* email * facebook * twitter * google+ تنتظر وزارة التجار تقريرا مفصلا من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، للكشف عن قائمة الأسعار المرجعية لسبع منتجات فلاحية واسعة الاستهلاك. وحسب الأصداء الأولية للاجتماع الثالث، الذي جمع وزير القطاع بممثلي المنظمات المهنية وجمعيات حماية المستهلك أمس، فقد تم الاتفاق على فتح أكثر من 400 سوق جواري تحسبا لشهر رمضان، مع إلغاء تطبيق الرسم المؤقت الإضافي الوقائي على كل منتجات اللحوم الحمراء والفواكه الجافة المستوردة، لضمان استقرار أسعارها خلال الشهر الفضيل، كونها مصنفة ضمن المنتجات الواسعة الاستهلاك. وحسب تصريح ممثل الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، في اتصال مع "المساء"، فقد تأكد خلال لقاء أمس مع وزير التجارة أنه لا يمكن في الوقت الحالي تسقيف أسعار المنتجات الفلاحية، وعليه تقرر بعد مباحثات دامت أكثر من ساعة، تحديد سعر مرجعي للمنتجات الفلاحية الواسعة الاستهلاك في السوق، وذلك بعد إرسال مصالح وزارة الفلاحة لتقرير مفصل حول معدل أسعار المنتجات الفلاحية عند الفلاح . وعن موعد الكشف عن قائمة الأسعار، أشار بولنوار إلى تعهد سعيد جلاب، بإعطاء تفاصيل أكثر عن الأسعار قبل تاريخ 28 أفريل المقبل، على أن يتم وضعها في متناول كل الجمعيات المهنية والمواطنين للتعرف على الأسعار الحقيقية عند البيع، مشيرا على سبيل المثال، إلى أنه في حال تم تحديد السعر المرجعي للطماطم ب120 دينارا لا يمكن للتاجر تسويقها ب180 دينار، لأنه في هذه الحالة سيكون متحايلا ، من منطلق أن هامش ربح كل تاجر محدد بين 5 و10 دنانير لكل منتوج، في حين هامش ربح الفلاح يكون محددا مسبقا عند وضع الأسعار المرجعية. ولم يخف المتحدث إمكانية بيع المنتجات الفلاحية بأسعار أقل بكثير من السعر المرجعي، مشيرا إلى أن أسعار الخضر والفواكه محددة بقانون العرض والطلب، حيث أنه في حال تم تمويل السوق بكميات كبيرة من المزروعات يمكن بيعها بأبخص الأثمان، وهو ما يخدم المستهلك. كما أكد ممثل التجار، أن تحديد الأسعار من شأنه مساعدة أعوان التجارة وقمع الغش في عمليات مراقبة السوق ومعاقبة التجار المتحايلين، مع كسر شوكة المضاربين، خاصة وأن شهر رمضان يعرف ارتفاعا كبيرا في نشاط الوسطاء والمضاربين داخل الأسواق وهو ما يساهم بشكل كبير في التهاب الأسعار. وعن المنتجات الفلاحية المعنية بهذه العملية الأولى من نوعها، كشف بولنوار عن الاتفاق على قائمة تضم 7 منتجات وهي الطماطم، البطاطا، الكوسة، الجزر، الخس، الثوم والبصل، وهي منتجات واسعة الاستهلاك ومتوفرة لدى الفلاح، ومنها ما تم تخزينه تحسبا لشهر رمضان، على غرار البطاطا والبصل. على صعيد آخر، أشار بولنوار إلى أن الوزارة الوصية نفذت مختلف مقترحات المهنيين، والتي تم رفعها خلال الاجتماعات السابقة، مشيرا إلى أن مقترح فتح أكثر من 400 سوق جواري عبر كامل التراب الوطني، مع الحرص على تقريبهم من التجمعات الحضرية، سيتم تعميمه في حال تمكن الولاة من تخصيص مساحات قارة لهذه الأسواق. وذكر في هذا الصدد بأن وزير التجارة قام في وقت سابق بمراسلة كل الولاة لتحديد فضاءات لاستقبال التجار، على أن يكون مبلغ التأجير رمزي، بما يضمن استقطاب تجار الأسواق الموازية، بشرط أن تكون الأسعار تنافسية وفي متناول المواطنين. كما دعا جلاب المهنيين وممثلي جمعيات حماية المستهلك المشاركين في الاجتماع، إلى رفع اقتراحاتهم بخصوص تحضير شهر رمضان، إلى مصالحه بهدف دراستها ومناقشتها، على أن يكون آخر اجتماع نهاية الشهر الجاري، بهدف الاتفاق على كل المقترحات والشروع في تنفيذ خطة وزارة التجارة المتعلقة بتموين السوق وتوفير كل المنتجات الفلاحية الضرورية بأسعار معقولة، فيما ينتظر أن يشرع أعوان التجارة في مراقبة السوق أياما قبل شهر رمضان، مع العمل بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك، المطالبة هي الأخرى بالكشف عن التجاوزات لردع المخالفين. أما فيما يخص النقطة الثالثة التي تم التطرق إليها خلال اللقاء، فهي تتعلق حسب الحاج بولنوار بمسألة إعفاء كل أنواع اللحوم الحمراء والفواكه الجافة المستوردة، من الرسم المؤقت الإضافي الوقائي، وذلك لضمان تسويقها بأسعار تنافسية تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن، وهو القرار الذي لقي ترحيب المشاركين في اللقاء، خاصة وأن وزارة التجارة قررت الإعلان الرسمي عن القرار قبل نهاية الأسبوع الجاري، ليشرع في تنفيذه من طرف مصالح الجمارك، على أن يتم تحديد سعر مرجعي لهذه المنتجات في وقت لاحق لضمان أسعار تنافسية. من جهة أخرى، قررت وزارة التجارة تخصيص مساحات لتجار الأرصفة تكون على شكل طاولات محمية بمضلات شمسية، على أن تكون عملية تنظيم الشباب وتوزيع الطاولات من مهمة الاتحاد العام للتجار والحرفيين. وأبدى رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، تفاؤله لمضمون ورقة الطريق المتفق عليها مع وزارة التجارة لضمان شهر رمضان "آمن غذائيا وبأسعار مستقرة"، مشيرا إلى أن الإجراءات المتفق عليها ستسمح بتصحيح الاختلالات الموجودة، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأن جمعيات حماية المستهلك سيكون لها دورا كبيرا في إنجاح هذه الخطة، من خلال مشاركتها في الرقابة والتبليغ عن التجاوزات، فضلا عن دورها في التحسيس ومحاربة التبذير. من جهته، ثمن الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين، حزاب بن شهرة، الجهد التشاركي ما بين الإدارة والتجار والمستهلك، لتحضير خطة التموين لشهر رمضان، مؤكدا أن هيئته لن تدخر جهدا لإنجاح ورقة الطريق المتفق عليها. وكشف بالمناسبة بأن الاتحاد سيعقد يوم 16 أفريل الجاري، اجتماعا مع كل ممثليه عبر التراب الوطني لإبلاغهم بمحتوى ورقة الطريق وحثهم على الشروع في تنفيذ كل الإجراءات المتفق عليها.
