الفريق ڤايد صالح: نعتز بالهبة الشعبية من أجل الرئاسيات    القضاء على 3 إرهابيين وتحديد هوية مجرمين اثنين منهم    مشروع قانون المحروقات من أجل تحسين ظروف الاستثمار    خط حديدي جديد بين تبسة والجزائر    ميهوبي يعد بعصرنة قطاع الفلاحة    50 بالمئة نسبة تراجع النشاط التجاري بسبب الحراك    غوتيريش يأسف للقرار الأمريكي إزاء المستوطنات    انطلاق الأشغال بملعب 5 جويلية    أمراض تفتك بعمال المصانع والبناء والنظافة    رابحي يبرز الأهمية التي توليها الجزائر للثقافة    حملة تشخيص داء السكري وارتفاع ضغط الدم بخنشلة    18شهرا حبسا نافذا ضد 4 أشخاص وشهران غير نافذين ل 14موقوفا    زيمبابوي تفاجأ زامبيا بعقر ميدانها وتشدد الخناق على "الخضر"    مواقف المترشحين من المال العام والفساد    «كناص»تيبازة تدفع أكثر من 6 ملايير دينار للمؤمنين وذويهم    منتخب مدغشقر يضرب بقوة في تصفيات "الكان"    عمروش يرد مجددا على بلماضي    ديون الجزائر الجبائية بلغت 12 ألف مليار دينار    نائب برلماني عن حمس يراسل بدوي حول مطالب أستاذة التعليم الابتدائي    تمديد فترة المشاركة في جائزة «إيكروم»    الإعتماد على الحوار المباشر مع الزبائن    الكيان الصهيوني يواصل تصفية الفلسطينيين بغزة    التجربة التونسية أنموذج سياسي في عالم عربي غير مستقر    بن قرينة يتعهد بالقضاء على الفساد والظلم وضمان الحريات والحقوق    سلطة الانتخابات تكشف عن "نظامها" لمنع التزوير الأربعاء المقبل    رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد    بن قرينة: هذا مافعلته العصابة لأمير خليجي أراد الإستثمار في الجزائر    العثور على جثة شاب عشريني ملقاة في قارعة الطريق بتبسة    توقيف 3 أشخاص وحجز أكثر من 1000 قارورة خمر ومهلوسات بتيارت    لجنة الصحة والنظافة في ورقلة تستعجل تدارك الوضع الصحي    تحديد هوية إرهابيين اثنين من بين الثلاثة المقضى عليهم بتيبازة (وزارة الدفاع)    تواصل أشغال الاجتماع 13 لنقاط الارتكاز للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب    صادرات الجزائر من الإسمنت ستبلغ 400 مليون دولار آفاق 2020    طيلة مسيرتها،السيد صلاح الدين دحمون    يندرج في‮ ‬إطار تدوين ذاكرة الكرة الجزائرية    أهمها تنظيم المهرجان الدولي‮ ‬للسينما    «نأمل في أن تشكل الرئاسيات تغييرا حقيقيا لاقلاع اقتصادي»    بالفيديو.. تلمسان: تمرين إفتراضي لحالة اشتباه إصابة مسافر “بإبولا”    إثر مواجهات اندلعت الأحد    قائد الجيش‮ ‬يحذّر من‮ ‬غلق الطرق    مطلع‮ ‬2020    سيعقد في‮ ‬العاصمة الكازاخية نور سلطان    العميد‮ ‬يتصدر الترتيب مجدداً    دعوة لتعليق عضوية المغرب في الاتحاد الإفريقي    لا عودة قبل رحيل رئيس المصلحة    «علينا طي صفحة الكأس والتفكير في مواجهة بجاية»    مباهج سيمون    .. فنان بمواهب متعددة    6 سنوات سجنا لأربعيني احتجز فتاة و اغتصبها    حملة واسعة لجمع الكتب وإنشاء أكبر مكتبة خيرية    نحتاج أماكن جديدة لغرس ثقافة مسرح الطفل    نسيمة بن عبد الله تصدر مجموعتين قصصيتين    بن موسى يعد بالمزيد    التّوفيق والخذلان.. أسرار وآثار    أليس لنا من هم إلا الكرة..؟!    الدِّين والازدهار الاقتصاديّ    شاب بلجيكي يعتنق الإسلام وينطق بالشهادتين    123 أجنبي يعتنقون الإسلام إلى غاية أكتوبر المنصرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





اقتراح تعديلات على الضريبة على الممتلكات
نشر في الخبر يوم 22 - 10 - 2019

اقترح أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مساء اليوم الثلاثاء خلال مناقشتهم لتدابير مشروع قانون المالية ل2020 بعض التعديلات على الضريبة على الممتلكات التي يقترح النص إعادة هيكلتها.
