لا زيادة في الرسم على القيمة المضافة

لوكال يوضح تفاصيل مشروع قانون المالية 2020

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير المالية، محمد لوكال أمس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 «لا ينص على أي زيادة في الرسم على القيمة المضافة». وفي حديث خص به (وأج)، أكد الوزير أن «نسبة الرسم على القيمة المضافة المعمول بها، تم الإبقاء عليها وتبقى نفسها بالنسبة لسنة 2019».
في هذا السياق، أوضح الوزير أنه في إطار القراءة الثانية للمشروع التمهيدي لقانون المالية 2020، أكدت الحكومة خلال اجتماعها المنعقد الأربعاء الماضي «على تعزيز الأعمال في مجال تحصيل العائدات الجبائية العادية المستحقة». وعليه تمت دعوة مصالح وزارة المالية من أجل «تحقيق فعالية أكبر في مجال الرسوم وعائدات الدولة (ضرائب ورسوم وإيجار)، من خلال آليات تشجع على تحقيق فعالية أكبر في هذا المجال من طرف مختلف المتدخلين في التسيير الجبائي.
في هذا الصدد، من المنتظر أن تبلغ نسبة ارتفاع العائدات الجبائية العادية 8.6 بالمائة ضمن التوقعات المحينة لمشروع قانون المالية 2020 والمقدمة في إطار القراءة الثانية لهذا النص، حسب السيد لوكال. كما أضاف أن «المسعى (الحكومي) يكمن في إعادة دفع الجهاز الجبائي.. لن نمس جيوب المواطنين، بل سنسعى إلى تحسين فعالية التحصيل».
إقرار ضريبة على الممتلكات تصل إلى 50 مليون سنتيم
وأشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يتضمن ضريبة مقتطعة على الممتلكات بقيمة تتراوح من 100
إلى 500 ألف دينار. وأوضح أن جزء القيمة الخاضعة للضريبة على الممتلكات قد حددت بين 100 و700 ألف دينار جزائري.
وبالتالي، ستخضع الممتلكات التي تبلغ قيمتها 100 مليون دينار لضريبة قدرها 100 ألف دينار، في حين تخضع الممتلكات بقيمة 700 مليون دينار أو أكثر لضريبة بقيمة 500 ألف دينار. بينما تخضع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ذات القيمة المتراوحة في هذا النطاق إلى ضريبة بمبالغ تفوق 100 ألف وتقل عن 500 ألف دينار. وستعزز نسبة 70 في المائة من هذه الضريبة ميزانية الدولة و30 في المائة منها ستحول للبلديات.
وأوضح الوزير في هذا الصدد، «لقد أدخلنا هذه الضريبة بهدف ضمان تحمل أفضل للعبء الجبائي واعتماد رأس المال من خلال المؤشرات الخارجية للثروة المنقولة وغير المنقولة».
نص تطبيقي سيحدد القطاعات المعنية بإلغاء 51/49
وأكد وزير المالية، من جهة أخرى أنه سيتم وضع نص تطبيقي لقانون المالية 2020، سيحدد مدونة القطاعات المعنية بإلغاء القاعدة 51/49 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر. وأوضح أنه «بغرض تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني، تم الشروع في إطار قانون المالية 2020 في رفع القيود المنصوص عليها ضمن القاعدة 51/49 المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بخصوص القطاعات غير الإستراتيجية».
وبهدف تحديد هذه القطاعات، سيتم نشر نص تطبيقي في 2020 سيحدد بوضوح مدونة القطاعات الإستراتيجية غير المعنية بتطبيق هذا الإجراء الجديد، والقطاعات غير الإستراتيجية المعنية بالإجراء.
وعن سؤال حول القطاعات التي تعتبر إستراتيجية في الجزائر، أشار إلى أن الأمر يتعلق أساسا بقطاعي الطاقة والمالية. وأردف يقول «دون التطرق إليها بالتفاصيل، يمكننا في البداية الحديث عن قطاعات المحروقات والمناجم وقطاع البنوك والتأمينات كقطاعات إستراتيجية».
