عبر بيان لرئاسة الجمهورية: كل مواطن يحوز معلومات حول الفساد مدعو إلى التبليغ ومن واجب الدولة حمايته    استفتاء نوفمبر: صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية في الجريدة الرسمية    سنة سجن نافذة وغرامة مالية لمسرّب مواضيع البكالوريا بجيجل    الرئيس تبون يعيّن 5 سفراء جدد في أوروبا وإفريقيا    عطار يؤكد على أهمية بلوغ نسبة مطابقة 100 بالمئة    وزير المالية: تسوية أكثر من 747 ألف ملف لحد الان    جراد: الدراسات الإستراتيجية دعامة لتحقيق الالتزامات والأهداف المسطرة لبناء الجزائر الجديدة    اتحاد العاصمة يحدد موعد وصول جهازه الفني    الملعب الجديد لوهران: الأرضية تستعيد اخضرارها شيئا فشيئا    كورونا في الجزائر: 219 إصابة.. 5 وفيات و143 متعافي خلال 24 ساعة    الأهلي المصري يحسم صفقة يوسف بلايلي    عبد المجيد مرداسي كان يحمل قسنطينة في قلبه و الجزائر في جسده    والي مستغانم يعزي في وفاة 8 أشخاص بينهم أطفال خلال انقلاب قارب "حراقة"    إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل 26 شخصا بسكيكدة        الأمن في مهمة تجفيف أوكار الدعارة وإسقاط رؤوسها بعديد الولايات    وضع "المير" السابق لبلدية أولاد عبد القادر بالشلف تحت الرقابة القضائية        وزيرة الثقافة تعلن عن مشروع لإنشاء متحف خاص باللباس التقليدي    الموافقة على استغلال حافلات النقل الجامعي لنقل الطلبة ما بين الولايات    فلسطين: الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى ويدعون لمناهضة اتفاقيات التطبيع    أمريكا تحظر "تيك توك" و"وي تشات" اعتبارا من يوم الأحد    ليبيا: حفتر يقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط    اطلاق أرضية رقمية لمعالجة طلبات تصنيع واستيراد السيارات إلكترونيا        زرواطي: هذا ما دار بين بهلول ومدوار    قوارب الموت: إنقاذ 5 وانتشال 4 جثث في مستغانم    جائزة "سوتيغي أواردز 2020".. الجزائرية "سليمة عبادة" تنافس المصرية "حنان مطاوع"    الوزيرة تقدر الكفاءات    المسرح الروماني هيبون جاهز لاستقبال الزوار والسياح    الجزائر تعدل بنود مناقصاتها الدولية لشراء القمح    هبوب رياح قوية على السواحل الشرقية        سكان بلدية لحلاف بغليزان يهددون بقطع الطريق    الأندية تعلن عن عجزها بخصوص تطبيق البروتوكول الصحي!    أردوغان يبدي انزعاجه من استقالة السراج    شاب تونسي يضرم النار في جسده بشارع بورقيبة    30 مليون شخص في العالم مهددون بالموت جوعا    رواية "القصرسيرة دفتر منسي" تفوز بجائزة النبراس الوطني للإبداع الأدبي بسطيف    "موجز حياة" أول اصدار لي والكتابة حق أصيل لأي إنسان    معهد "ايسماس" يشرع في تكوين 60 منشطًا تلفزيونيًا بداية من أكتوبر الداخل    أستون فيلا في طريق مفتوح لخطف "بن رحمة" !    وزارة النقل تحضر لنظام جديد لمراقبة السيارات عن بعد    هدنة لازمة بين أميركا والصين في الحرب التقنية الباردة    متى تنتصر الرفات على السجان؟ "مقابر الأرقام"الصندوق الأسود لجرائم العدو الصهيوني ضد الفلسطينيين والعرب    البيت الأبيض: 5 دول أخرى في الشرق الأوسط وخارجه تدرس التطبيع    وزير الصحة البريطاني: الحجر الصحي التام سيكون خط دفاعنا الأخير ضد كورونا    وفاة "محمد زيات" بعد عودته من لندن وتحقيق أمنيته بلقاء والدته    شركات التأمين تقدم هبة للصيدلية المركزية للمستشفيات    دول أوروبية تستعد لفرض إجراءات وقائية جديدة    المؤرخ عبد المجيد مرداسي في ذمة الله    "بينيفينتو" يُصّر على التعاقد مع "أوناس"    برشلونة يستلم توقيعات سحب الثقة من بارتوميو    رائحة الموت لا تغادر أنفي!    المجلس الإسلامي الأعلى ومشعل الشهيد يحتفيان بتوفيق المدني    بالعدل تستقيم الحياة    نعمة القلب الليّن    " كورونا " والعَّرافُ ....    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





اقتراح تعديلات على الضريبة على الممتلكات
نشر في الخبر يوم 22 - 10 - 2019

اقترح أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مساء اليوم الثلاثاء خلال مناقشتهم لتدابير مشروع قانون المالية ل2020 بعض التعديلات على الضريبة على الممتلكات التي يقترح النص إعادة هيكلتها.
