البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - شرع أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين في مناقشة مشروع قانون المالية 2020 بعد استماعهم لعرض وزير المالية محمد لوكال حول الإجراءات التي تضمنها القانون. وحسب ماجاء في بيان للمجلس ، فقد اقترح أغلب أعضاء اللجنة "توسيع الترخيص باستيراد السيارات ذات محركات البنزين التي لا يتعدى عمرها ثلاث سنوات إلى السيارات ذات محرك ديزل التي لا يتجاوز عمرها 5 سنوات ، حتى يتمكن المواطن البسيط من اقتناء هذه السيارات بسعر لائق". من جهة أخرى ، ووفق ذات المصدر ، اعتبر أحد النواب في الجلسة أن إجراء السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة "سينعش السوق السوداء للعملة الصعبة التي تمسّ بهيبة الدولة الجزائرية" ، فيما اقترح نواب آخرون فتح مكاتب الصرف أمام المواطنين. " رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وإلغاء l'IRG" وفيما يتعلق بمساعي تحسين القدرة الشرائية للمواطن، "اقترح بعض أعضاء لجنة المالية والميزانية بالبرلمان رفع مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون مع تخفيف الضريبة على الدخل الإجمالي ( IRG) فيما دعا عدد من النواب إلى إلغاء هذه الضريبة نهائيا". و بخصوص الضريبة على الثروة التي تمت إعادة هيكلتها في إطار مشروع قانون المالية 2020 ، "اعتبر أحد النواب أن "هذه الضريبة تبقى شكلية بسبب ضعف قيمتها التي تتراوح ما بين 100.000 دج و 500.000 دج عن كل ثروة تفوق قيمتها 100 مليون دج، مقترحا فرض ضريبة وفق نسب مئوية"، فيما اعتبر نائب آخر أن فرض هذه الضريبة "ما هو إلا مغازلة للشعب" بدليل أن المجلس رفضها من قبل بحجة عدم إمكانية تطبيقها عمليا، وفق المصدر ذاته.