وحسب الوزير، فإن إلغاء القاعدة بالنسبة للاستثمارات «غير الإستراتيجية» كفيل بتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني من خلال تخليص فعل الاستثمار من هذا النوع من القيود».
لن يتم اللجوء إلى التمويل غير التقليدي في 2020
وبخصوص التمويل غير التقليدي، صرح وزير المالية أنه من أصل 6.556,2 مليار دولار التي رصدتها الخزينة العمومية لدى بنك الجزائر إلى غاية يناير 2019، فإن الرصيد المتبقى للاستهلاك قبل نهاية السنة يقدر ب 610,7 مليار دج.
وأكد أن «حساب الخزينة لدى بنك الجزائر يتضمن رصيدا إيجابيا قدر ب610,7 مليار دج من شأنه أن يسمح بمواصلة تأمين مختلف النفقات في إطار سنة 2019». وعليه فان من أصل 6.556,2 مليار دج المرصودة إلى غاية يناير 2019 قبل تجميد هذا النوع من التمويل في ماي الماضي بقرار من الحكومة، فإنه من المرتقب ضخ مبلغ إجمالي قيمته 5.945,5 مليار دج لقطاع الاقتصاد إلى غاية 25 سبتمبر 2019. وذكر الوزير أن بنك الجزائر كان قد تحدث في إصداره لشهر سبتمبر 2019 عن استهلاك موارد التمويل غير التقليدي بقيمة 5.071,9 مليار دج إلى غاية هذا التاريخ.
وعن سؤال حول معرفة إلغاء اللجوء إلى التمويل غير التقليدي نهائيا، أوضح أن هذه الآلية المالية تبقى «سارية إلى غاية 2022» وأنها «تبقى وسيلة هامة لكن غير حصرية لتمويل عجز الخزينة إلى غاية نهاية صلاحيته». غير أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 لم يجدد هذا النمط من التمويل مفضلا تغطية العجز المالي من خلال اللجوء إلى « الموارد الداخلية العادية».
ولدى تطرقه بالتفصيل إلى تعبئة موارد غير تقليدية تم ضخها في الاقتصاد منذ اللجوء إلى نمط التمويل هذا ابتداء من 2017، أكد الوزير أن تغطية حاجيات تمويل عجز الخزينة استهلك 2.470 مليار دج، منها 1000 مليار دج مرصدة في جانفي 2019.
أما تمويل الديون العمومية الداخلية، فقد استهلك 2.313 مليار دج من هذه الموارد. ويتوزع هذا التمويل على معالجة الالتزامات المالية للدولة تجاه سوناطراك بقيمة 904 مليار دج ومعالجة ديون سونلغاز المستحقة لدى البنوك العمومية بقيمة 545 مليار دج.
كما سمح التمويل غير التقليدي بمعالجة الاقتراض الوطني من أجل النمو الاقتصادي، بقيمة 264 مليار دج ومعالجة ديون الصندوق الوطني للتقاعد بقيمة 500 مليار دج .
وإضافة إلى ذلك، فإن 1.773,2 مليار دج تم تعبئتها لتمويل الصندوق الوطني للاستثمار، حسب الوزير، علما أن هذا المبلغ سمح بتمويل مشاريع استثمار مختلفة، منها غلاف مالي بقيمة 948 مليار دج في إطار برامج سكنات عدل و364 مليار دج سمحت بالتغطية الجزئية لعجز الصندوق الوطني للتقاعد في إطار سنة 2019 بقيمة 700 مليار دج.
تراجع نفقات الدولة ب20 بالمائة
من جهة أخرى، أكد وزير المالية أن مشروع قانون المالية 2020 يراهن على ترشيد النفقات العمومية، مستهدفا نفقات تسيير الإدارات العمومية على وجه الخصوص، والتي ستتراجع بنسبة 20 بالمائة مقارنة ب2019.
