تبادل رئيس أركان الجيش وأعضاء هيئة الحوار والوساطة بقيادة كريم يونس، إشارات الانسجام والتقارب نهاية الأسبوع الأخير، بعد بداية عاصفة ميّزها رفض قايد صالح المطلق لشروط مباشرة مساعي الحوار. خلال خطابه، أمس الأول، من البليدة، ثمّن قايد صالح جهود الهيئة الوطنية للوساطة والحوار فيما وصفه ب"مسعاها النبيل"، قائلا: "إننا في الجيش الوطني الشعبي نشجع مبادراتها الرامية إلى الإسراع في تنظيم جولات الحوار واتخاذ كل الإجراءات التي تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود". وأضاف قايد صالح في سياق إشادته بهيئة كريم يونس: "أكدنا منذ بداية الأزمة على ضرورة تبني نهج الحوار الذي يعد السبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر والوصول بالبلاد إلى بر الأمان، شريطة أن يجرى هذا الحوار في جو تسوده النوايا الحسنة والصدق والأمانة وتديره شخصيات وطنية مخلصة وذات مصداقية وكفاءة تؤمن فعلا بالحوار وتعمل على إنجاحه ولا تنتظر جزاء ولا شكورا، تقدّم المصلحة العليا للوطن، وتنآى بنفسها عن الشروط المسبقة التي تعرقل مسار الحوار". وفي الندوة الصحفية التي عقدها في نفس اليوم، تجنّب كريم يونس التعليق على ما يرد في خطابات قايد صالح، لكنه تبنى تقريبا نفس طرحه بخصوص إجراءات التهدئة عندما قال بأن الهيئة "لن تسمح لنفسها أن تحل محل الدولة والعدالة". ودحرج يونس مع الوقت "إجراءات التهدئة" من مرتبة الشروط إلى ما يشبه "الالتماسات" فقط، فقال إن "الهيئة ستواصل المطالبة بها ولا يمكن اتخاذها إلا من طرف الدولة". ولم يجد منسق الهيئة أي تعارض في مواصلة جلسات الحوار وعدم الاستجابة لإجراءات التهدئة، ما يجعل السلطة متحررة من أي التزام بخصوص مصير السجناء وفتح المجال الإعلامي العمومي ورفض التضييق عن العاصمة، وغير ذلك من إجراءات تهيئة المناخ الصحي للحوار، كما طالبت بذلك الهيئة في نسختها الأولى. وتكون هيئة الحوار والوساطة بذلك، قد كيفت نفسها مع الحدود العامة التي رسمها رئيس أركان الجيش في خطابه ما قبل الأخير في 30 جويلية، عندما تحدث بنبرة حادة عن شروط التهدئة، قائلا: "يجدر بي في هذا المقام الإشارة إلى بعض الأفكار المسمومة التي بثتها العصابة وتبنتها بعض الأصوات التي تدور في فلكها، والمتمثلة في الدعوة إلى إطلاق سراح الموقوفين الموصوفين زورا وبهتانا بسجناء الرأي، كتدابير تهدئة حسب زعمهم. وعليه، أؤكد مرة أخرى أن العدالة وحدها من تقرر طبقا للقانون بشأن هؤلاء الأشخاص الذين تعدوا على رموز ومؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية، ولا يحق لأي أحد كان أن يتدخل في عملها وصلاحياتها ويحاول التأثير على قراراتها. وظهر الانسجام بشكل أكبر، في التصور الموحد لحل الأزمة السياسية بين "هيئة الحوار" ورئيس أركان الجيش، المبني أساسا على فكرة الذهاب بشكل مباشر إلى الانتخابات الرئاسية واستبعاد كل الأفكار الأخرى المطروحة ك"المسار التأسيسي". وقال قايد صالح في خطابه إن الجيش مؤمن "بالحوار الجاد المضبوط الأهداف لخلق الظروف الملائمة للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية وتنظيمها في أقرب الآجال، والتي تمر حتما عبر التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية كأولوية قصوى في مسار الحوار الوطني". وعلى نفس المنوال، شدّد يونس على أن الهيئة التي يشرف عليها "تقتصر مهمتها على الوساطة بين الفاعلين السياسيين بهدف الشروع في حوار" يسمح بإعداد ورقة طريق "توافقية للخروج من الأزمة"، لذلك -كما قال- "تحبّذ الهيئة برمجة ندوة وطنية" تتولى "تعيين لجنة تحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية" وكذا "إعداد خريطة الطريق للفترة الرئاسية القادمة". وأضاف على ذلك قليلا اقتراحه بأن العهدة الرئاسية القادمة "لا يمكنها إلا أن تكون فترة انتقالية تجرى خلالها مراجعة عميقة للدستور". ويشير هذا التوافق، إلى استبعاد تام لأفكار "تكتل البديل الديمقراطي" الذي يضم أحزاب التيار الديمقراطي واليساري المطالب بمرحلة تأسيسية تسبق الانتخابات الرئاسية. ويرى أعضاء هذا التكتل أن الذهاب إلى الرئاسيات بالدستور والمنظومة القانونية الحالية سيؤدي حتما إلى رسكلة النظام الحالي وإعادة تجديد واجهته المدنية فقط في الانتخابات المقبلة. وهذا ما ينتقده قايد صالح بشدة تلميحا، عندما يقول إن "بعض المجموعات الصغيرة المرتبطة بالعصابة تصر على رفض كل المبادرات المقدمة والنتائج المحققة من خلال رفع شعارات مغرضة ونداءات مشبوهة تستهدف التقليل من أهمية ما تحقق والتشبث بمطالب غير معقولة تجاوزتها الأحداث والإنجازات". وفي نفس السياق، أوضح عمار بلحيمر، رئيس اللجنة السياسية في هيئة الحوار والوساطة، في الندوة الصحفية ذاتها، أن هيئة الحوار ترفض تطبيق النموذج الليبي وفق رؤية المرحلة الانتقالية التأسيسية، على الرغم من ضعف أوجه الشبه بين الحالتين.