وخلال استقبال اللجنة للمدير العام للضرائبي كمال عيساني في اجتماع ترأسه السيد طارق تريدي رئيس اللجنة في إطار سلسلة الاجتماعات المخصصة لمناقشة مشروع القانوني اعتبر أغلب النواب المتدخلين أن مبلغ هذه الضريبة "قليل" و "رمزي" و لا يفي بالغرض المنوط بها.
واقترح بعض النواب العودة إلى النسبة المئوية في تحديد هذه الضريبة بدل الاعتماد على مبلغ محدد فيما اقترح عضو من اللجنة فرض نسبة مئوية ب0.1بالمئة على الممتلكات التي تقل قيمتها عن 700 مليون دج و نسبة 1 بالمئة على الممتلكات التي تفوق هذا المبلغ.
و تقضي المادة 26 من مشروع قانون المالية ل2020 بفرض ضريبة على الممتلكات يقدر مبلغها ب100.000 دج على الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 100 مليون دج و 300 مليون دج و 250.000 دج على الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 300 مليون دج و 500 مليون دج و 350.000 دج على الممتلكات بين 500 مليون و 700 مليون دج و 500.000 دج على الممتلكات التي تفوق قيمتها 700 مليون دج.
و تفرض هذه الضريبة حسب نفس المادة من القانوني على الأملاك العقارية المبنية و غير المبنية و الحقوق العينية العقارية و الأموال المنقولة مثل بعض السيارات و الدراجات النارية و اليخوت و سفن و طائرات النزهة و خيول السباق و التحف و اللوحات الفنية و المنقولات المخصصة للتأثيث و المجوهرات و الأحجار الكريمة و المعادن النفيسة إضافة إلى المنقولات المادية الأخرى.
ويستثنى من مجال تطبيق هذه الضريبة حسب المادة 27 من القانوني أملاك التركة الموروثة في حالة التصفية و الأملاك التي تعتبر سكنا رئيسيا لصاحبها.
و يوزع ناتج الضريبة على أساس 70 بالمئة لميزانية الدولة و 30 بالمئة للبلديات.
من جهة أخرى، اقترح عدد من أعضاء اللجنة أن تستفيد الولاية ب30 بالمئة من هذه الناتج عوض البلدية مبررين اقتراحهم بوجود العديد من البلديات الغنية التي لا تحتاج لمداخيل هذه الضريبة مقابل وجود بلديات جد فقيرة علما أن كل ولاية أعلمي حسبهم باحتياجات بلدياتها.
و ذهب بعض المتدخلين إلى اقتراح استثناء السكنات من الممتلكات المعنية بهذه الضريبة معتبرين أن فرضها على العقارات الموجهة للسكن سيؤثر سلبا على البرامج السكنية لأنه سيؤدي الى عزوف المقاولين الخواص عن انجاز سكنات.
و اقترح نائب إعفاء السكنات الموجهة للإيجار من الضريبة على الممتلكات فيما دعا أخر إلى التركيز على الوحدات الصناعية غير المستغلة لدى تحصيل هذه الضريبة .
و رغم أن جميع المتدخلين رحبوا بهذه الضريبة من حيث المبدأ باعتبارها عاملا محفزا للعدالة الاجتماعية و المساواة بين المواطنين الا أنهم أشاروا إلى صعوبة تطبيقها ميدانيا خاصة و أن النظام الضريبي الجزائري نظام تصريحي يأخذ بتصريح دافع الضريبة كمرجع للوعاء الضريبي.
و تساءل أحد النواب: "هل يمكن أن نتصور أن يصرح صاحب عقار أو أي نوع من الممتلكات بالقيمة الحقيقية لما يملك؟".
من هذا المنطلق ذهب أحد أعضاء اللجنة إلى اعتبار تطبيق هذه الضريبة "مستحيلا".
أما أحد النواب فاقترح إدراج تعريف دقيق لمعنى الممتلكات حتى يتسنى تطبيق هذه الضريبة بوضوح فيما اعتبر نواب آخرون أن التحكم في السوق و تسوية وضعية العقارات محل شيوع تعد من شروط نجاح تحصيل هذه الضريبة.
و في تعقيبه على هذه الاقتراحات أشار عيساني إلى أن الضريبة على الممتلكات ليست ضريبة جديدة بل ضريبة أدرجت سنة 1993 و لكن تطبيقها لم يأت بنتائج ملموسة لضعف مستوى تحصيلها.
و أضاف أن إعادة هيكلتها في إطار مشروع قانون المالية ل2020 من خلال استبدال النسبة المئوية بمبلغ معيني يهدف لتسهيل حساب هذه الضريبة على دافعيها و بالتالي تشجيعهم على دفعها.
و اعترف عيساني أن مبلغ هذه الضريبة التي تطبق "على الممتلكات و ليس على الثروة"ي على حد قوله زهيد مضيفا أن الهدف الأساسي هو الشروع في تجسيد إصلاح تدريجي للمنظومة الجبائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.