وأوضح أن «ترشيد النفقات المتوقعة في سنة 2020 استهدف أساسا تخفيض نفقات الدولة من خلال ترشيد نفقات التسيير وخدمات الإدارات». وتنص ميزانية سنة 2020 على انخفاض يقدر ب1,2 بالمائة من نفقات التسيير. ويتوقع أن «تحافظ النفقات الجارية على النفقات غير القابلة للتخفيض، على غرار الأجور وأعباء الضمان الاجتماعي أو تلك المتعلقة بالسير الحسن للهيئات العمومية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للفئات الهشة»، يضيف الوزير.
وعلى الرغم من ضغوطات الميزانية، فإن التحويلات الاجتماعية التي سجلت في الميزانية تم الاحتفاظ بها من دون تغيير مقارنة ب 2019، بما يعادل 1.800 مليار دج، أي بنسبة 8,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وتراجعت نفقات التجهيز ب20,1 بالمائة، بعد عمليات إعادة ضبط وتأطير نفقات الدولة.
وانتقلت النفقات العمومية إلى 7773,1 مليار دج، أي بانخفاض -9,2 % مقارنة بسنة 2019.
من جهة أخرى، أكد وزير المالية أن مشروع قانون المالية 2020 ينص على اعتماد «الرسم البيئي» على المركبات. وأوضح أن سعر هذا الرسم الجديد القابل للتطبيق لدى اكتتاب عقد تأمين، حدد ب 1500 دج بالنسبة للمركبات السياحية و3000 دج لأصناف المركبات الأخرى.
ومن أجل الحفاظ على البيئة، ينص ذات المشروع، حسب الوزير، على إعادة تهيئة آلية فرض الرسوم على الأجهزة المستهلكة للكهرباء (الرسم على النجاعة الطاقوية). ويرتقب أن يرفع من قيمة الرسوم البيئية بالتوافق مع مبدأ ملوث - مسدد. في ذات السياق، ينص المشروع على رفع قيمة الرسم الإضافي المطبق على مواد التبغ من 11 إلى 17 دج، و يدفع حاصل هذه الزيادة في حساب خاص بعنوان «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».
البنوك لن تتدخل في اقتناء السيارات الأقل من 3 سنوات
من جانب آخر، وعلى هامش افتتاح اليوم الإعلامي حول السد الأخضر في مواجهة التغيرات المناخية، قال وزير المالية إن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لن يكون مع مؤسسات مالية دولية ليست الجزائر عضو فيها.
وأوضح الوزير أن الاستدانة الجزائرية ستكون من المؤسسات المالية و بنوك التنمية التي تكون الجزائر عضوا فيها، على غرار البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي وبعض المؤسسات الأخرى، على خلاف ما كان معمولا به سابقا. وقال لوكال في رده على الصحفيين إن هذه المؤسسات تسمح بإقراض الجزائر لمدة طويلة. وأفاد لوكال أن العودة إلى الإقتراض من الخارج، سيتم حصره فقط لتمويل المشاريع الإستراتيجية المهمة كما هو الحال بالنسبة لميناء الوسط بشرشال.
وفي رده على سؤال آخر بمقترح الحكومة ضمن مشروع قانون المالية 2020 القاضي بالسماح للمواطنين باقتناء السيارات أقل من 3 سنوات من الخارج، قال لوكال إن «البنوك لن تتدخل في عملية تمويل شراء السيارات الأقل من 3 سنوات ماليا»، مشيرا إلى أن هذه العملية ستكون على عاتق المواطن وبأمواله الخاصة مع احترام القوانين المعمول بها، لاسيما في مجال البيئة من دون تقديم المزيد من التفاصيل. وأكد لوكال أنه، سيتم الكشف عن احتياطي الصرف للبلاد حتى نهاية سبتمبر الماضي خلال الأيام القليلة المقبلة.