وخلال استقبال اللجنة للمدير العام للضرائبي كمال عيساني في اجتماع ترأسه السيد طارق تريدي رئيس اللجنة في إطار سلسلة الاجتماعات المخصصة لمناقشة مشروع القانوني اعتبر أغلب النواب المتدخلين أن مبلغ هذه الضريبة "قليل" و "رمزي" و لا يفي بالغرض المنوط بها.
واقترح بعض النواب العودة إلى النسبة المئوية في تحديد هذه الضريبة بدل الاعتماد على مبلغ محدد فيما اقترح عضو من اللجنة فرض نسبة مئوية ب0.1بالمئة على الممتلكات التي تقل قيمتها عن 700 مليون دج و نسبة 1 بالمئة على الممتلكات التي تفوق هذا المبلغ.
و تقضي المادة 26 من مشروع قانون المالية ل2020 بفرض ضريبة على الممتلكات يقدر مبلغها ب100.000 دج على الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 100 مليون دج و 300 مليون دج و 250.000 دج على الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 300 مليون دج و 500 مليون دج و 350.000 دج على الممتلكات بين 500 مليون و 700 مليون دج و 500.000 دج على الممتلكات التي تفوق قيمتها 700 مليون دج.
و تفرض هذه الضريبة حسب نفس المادة من القانوني على الأملاك العقارية المبنية و غير المبنية و الحقوق العينية العقارية و الأموال المنقولة مثل بعض السيارات و الدراجات النارية و اليخوت و سفن و طائرات النزهة و خيول السباق و التحف و اللوحات الفنية و المنقولات المخصصة للتأثيث و المجوهرات و الأحجار الكريمة و المعادن النفيسة إضافة إلى المنقولات المادية الأخرى.
ويستثنى من مجال تطبيق هذه الضريبة حسب المادة 27 من القانوني أملاك التركة الموروثة في حالة التصفية و الأملاك التي تعتبر سكنا رئيسيا لصاحبها.
و يوزع ناتج الضريبة على أساس 70 بالمئة لميزانية الدولة و 30 بالمئة للبلديات.
من جهة أخرى، اقترح عدد من أعضاء اللجنة أن تستفيد الولاية ب30 بالمئة من هذه الناتج عوض البلدية مبررين اقتراحهم بوجود العديد من البلديات الغنية التي لا تحتاج لمداخيل هذه الضريبة مقابل وجود بلديات جد فقيرة علما أن كل ولاية أعلمي حسبهم باحتياجات بلدياتها.
و ذهب بعض المتدخلين إلى اقتراح استثناء السكنات من الممتلكات المعنية بهذه الضريبة معتبرين أن فرضها على العقارات الموجهة للسكن سيؤثر سلبا على البرامج السكنية لأنه سيؤدي الى عزوف المقاولين الخواص عن انجاز سكنات.
و اقترح نائب إعفاء السكنات الموجهة للإيجار من الضريبة على الممتلكات فيما دعا أخر إلى التركيز على الوحدات الصناعية غير المستغلة لدى تحصيل هذه الضريبة .
و رغم أن جميع المتدخلين رحبوا بهذه الضريبة من حيث المبدأ باعتبارها عاملا محفزا للعدالة الاجتماعية و المساواة بين المواطنين الا أنهم أشاروا إلى صعوبة تطبيقها ميدانيا خاصة و أن النظام الضريبي الجزائري نظام تصريحي يأخذ بتصريح دافع الضريبة كمرجع للوعاء الضريبي.
و تساءل أحد النواب: "هل يمكن أن نتصور أن يصرح صاحب عقار أو أي نوع من الممتلكات بالقيمة الحقيقية لما يملك؟".
من هذا المنطلق ذهب أحد أعضاء اللجنة إلى اعتبار تطبيق هذه الضريبة "مستحيلا".
أما أحد النواب فاقترح إدراج تعريف دقيق لمعنى الممتلكات حتى يتسنى تطبيق هذه الضريبة بوضوح فيما اعتبر نواب آخرون أن التحكم في السوق و تسوية وضعية العقارات محل شيوع تعد من شروط نجاح تحصيل هذه الضريبة.
و في تعقيبه على هذه الاقتراحات أشار عيساني إلى أن الضريبة على الممتلكات ليست ضريبة جديدة بل ضريبة أدرجت سنة 1993 و لكن تطبيقها لم يأت بنتائج ملموسة لضعف مستوى تحصيلها.
و أضاف أن إعادة هيكلتها في إطار مشروع قانون المالية ل2020 من خلال استبدال النسبة المئوية بمبلغ معيني يهدف لتسهيل حساب هذه الضريبة على دافعيها و بالتالي تشجيعهم على دفعها.
و اعترف عيساني أن مبلغ هذه الضريبة التي تطبق "على الممتلكات و ليس على الثروة"ي على حد قوله زهيد مضيفا أن الهدف الأساسي هو الشروع في تجسيد إصلاح تدريجي للمنظومة الجبائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.