السلطة ترسم بوشارب رئيسا للبرلمان

سجل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد، معاذ بوشارب، الذي انتخب بديلا للسعيد بوحجة على رأس الغرفة السفلى للبرلمان في ظروف وصفت ب"غير القانونية "، حضوره ضمن البروتوكول المستقبل لرئيس الجمهورية بمقبرة العالية في ذكرى الترحم على شهداء الثورة، وهو أول ظهور رسمي لبوشارب كمؤشر على أن السلطة طوت صفحة بوحجة نهائيا. سجل بوشارب حضوره وسط بن صالح، رئيس مجلس الأمة، وأحمد أويحيى، الوزير الأول، ضمن صفوف البروتوكول المستقبل لرئيس الجمهورية في ذكرى الاحتفال بعيد الثورة، وفي ذلك رد واضح من رئاسة الجمهورية على الرسالة التي قال السعيد بوحجة إنه بعثها إلى الرئيس بوتفليقة وينتظر الرد عليها. فوجود خليفته معاذ بوشارب ضمن صفوف المستقبلين بمناسبة أول نوفمبر يعني أن السلطة طوت حكاية بوحجة واختارت دعم "الأمر الواقع"، ولم يعد هناك أمل أمام بوحجة للعودة إلى منصبه، وأقصى ما يمكن له انتظاره هو قرار رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني، وهو أمر غير مطروح بالنسبة لقيادات أحزاب الموالاة، لكنه ليس مستبعد الحدوث.
ولم يسجل خليفة بوحجة حضوره فحسب في تلك المراسم بمقبرة العالية، لكنه كان ضمن الثلاثي (بن صالح، أويحيى وبوشارب) في تلقي التهاني في قصر الشعب الذي احتضن حفل استقبال بمناسبة إحياء الذكرى ال64 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 بحضور مسؤولين سامين في الدولة، حيث تلقى رفقة كل من بن صالح وأويحيى التهاني من مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء من الحكومة وضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي، إضافة إلى شخصيات وطنية وتاريخية ومجاهدين ومجاهدات وممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وكذا أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر، وفي ذلك رسالة على ترسيم السلطة للتغيير الذي وقع في الغرفة السفلى للبرلمان والذي أثار جدلا سياسيا واسعا، حيث وصفته أحزاب المعارضة وكتلها البرلمانية بأنه "انقلاب على الشرعية البرلمانية" ودفع نواب جبهة القوى الاشتراكية إلى مقاطعة أشغال المجلس، بينما قالت حركة "حمس" التي انتقدت الطريقة التي جاء بها بأنها ستتعامل مع خليفة بوحجة ك"أمر واقع".
وبعدما خطت السلطة خطوة كبيرة في ترسيم خليفته معاذ بوشارب، لم يعد أمام بوحجة الذي لم يصله رد على بريده المرسل لرئاسة الجمهورية بعد أسابيع من الانتظار سوى الاكتفاء بمنصبه كنائب في المجلس الشعبي الوطني وتلقي أجرة ولو بعدم الحضور، على غرار العديد من النواب، أو الاستمرار في تشبثه بموقفه كرئيس شرعي للغرفة السفلى وعدم التنازل عنه، مع ما لذلك من تداعيات أخلاقية بالدرجة الأولى، على اعتبار أن "الأمر الواقع" جزء من منظومة الحكم.