* email * facebook * twitter * google+ عالجت محكمة الجنح بوهران أول أمس، قضية تزوير واستعمال المزور، التي يتابع فيها 7 إطارات بمؤسسة ميناء وهران، بينهم ممثل نقابة عمال الميناء. هذه القضية كانت قد تسببت في فصل المبلّغ عن الفساد تونسي نور الدين عن العمل بطريقة تعسفية، قبل أن تنصفه المحكمة بإصدارها حكما يقضي بعودته للعمل.. غير أن إدارة الميناء رفضت إعادة إدماج المعني، قبل أن يكتشف رفقة مصالح العدالة (القسم الاجتماعي) وجود تزوير في تقارير المجلس التأديبي، توبع إثرها الإطارات السبعة الذين التمست المحكمة في حقهم أحكاما ب18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية ب100 ألف دينار، بتهمة التزوير واستعمال المزور والإدلاء بشهادات وإقرارات تثبت وقائع غير صحيحة. وحسب جلسة المحاكمة التي حضرها أول أمس، كل المتهمون وتحولت إلى قضية رأي عام، فإن تفاصيل القضية تعود إلى يوم 3 جانفي2017، عندما تقدم تونسي نور لدين لدى محكمة وهران بشكوى ضد 7 إطارات بميناء وهران وهم مدير الموارد البشرية ونائبه وممثل نقابة العمال والمدير التجاري ورئيس مصلحة نهائي الحاويات والممثل القانوني للميناء وإطار آخر ضمن لجنة التأديب، يتهمهم من خلالها بالتزوير واستعمال المزور والإدلاء بشهادات وإقرارات تثبت وقائع غير صحيحة. وكشف الضحية أمام هيئة المحكمة بأنه تعرض لضغوطات وطرد تعسفي، بسبب قيامه بالتبليغ عن تهم فساد كبيرة بميناء وهران، بتواطؤ من إطارات استغلوا خروجه في عطلة سنوية للقيام بتزوير محاضر سماع على مستوى اللجنة التأديبية وكذا الاستدعاءات ليقوموا بفصله بطريقة غير قانونية. وبعد إحالة الملف على الغرفة الاجتماعية بمحكمة وهران، تم الحكم بعدم صحة الإجراءات، إثر اكتشاف تزوير في المحاضر المذكورة سلفا، حسب قرار الإحالة الذي تحوز "المساء" على نسخة منه لتحال القضية على التحقيق إلى غاية عرض المتهمين أول أمس، أمام المحاكمة. وأكد تونسي أن كل ما تعرض له من ضغوطات جاءت بعد كشفه وجود قضايا فساد بميناء وهران وقيامه بالتبليغ عنها لدى مصالح الدرك الوطني، ومنها قضية ترك بواخر محملة بالحبوب لصالح الديوان المهني للحبوب وسط البحر، مقابل حصول شركة التفريغ الخاصة على غرامات كبيرة جراء التأخر في البحر تدفعها الخزينة العمومية. وأشار صاحب الشكوى إلى أنه قدم كل الدلائل على القضية منذ 3 سنوات ولا يزال في انتظار إحالة الملف على العدالة للفصل فيه، إلى جانب قضايا تتعلق بتخفيضات في فواتير لصالح مستوردين بطريقة غير قانونية، كبّدت الخزينة العمومية أموالا كبيرة. للإشارة، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى يوم 16 أفريل المقبل.
