مشروع قانون المالية 2020 : اقتراح فرض ضرائب على الثروة

يقترح المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020 ، الذي درس أمس في اجتماع مجلس الحكومة، تدعيم فرض ضرائب و رسوم على الثروة و الممتلكات، بناء على مؤشرات الثراء العقارية وغير العقارية.
و جاء في بيان لمصالح الوزير الأول أن هذا الاجراء يهدف ل"ضمان التقسيم الأمثل للأعباء الضريبية بين كل المواطنين".
يذكر أن اقتراح فرض ضريبة، تتراوح قيمتها بين 1 و 5ر3 بالمئة، على الثروة التي تفوق 50 مليون دج كان قد أدرج ضمن مشروع قانون المالية 2018 قبل أن يتم الغاؤه باقتراح من لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
و كانت الثروات المستهدفة في اطار مشروع قانون المالية 2018 تشمل الاملاك العقارية و سيارات الخواص التي تفوق سعتها 2.000 سم3 (بنزين) و 2200 سم 3 (المازوت) و اليخوت و سفن النزهة وخيول السباق، الطائرات السياحية، القطع الفنية التي تفوق قيمتها 500.000 دج و المجوهرات و الأحجار الكريمة و المعادن النفيسة.
لكن لجنة المالية و الميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان اقترحت إلغاء الاجراء المتعلق بفرض هذه الضريبة في اطار التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية 2018 .
و بررت اللجنة آنذاك هذه الخطوة ب" تفادي تهريب رؤوس الأموال المتداولة في السوق الرسمية الى السوق الموازية".
و لاحظت اللجنة حينها أنه "من الصعب جدا تطبيق الضريبة على الثروة بسبب انخفاض مستوى التحكم في تكنولوجيا الرقمنة على مستوى مؤسسات الخدمات المالية، ما يجعل من الصعب جدا تحديد و احصاء الثروات".
فضلا عن ذلك، اعتبرت أن اقرار هذه الضريبة هو بمثابة "ضريبة مزدوجة" لأن الأشخاص الذين ينشطون في القطاع الرسمي خاضعون أصلا لضرائب و رسوم عديدة .
يذكر أن الضريبة على الممتلكات أسست بالجزائر سنة 1993 لكن عائداتها ظلت جد ضعيفة بسبب ضعف معدلها و ضعف نسبة تحصيلها.