفال أبواب البرلمان بالسلاسل و"الكادنة"، وهي الحادثة التي أكملت مسار "اضمحلال" ثقافة الدولة وروح المسؤولية وهيبة المؤسسات وساهمت من حيث لم تعلم السلطة و"أدعياؤها".
وفي حال سقط اسم بدوي فإن الطريق سيسهم بشكل محسوس في تهدئة خواطر المحتجين في الحراك الشعبي الذي يرفض حكومة بدوي بسبب أنها من آخر قرارات الرئيس السابق وشقيقه السعيد بوتفليقة.
وتعرضت حكومة بدوي إلى ملاحقة من الشارع الجزائري وتجلى ذلك من خلال مقاطعة أنشطة الوزراء، بل وطردهم من الولايات التي يزورونها بداعي الوقوف على تقدم مشاريع التنمية المحلية أو لإطلاق مشاريع جديدة على حد زعمهم.
وما زاد من عزلة بدوي وأعضاء حكومته مقاطعتهم ليس شعبيا فقط، بل من جانب وسائل الإعلام الخاصة والمؤثرة، وهو ما أثر على أداء السلطة في تبليغ خططها ومواقفها من المشكلات التي يرفعها الحراك الشعبي في مسيراته السلمية منذ 22 فيفري، أو حتى الرد على ما تعج به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبيانات الأحزاب السياسية من "تصريحات" حول الطاقم الحكومي.
ولا يخفي وزراء بدوي قلقهم من الوضعية التي يمرون بها، إذ لم تشهد أي حكومة رفضا شعبيا مثل الذي تعاني منه آخر حكومة لبوتفليقة وإن تضمنت في صفوفها أسماء يقول الكثير من المراقبين إنهم "ضحايا للوضع" وإن الاستعانة بهم في الأزمة الراهنة أفقدتهم القدرة على المبادرة، خاصة أنهم جاؤوا خلفا لوزراء مشكوك في كفاءاتهم وشكل مرورهم بالوزارات مهمة مؤقتة لصالح "العصابة" التي كانت تعين وتعزل وفقا لمصالح أفرادها من رجال المال والأعمال الموجودين رهن الحبس المؤقت في انتظار إحالتهم على المحاكمة والمحاسبة.