رفضت مصالح أمن ولاية وهران، صباح اليوم، تقييد شكوى المبلغ عن الفساد نور الدين تونسي، ضد مواطن يقيم في دائرة السانية "هددني بالقتل عن طريق اتصال هاتفي مساء الخميس الماضي بسبب ما نشرته من تفاصيل عن قضية رئيس بلدية السانية ومدير الوكالة العقارية لولاية وهران اللذين تم توقيفهما بسبب قضايا فساد"، حسب ما أفاد به المعني ل"الخبر". وأضاف "تقدمت صباح اليوم إلى مديرية الأمن الولائي لوهران بغرض إيداع شكوى ضد الشخص الذي هددني. وبعد ساعة من الانتظار قابلت رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالأمن الولائي، الذي أخبرني بأنه لا يمكن تقييد شكواي إلا بعد صدور إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران. وأنه عليّ الانتظار إلى غاية يوم الأحد لفعل ذلك. وأخبرته أن قانون الإجراءات الجزائية يتيح للمواطن حق تقديم شكوى أمام الشرطة أو الدرك أو أمام وكيل الجمهورية أو عميد قضاة التحقيق. ونظرا لخطورة التهديدات التي تعرضت لها ومعرفة الشخص والتسجيل الصوتي الذي بحوزتي تقدمت إلى الشرطة". وكان المبلغ عن الفساد نور الدين تونسي قد تعرض قبلها إلى العديد من التهديدات ومحاولات الاعتداء، منها تلك التي أودع بخصوصها شكوى سنة 2017 ، عندما تعرض إلى محاولة اعتداء داخل ميناء وهران، الذي بلّغ عن قضايا الفساد التي حدثت فيه حين كان يشتغل فيه. كما تعرض أحد أبنائه إلى محاولة دهس بالسيارة قرب مسكنه وغيرها. وكان قد أوقف مباشرة بعد انفجار قضية 7 قناطير من الكوكايين في ميناء وهران في نهاية شهر ماي من السنة الماضي، ونقلته فرقة من الشرطة من وهران إلى العاصمة رفقة الموقوف الآخر سعيد بودور، الصحفي والحقوقي، وتم التحقيق معهما في باب الزوار بأمر من المدير العام السابق المحبوس في سجن الحراش عبد الغاني هامل. وبعد عدم تقييد شكواه نشر نور الدين تونسي رسالة إلى المدير العام للأمن الوطني عبد القادر قارة بوهدبة، يطلب منه التدخل لتقييد شكواه "قبل أن يحدث لي أي مكروه" كما يقول. مع الإشارة إلى أن هذا المبلغ عن الفساد كان قد كشف لهيئات الدولة عن قضية "منح 14 قطعة أرضية لوجهاء من قضاء وضباط أمن وتجار من طرف مدير الوكالة العقارية ورئيس بلدية السانية بتحويل مساحة أرضية عمومية تقع خلف مقر دائرة السانية، بالإضافة إلى تحويل منشأة عمومية إلى دار حضانة من طرف رئيس بلدية السانية.
