لا ميزانية لإدماج المتعاقدين!

أمرت المديرية العامة للميزانية جميع الوزارات والإدارات العمومية ب"التقشف" في تجسيد قرار إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل، من خلال استغلال الأغلفة المالية غير المستهلكة في 2019، خاصة ما تعلق بالأموال الموجهة لترقية الموظفين والاقتطاعات من الأجور بسبب العطل المرضية وعطلة الأمومة وكذا الغيابات غير المبررة، لفتح مناصب مالية لترسيم المتعاقدين، مشددة على أنه لا توجد أي ميزانية إضافية مخصصة للعملية، وهو قرار سيقضي على آمال عشرات الآلاف من المعنيين، بعد أن تأكد أن حكومة تصريف الأعمال التي أقرت الإجراء استغلت الملف لحفظ ماء وجه وزرائها المرفوضين وقتها من قبل جميع الطبقات العمالية.
وجهت المديرية العامة للميزانية، مؤخرا، تعليمة تحمل الطابع الاستعجالي، تحمل رقم 6545/74، إلى المديرين الجهويين للميزانية والمديرين الجهويين للخزينة، إضافة إلى المراقبين الماليين على مستوى القطاعات الوزارية وأمين الخزينة المركزية والأمين المركزي الرئيسي، تخص إجراءات "التقشف" الموجهة لعملية التكفل المالي بتدابير إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات.
وتضمنت المراسلة التي تحوز "الخبر" نسخة منها إجراءات تقشف تؤكد ما نشرته "الخبر" في وقت سابق بخصوص عدم تخصيص ميزانية لإدماج هؤلاء المتعاقدين، بعد أن أخلت مصالح الوظيفة العمومية بمسؤوليتها ورمت بالكرة في ملعب وزارة المالية، لتخرج هذه الأخيرة بدورها عن صمتها وتشدد على أنه لن يتم ضخ أي أموال إضافية لتجسيد القرار، بل وأكثر من ذلك أمرت مصالحها في جميع الولايات ب"التقشف" وترشيد النفقات في فتح المناصب وعدم "الاجتهاد" في اقتطاع أغلفة من ميزانية السنة المالية الجارية.
وبناء على ذلك، أمرت المديرية العامة للميزانية، وبلهجة شديدة تحمل الطابع الاستعجالي، المراقبين الماليين على مستوى جميع الوزارات والهيئات والإدارات العمومية بالتنسيق مع المصلحة المختصة في هذه الهيئات لجرد جميع الأموال غير المستهلكة من ميزانية 2019 قبل انتهاء السنة المالية في 31 مارس 2020، ويتعلق الأمر، حسب المراسلة، بالأرصدة الموجهة لترقية الموظفين وكذا الخاصة بالاقتطاع من الأجور بسبب العطل المرضية وعطلة الأمومة والغيابات غير المبررة، وهي كلها أموال سيتم تحويلها لفتح مناصب خاصة بالإدماج في حدود الإمكانيات المادية المتوفرة.
وأعلنت المصالح ذاتها أنه ماعدا هذه الموارد المالية، فإن المناصب الشاغرة هي فقط المعنية بالعملية، وهو القرار نفسه الذي أعلنت عنه المديرية العامة للوظيفة العمومية وتناولته "الخبر" في عدد سابق، حينما أكدت أنها لن تمنح أي ترخيص لفتح مناصب مالية لتجسيد قرار الإدماج، ليتأكد أن حكومة بدوي التي أقرت هذه التدابير لم تراع الأثر المالي الذي سيترتب عن تطبيقها، وأكثر من ذلك اتضح غياب التنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية فيما يخص الآليات المادية اللازمة لتجسيده ميدانيا قبل الإعلان عنه رسميا.
ووصفت المديرية العامة للميزانية إجراءات "التقشف" المعتمدة في تطبيق عملية الإدماج ب"الاستثنائية"، واشترطت على المصلحة المعنية، قبل الشروع في تحويل أموال كل من الترقية غير المستهلكة وأيضا الاقتطاع من الأجور بسبب العطل المرضية وعطلة الأمومة والغيابات غير المبررة، ضرورة معالجة كل الأعباء المالية الخاصة بالسنة المالية ل2019، خاصة ما تعلق بالأجور وجميع المنح والتعويضات ومختلف الخدمات الموجهة للعمال.
وأحدثت تعليمة مصالح الميزانية حالة استنفار على مستوى الوزارات والهيئات والإدارات العمومية، حيث يتم عقد اجتماعات ماراطونية للتعجيل في إعداد عمليات الجرد وتحرير تقارير لحصيلة نفقات السنة المالية ل2019، مؤشر عليها من قبل المراقب المالي وأمين الخزينة تحسبا لتحويل الأموال غير المستهلكة فتح مناصب إدماج أصحاب العقود، ما يؤكد أن عدد المستفيدين من إجراءات الإدماج لن يتجاوز أصابع اليد.