استقرار مرتقب لأسعار الخضر واللحوم في رمضان

في ظل الإجراءات الحكومية الجديدة
استقرار مرتقب لأسعار الخضر واللحوم في رمضان
* التجار ملزمون بهامش ربح لا يتعدى 20 بالمائة
ف. هند
يتوقع متتبعون أن تشهد أسعار الخضر واللحوم استقرارا خلال شهر رمضان الذي تفصلنا عنه أسابيع قليلة وذلك في ظل الإجراءات الحكومية الجديدة حيث قررت وزارة التجارة إلزام تجار الخضر والفواكه خلال شهر رمضان المقبل بعدم تجاوز هامش ربح قدره 20 بالمائة وذلك مقارنة بالأسعار المرجعية التي سيتم الإعلان عنها نهاية أفريل الجاري وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أمس الثلاثاء نقلا عن وزارة التجارة.
وتم إصدار هذا القرار خلال اجتماع تشاوري ترأسه وزير التجارة سعيد جلاب وحضره إطارات القطاع وممثلي الجمعيات المهنية المعنية وجمعيات حماية المستهلك في اطار التحضير لشهر رمضان المقبل حيث توصل المشاركون إلى ضرورة تحديد قائمة للأسعار المرجعية سيتم الاعلان عنها نهاية أفريل الجاري اي أسبوع قبل بداية رمضان.
ويضمن هذا السعر مستوى معقول من الربح بالنسبة للتجار -حسب ذات المصدر- غير أنه يمكنهم إضافة هامش لا تتجاوز نسبته 20 بالمائة في حالة وجود تكاليف إضافية مثل مصاريف النقل إلى المناطق البعيدة وثمن كراء المحلات.
وفي حالة عدم احترام التاجر لوجوب بيع السلع بسعر يتضمن هامش ربح يزيد عن 20 بالمائة مقارنة بالسعر المرجعي فإنه سيتعرض لمسائلة أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة والمتابعة وفقا لأحكام القانون.
وحرصا منها على أن ذلك القرار سيكون واسع التطبيق من طرف الجميع قررت الوزارة وضع فرق مراقبة مختلطة متكونة من أعوان قمع الغش وممثلي الجمعيات للتأكد من العمل بهذه الأسعار والتبليغ على التجاوزات.
إعفاء اللحوم الحمراء والفواكه الجافة من الرسم المؤقت
من جهة أخرى أعلن وزير التجارة خلال الاجتماع عن استثناء اللحوم الحمراء المجمدة والطازجة والفواكه الجافة والمجففة المستوردة من الرسم الإضافي المؤقت الحمائي الذي يفرض على عمليات الاستيراد منذ جانفي 2019 .
وسيتم الاعلان عن ذلك في إطار قرار سيصدر هذا الاسبوع يتضمن مراجعة قائمة السلع المعنية الرسم الاضافي المؤقت الحمائي وسيساهم هذا القرار في خفض اسعار اللحوم الحمراء والفواكه الجافة والمجففة التي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان بشكل محسوس حسب ما قاله السيد جلاب.
وعليه فإن هذه المواد ستباع وفق سعر مرجعي تعلن عنه الوزارة ويمنع على التجار تجاوزه.
كما أصدر الاجتماع قرار بإلغاء نظام الحصص لدى استيراد الموز واللحوم وفتح هذا المجال أمام جميع المستوردين.
وبالتالي فإنه لن يطلب من المهتمين بمجال استيراد الموز واللحوم سوى الحصول على التراخيص الصحية والبيطرية من وزارة الفلاحة.
وتتضمن ورقة الطريق التي اتفق عليها خلال الاجتماع إنشاء أسواق باريسية جوارية (طاولات لعرض السلع مع مظلات شمسية) في مختلف بلديات الوطن لتعزيز الفضاءات التجارية الموجودة.
وسيتم توجيه هذه الأسواق الجديدة التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والجمعيات المحلية للشباب الذين ينشطون في الأسواق الموازية مقابل أعباء رمزية.
وسيتم تأطير هذا الشباب من طرف الاتحاد العام للتجار والحرفيين قصد توجيههم وتحسيسهم بأحسن الممارسات لتفادي ظواهر الاحتكار والمضاربة.
زبدي متفائل..
وبهذا الخصوص فإن وزارة التجارة تسعى إلى بقاء هذه الفضاءات بعد رمضان قصد استيعاب هؤلاء الشباب وإدماجهم تدريجيا في دائرة التجارة الشرعية.
وتتوفر حظيرة الفضاءات التجارية الوطنية على 1.479 سوق إضافة إلى 368 سوق جديد لم يدخل بعد حيز الاستغلال وهو ما اعتبره الوزير عددا ضعيفا بالنظر لحاجيات المواطنين.
وأكد السيد جلاب في هذا الصدد بأن الضغط على الاسواق الموجودة ادى إلى استفحال المضاربة مضيفا أن الأسواق الباريسية ستخفف من هذا الضغط وهو ما سيكون له أثر واضح على الأسعار .
وفي نفس الاجتماع تم التأكيد على وفرة المنتجات الغذائية وعلى رأسها الخضر والفواكه واللحوم بالكميات الكافية خلال الشهر الفضيل.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عقب الاجتماع أبدى رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي تفاؤله بخصوص قدرة ورقة الطريق المتفق عليها على ضمان شهر رمضان آمن غذائيا وبأسعار مستقرة .
وأضاف أن الاجراءات المتفق عليها سيتسمح بتصحيح الاختلالات الموجودة وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وسيكون لجمعيات حماية المستهلك دور كبير في إنجاح هذه الخطة حيث ستشارك في الرقابة والتبليغ عن التجاوزات في الأسعار فضلا عن دورها في التحسيس ومحاربة التبذير.
أما الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين حزاب بن شهرة فقد ثمن الجهد التشاركي (إدارة تجار ومستهلكين) في تحضير خطة التموين لشهر رمضان مؤكدا أن هيئته لن تدخر جهدا لإنجاح ورقة الطريق المتفق عليها .
وأوضح في هذا السياق أن الاتحاد سيعقد في 16 أفريل الجاري اجتماعا يضم ممثليه عبر 48 ولاية لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها.
وصرح قائلا: سنلعب دورا هاما في توعية التجار من جهة وفي تأطير الشباب الناشط في التجارة الموازية من جهة اخرى مضيفا بأن الوضع الذي تشهده البلاد حاليا يتطلب منا المزيد من التظافر لنجاح ورقة الطريق .
من جانبه توقع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار أن يعرف رمضان المقبل تموينا كافيا واستقرارا في الأسعار بفضل المبادرات التي تم اتخاذها لأول مرة وهي إنشاء أسواق في جميع بلديات البلاد وإلغاء الرسم الاضافي المؤقت الحمائي على بعض المواد إضافة إلى تحديد قائمة الاسعار المرجعية لكل انواع الخضر والفواكه.
غير أن نجاح هذه التدابير يبقى مرهونا بوعي المستهلكين الذين يتوجب عليهم تفادي التهافت الكبير على السلع قبيل رمضان وكذا ظاهرة التبذير حسب السيد بولنوار.