"أكبر تحد لوزير الاتصال إزالة ثقافة الهيمنة والولاء"

يرى الأكاديمي والإعلامي العيد زغلامي أن أكبر تحد سيواجهه وزير الاتصال الجديد، عمار بلحيمر، هو كيفية تطهير قطاع الإعلام الجزائري من منطق الهيمنة والولاء الأعمى للأشخاص، والقضاء على حالة التسيب التي حولت بعض وسائل الإعلام إلى أداة لنشر والتعتيم على الفساد والمفسدين. ويوضح زغلامي، في مقابلة مع "الخبر"، أن نجاح بلحيمر في مهمته مرهون بنجاحه في وقف استغلال الريع الإشهاري كوسيلة للضغط على وسائل الإعلام، بهدف مضايقة وفرض قيود على الصحافة المحترفة واستقلالية خطها الافتتاحي.
دعا وزير الاتصال، عمار بلحيمر، إلى حوار مع المشتغلين بقطاع الإعلام، من أجل الإصلاح. برأيك، ما هي أولويات هذا الإصلاح المرتقب؟
بداية لا بد أن نعترف بأن الوزير بلحيمر أستاذ وصحفي معروف بنزاهته العلمية وبمواقفه السياسية التي ظل يعبر عنها في العديد من المناسبات، من خلال كتاباته طيلة الفترة السابقة. أعتقد أنه يملك مؤهلات تمكنه من تحقيق ما ينشده المنتسبون لقطاع الإعلام وإحداث النقلة التي ننتظرها. أظن أن الواقع الذي يعرفه المشهد الإعلامي يتميز بالتسيب والإهمال والولاء الأعمى، كما يتميز بأنه يبتعد كل البعد عن قيم المهنية والاحترافية المتعارف عليها دوليا في مجال الإعلام، وأكثر من هذا، الولاء الأعمى للأشخاص بل المبادئ وقيم المهنة التي ندرّسها في الجامعات ويطمح إليها المواطنون.
الإعلام الجزائري رهينة لمنطق مستحكم في النظام السياسي، الذي يمنع تحرير القطاع، هل تؤيد هذا الرأي؟
حقيقة هذا هو أول تحد سيواجه عمار بلحيمر، وهو تغيير ثقافة الهيمنة والاحتكار والولاء التي عشعشت في ضمائر المسؤولين وتم تنفيذها على أرض الواقع من طرف بعض الصحفيين، سامحهم الله، بمواقف تبعد كل البعد عن المهنية، ولا بد أن يغير بلحيمر من المقاربة الممارسة وفي التفكير في آن واحد. ما نراه اليوم هو إعلام عمومي لكنه في الحقيقة وفيّ لممارسات تكرس إعلاما حكوميا بامتياز، ما زال يمارس الطريقة البليدة التي نعرفها منذ 20 سنة. ونفس الأمر لبعض الصحافة الخاصة، وهناك أكثر 100 جريدة لكنها في الواقع لا تؤثر.. ليس هناك أداء إعلامي يمكن أن يحدث القفزة التي نريدها، وعدد كبير من العناوين لا تستطيع التأثير، مثلما أن النوعية غائبة تماما. أعتقد أن الإعلام الوطني يواجه مشكلة عويصة سببها الأساسي هو الريع الإشهاري الذي عمّر طويلا. إذ هناك عناوين موجودة من أجل ابتلاع وافتراس ميزانيات الإشهار العمومي لا أكثر ولا أقل، وأعتقد أن هذا الملف يعد لوحده ورشة مهمة كي يتم وضع الريع الإشهاري وتوزيعه وفق معيار المقروئية والانتشار والمشاهدة والمتابعة.
السلطة ساهمت في إضعاف الإعلام الجزائري بصفة عامة وخنقت الحريات، وحولته إلى أداة للتدجين والدعاية. برأيك، كيف يتم تصحيح هذا الواقع؟
أكثر مما تقول، لقد تم تحويل وسائل الإعلام إلى أداة لنشر الفساد الذي لم يكن سياسيا فقط، بل أصبح فسادا قيميا وماليا وإعلاميا. للأسف الشديد، صار الإعلام طرفا في الفساد، بل مصدرا من مصادر إشعال التوترات بسبب تواطئه في إخفاء الحقيقة بما يساهم في عملية التعتيم والتشويه والتفنن في ما يسمى بالدعاية. الولاء الأعمى للسلطة أدى إلى ما آلت إليه الأوضاع إلى الآن، حتى أصبحت وسائل الإعلام بوقا للسلطة إلا القليل جدا فقط من العناوين، حان الأوان لكي نعيد ترتيب المعادلة ونقضي على كل هذه الوسائل التي عمّرت باسم المحاباة والولاء الأعمى، ونفتح الباب للاحترافية والهيمنة. أظن أن هذه الورشة مهمة ويجب أن يواجهها وزير الاتصال بحلول مناسبة.
