أيدت غرفة الاتهام لمجلس قضاء وهران، اليوم الثلاثاء التماس وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران بإيداع الصحفي سعيد بودور رهن الحبس المؤقت، فيما قررت وضع المبلغ عن الفساد تونسي نور الدين تحت الرقابة القضائية، في القضية التي مثلا فيها يوم الاثنين 7 أكتوبر الماضي، في الدعوى التي رفعها ضدهما المواطن شيخ قليليش، الذي وجهه لهما تهمة محاولة الابتزاز. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، قد طعن في قرار قاضي التحقيق يوم الخميس 10 أكتوبر الماضي، وأحيلت القضية على غرفة الاتهام يوم الأحد 13 أكتوبر. وتمت جدولتها لجلسة نهار اليوم 15 أكتوبر. وهي "السرعة" التي استغربتها هيئة دفاع المتهمين، علما أن دفاع الشاكي لم يتقدم بطعن في قرار قاضي التحقيق. وقد عرفت هذه القضية "سرعة مذهلة" في المعالجة الأمنية والقضائية. حيث أودع صاحب الشكوى دعواه لدى الأمن الولائي لوهران يوم السبت 5 أكتوبر، وتم استدعاء الصحفي سعيد بودور يوم الأحد 6 أكتوبر وحققت معه، ليبقى رهن الحجز تحت النظر تلك الليلة. وفي اليوم الموالي الإثنين 7 أكتوبر استدعت الشرطة المبلغ عن الفساد تونسي نور الدين هاتفيا. وتم تبليغه بالشكوى المرفوعة ضده من طرف نفس الشخص. وأحيل المتهمان في نفس اليوم على النيابة التي استمعت إليهما، ووجهت لتونسي تهمة التهديد بالتشهير، ووجهت لسيعد بودور نفس التهمة وأضافت له تهم إحباط معنويات الجيش والمساس بوحدة التراب الوطني، والتمس الوكيل إيداعهما رهن الحبس المؤقت. فيها قرر قاضي التحقيق للغرفة الخامسة بعد سماعهما إفادتهما بالإفراج المؤقت.
