"حماية المستهلك" تدعو لانقاد القدرة الشرائية للمواطن

دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك اليوم الأربعاء بالجزائر الحكومة الجديدة للتكفل بمجموعة من القضايا "الاستعجالية" لتحسين معيشة المواطنين من خلال تحسين القدرة الشرائية ومحاربة البيروقراطية وتطهير الإدارة.
وقال رئيس المنظمة مصطفى زبدي لدى حلوله ضيفا بمنتدى يومية المجاهد :"نحن في مرحلة جديدة ينتظر منها المستهلك الجزائري الجديد من خلال تغيير يشمل عدة مجالات" مضيفا أن أولى الثمار التي ينتظرها المواطن من قطاع التجارة هو "إنقاذ قدرته الشرائية".
ويتأتى ذلك - حسب زبدي- عبر "تبنى خطة طريق تتضمن أساسا تسقيف هامش الربح للتجار مع وضع بطاقية أو قائمة للمنتجات المهمة المعنية".
وأضاف أن إنشاء الأسواق الجوارية وتلك التي تسمى بالباريسية، والتي تعد هامة لتوفير المنتجات و خفض الأسعار، لا يتطلب إلا الإرادة من طرف السلطات المحلية.
وأكد على ضرورة إعادة النظر في تركيبة وتشكيلة و مهام مجلس المنافسة إلى جانب تفعيل المراقبة المجتمعية من خلال تمكين الأشخاص الأكفاء المتطوعين في العمل الجمعوي من تحرير محاضر رقابة تجارية.
كما اعتبر أنه من "غير المعقول" أن يقوم بمراقبة 3 ملايين تاجر 10.000 عون مراقبة فقط.
بهذه المناسبة، طمأن زبدي بشأن معالجة مشكلة توزيع حليب الأكياس قائلا: "لقد لمسنا نية حسنة لدى وزير التجارة للقيام بجلسة عمل للتصدي لهذا المشكل".
وإجمالا، أوضح رئيس المنظمة ان هناك حوالي خمسين (50) ملفا لهم طابع استعجالي منها عشرون (20) تقع على عاتق وزارة التجارة.
وأكد أنه تم استقبال وفد عن المنظمة من طرف وزير التجارة, السيد كمال رزيق، ثلاثة أيام بعد تنصيبه أين تم تقديم أهم هذه الملفات.
وفي عرضه لباقي النقاط التي تعتبرها المنظمة استعجالية، أكد زبدي على ضرورة محاربة البيروقراطية والفساد وتطهير الإدارة والتكفل بانشغالات المواطنين وتحسين الاستقبال والتوجيه.
من جهة أخرى، دعا رئيس المنظمة إلى إعادة توجيه الدعم العمومي من خلال منحه للمواطنين الذين يستحقونه مستدلا بهذا الخصوص "بالدعم الموجه لأعلاف الأغنام والذي لا يعود بالفائدة على المواطن البسيط باعتبار أن أسعار اللحوم الحمراء تبقى مرتفعة وليست في متناوله".
وفيما يتعلق بالسيارات، اقترح رئيس المنظمة العودة إلى نظام الاستيراد بالحصص بالنسبة للسيارات الجديدة و ذلك بما تسمح به إمكانات الخزينة العمومية مؤكدا أن هناك "أزمة حقيقية في مجال السيارات".
كما دعا إلى إخضاع التجارة الالكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي للرقابة مشيرا إلى أن المنظمة تتلقى يوميا مئات الشكاوي بخصوص السلع المعروضة للبيع عبر الفايسبوك خاصة في مجال الأدوية وما يمكن أن تشكله من أضرار على صحة المستهلك.
كما طمأن زبدي بشأن سلامة الدجاج قائلا :"إن القول بأن كل الدجاج المسوق على المستوى الوطني مسموم ظلم " مضيفا "ان حادثة المواطن الذي توفي بعد تناوله كبد الدجاج أسبابها التعفن وليس المواد الكيمائية.
ونبه من جهة أخرى إلى "وجود حالات تسمم بالرصاص بثلاث بلديات بالعاصمة والتي قامت المنظمة بشأنها بمراسلة والي العاصمة أمس الثلاثاء لمعرفة مدى امتداد هذا التلوث.