تعاقب الكثير من الوزراء على قطاع الاتصال، وتكررت معهم ورشات الإصلاح، ولم يتغير شيء، ما هي ضمانات نجاح بلحيمر في مهمته؟
وزير الاتصال، وبحكم أنه أكاديمي ومحترف الصحافة طيلة سنوات عديدة، قادر على أن يحدث الاستثناء، فلنترك له الفرصة، خاصة أنه يحمل إرادة عّر عنها رئيس الجمهورية الذي أعلن أنه يريد صحافة حرة تحترم حياة الأشخاص الخاصة وتحترم القوانين، وحتما سيأتي الوقت لمعاينة والوقوف على ما سيتم تحقيقه في الميدان والتغييرات التي سنلمسها على المستقبل المنظور. لا أعتقد أن قبول بلحيمر بهذا المنصب وفي هذا السن، وهو الذي ناضل منذ عقود من أجل تكريس حرية التعبير والصحافة، سيقبل بأن ينهي مشواره النضالي والأكاديمي والمهني بنتيجة معاكسة. أمامه خياران لا ثالث لهما، إما النجاح في المهمة وتحقيق ما يطمح إليه الإعلام الجزائري من تغييرات تكرس مطالب الحراك الشعبي والمشتغلين في القطاع، أو الانسحاب بشرف في الوقت المناسب إذا رأى أنه لن يحقق هذا الهدف المنشود.
من النقاط التي تقلق الجزائريين، وجود قنوات جزائرية بقبعة أجنبية، تمارس الدعاية، هل يستطيع بلحيمر تحريك هذا الملف؟
علينا أن نوضح أن عمار بلحيمر وزير للسياسة الإعلامية للحكومة، وهو يجسدها طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي قال إنه يريد إعلاما حرا. وهذا هو التوجه الاستراتيجي. ميدانيا، هناك صحافة ورقية وقنوات تلفزيونية، وصحافة إلكترونية وشبكات اجتماعية. فيما يخص الصحافة الورقية، ننتظر إنشاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة، التي لم تر النور بعد نتيجة عدم وجود نقابات تمثل الصحافيين وتدافع عنهم. وثانيا، هناك سلطة ضبط نشاط السمعي البصري، موجودة لكنها أخفقت منذ نشأتها لسبب واحد وهو أن الذين كانوا على مستوى هذه السلطة معينون بناء على الولاء فقط. ومؤخرا تم تعيين رئيس جديد لها. شخصيا كأستاذ جامعي، لا أريد التعليق على القرار، لكن كل ما في الأمر أن العبرة بالنتائج. منذ 2014 يوجد قانون للسمعي البصري، ما على الرئيس الحالي لسلطة السمعي البصري سوى تطبيق القانون. في الدول المحترمة فغن هذه السلطة تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية، شأنها شأن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ووزارة الاتصال تهتم بالاستراتيجية الاتصالية للحكومة فقط. وانطلاقا من هذا، فإن سلطة ضبط السمعي البصري مطالبة بتجسيد سياستها والاضطلاع بصلاحياتها وفقا للقانون الذي حدد المسؤوليات، ومن هنا تفعيل وتطبيق بنوده فيما تعلق بتكيف القنوات العاملة من دون رخصة وفقا لدفتر الشروط من أجل إعادة بناء مشهد السمعي البصري الذي يتميز بحضور غير واضح للكثير من القنوات. لا بد من وضع حد لهذه التصرفات. لا بد أن نضع حدا لحالة التسيب التي يذهب ضحيتها العاملون بهذه القنوات، التي عدد كبير منها لا يدفع رواتب، وتثقل كاهلها الديون، فضلا عن التلاعب بالإشهار الوطني.
هل تتوقع أن وسائل الإعلام ستستجيب لدعوة الوزير بلحيمر للحوار والمشاركة في ورشات الإصلاح؟
مثلما سبق وأن قلت فإن الوزير الجديد يمسك بخيوط التغيير إذا ما أرادت السلطة حقيقة الذهاب نحو ترتيب بيت الإعلام الجزائري بشكل واضح وبعيدا عن الضبابية والتردد والاستغلال، وما سيساعده في مهمته هو امتلاكه زمام المبادرة بصفته أكاديميا وصحفيا وسياسيا، ولا أستبعد أن يوجه الدعوة للاختصاصيين والعاملين في القطاع من أجل الإدلاء بدلوهم في الإصلاحات المطلوبة، من أجل استقلالية الإعلام بجميع أشكاله، على شاكلة ما يطالب به الجزائريون من استقلالية القضاء.
برأيك، لماذا يتم تعطيل إصدار قانون الإشهار؟
الحكومات المتعاقبة منذ 1999، السنة التي تم فيها تجميد مشروع قانون الإشهار وسبر الآراء الذي أعده الوزير السابق، عبد العزيز رحابي، تتحفظ على قانون الإشهار ولا تعتبره أولوية لأنه وسيلة للضغط على وسائل الإعلام والجرائد، بهدف مضايقة وفرض قيود على الصحافة المهنية وعلى استقلاليتها. بعبارة أخرى، الحكومة تضايق بغرض المقايضة. ولإبعاد التهمة التي تلتصق بها منذ عشريتين، يجب الإسراع بالإفراج عن قانون الإشهار وإنشاء سلطة تتكلف بإدارة النشاط وضبطه ومراقبته. بعبارة بسيطة، يجب على الحكومة أن تقتنع بأن الوقت قد حان لتحرير سوق الإشهار وأن تنفض السلطة السياسية يديها منه، وتترك الملف عند أهل الاختصاص. في الوقت الراهن، السلطات العمومية تدعم وسائل إعلام فاشلة، موجودة على الورق وغائبة في السوق.
برأيك أين يوجد الحل؟
أولا على السلطة السياسية الابتعاد عن ملف الإشهار، وذلك لا يتأتى إلا بإثبات حسن نواياها تجاه حرية الصحافة، ثم تسريع وتيرة التمكين لمسار ترقية المجتمع تكنولوجيا والممارسات الديمقراطية والحريات، لأن ذلك عامل ضروري لتعزيز الاستقرار في المجتمع ويحشد القوى الوطنية ومختلف التيارات لمواجهة أي طارئ أو تهديدات خارجية.