الكتلة البرلمانية للأفلان تعلق نشاطها يواصل الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، محاولاته للتملص من حادثة الكادنة الشهيرة، حيث خرج بتصريحات جديدة زعم من خلالها أن معاذ بوشارب هو صاحب الفكرة بإيعاز من القوى غير الدستورية ، بالمقابل يؤكد مراقبون أن مساعي جميعي لتبييض صورة الأفلان المشوهة سيكون مصيرها الفشل، لأن الشعب الجزائري متفطن لكل المناورات ويواصل التعبير منذ 22 فيفري عن مطالبه برحيل كل رموز النظام السابق، وعلى رأسهم ما يعرف ب أحزاب الكاشير . وهاجم محمد جميعي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، مجددا، وهذه المرة بخصوص تجمع القاعة البيضاوية الشهير، الذي انعقد بتاريخ 6 فيفري الماضي، أين أعلن عن ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، موضحا أنه شوه صورة الحزب عندما قام بملء القاعة بأشخاص لا علاقة لهم بالحزب، ثم هاجم الحراك الشعبي في تجمع بولاية وهران، في حين كان ينبغي عليه التهدئة، حسبه. وبخصوص إقالة سعيد بوحجة عن طريق الكادنة ، قال جميعي، في حوار مع موقع كل شيئ عن الجزائر ، إن الحزب يعترف بأخطائه، ويطلب الصفح من الشعب، مصرحا أن العملية كانت بأوامر القوى غير الدستورية أُعطيت لولد عباس حينها، وهو الذي قام بدوره بإعطائها للنواب، مؤكدا أن الكثير من النواب كانوا ضد فكرة الكادنة لكن صاحبها هو معاذ بوشارب. وحول رحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني، قال جميعي إنه قرار لا رجعة فيه، لأننا وعدنا بتلبية مطالب الحراك الذي طالب برحيله، مضيفا أن بوشارب قزّم الحزب واستحوذ عليه وتم تعيينه على رأسه عن طريق الهاتف ولا يستطيع المناضلون قبوله، بعدما أعلن صراحة طموحه في حل كل هياكل الحزب تنفيذا لأوامر قوى غير دستورية لفبركة مؤتمر على المقاس، كان يحاول عقده رغم الظروف الصعبة التي كانت تعيشها البلاد. محاولات جميعي لتبييض صورة نواب الافلان، اصطدمت باستنكار شعبي وسياسي كبيرين، حيث أكد العديد من النشطاء أنهم يرفضون بشكل قاطع الصفح عن احزاب الكاشير و نواب الكادنة الذين كانوا ابطالا خلال السنوات الاخيرة للعديد من المهازل والدسائس. ويواصل نواب الكادنة محاولاتهم لركوب موجة الحراك الشعبي، من خلال تبني مطلب رحيل معاذ بوشارب، وهو أحد أهم شعارات المتظاهرين خلال الأسابيع الأخيرة من الحراك الشعبي، لكن مساعيهم اصطدمت بموجة رفض واسعة من قبل الجزائريين الذين عبروا من خلال وسائط مختلفة عن استهجانهم لخرجة نواب الافلان الذين ساهموا في وصول بوشارب لمنصب الرجل الثالث في الدولة الجزائرية بقوة الكادنة ويحاولون الآن التضحية به لتلميع صورتهم المشوهة لدى الشعب. من جهة اخرى، قال الأمين العام للأفلان، محمد جميعي، إن الظروف الحالية لا تسمح بالذهاب إلى انتخابات رئاسية في 4 جويلية المقبل، في غياب لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات مثلما يطلبه الشعب. وأوضح جميعي، أن الشعب يطالب بانتخابات نزيهة وشفافة وذلك يحتاج إلى لجنة مستقلة للإشراف عليها، بالإضافة إلى تطهير الهيئة الناخبة، وهي الشروط التي لا تتوفر حاليا، وبالتالي لا يمكننا الذهاب إلى انتخابات في مثل هذه الظروف. وأشار جميعي إلى أن استحداث هذه الهيئة يستلزم مراجعة قانون الانتخابات، وإيجاد ميكانيزمات لتنظيم انتخابات تستجيب لمطالب الحراك الشعبي، لافتا إلى أنه ينبغي البحث عن آليات دستورية لتأجيل الرئاسيات لفترة قصيرة، لأن البلد تحتاج استقرارا لحماية اقتصادها وحدودها. وأعرب أمين عام الأفلان، عن رفضه لمقترح المرحلة الانتقالية، لأنها، حسبه، تسببت في وجود أخطار في عدة بلدان اتخذت هذه التجربة لحل الأزمات السياسية، موضحا أن المرحلة الانتقالية تعني وقف العمل بالقانون والدستور، مشيرا إلى أن الأفلان يدعم الحوار المفضي إلى حل في إطار دستوري بما يعني تبقى البلد تسير بالدستور. ويقدم الحزب العتيد، حسب أمينه العام، أربعة مقترحات تتمثل في حماية المطالب الشعبية الشرعية، الحوار البناء لإيجاد ميكانيزمات للخروج من الأزمة يكون فيها الشعب هو السيد وتغيير قانون الانتخابات، إلى جانب نقطة أهم وهي كشف المتطفلين على الحراك الشعبي الذين يريدون تحييده عن أهدافه النبيلة. الكتلة البرلمانية للأفلان تعلق نشاطها وفي السياق، أعلنت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، أمس، تعليق كل نشاطات الهياكل التابعة للكتلة البرلمانية للأفلان بالمؤسسة التشريعية إلى غاية استقالة رئيس المجلس، معاذ بوشارب. وجاء موقف الكتلة بعد الدعوة التي وجهت لبوشارب من أجل تقديم استقالته من المنصب، وهو مطلب رفعه الأسبوع الماضي الأمين العام للحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي.
