حرمان الإطارات السامية من منحة "المسؤولية"

الحكومة ستوفر ملايير الدينارات من الاقتطاع

بدأت دائرة سياسة التقشف تتسع ويتسارع تطبيقها، حيث يحضر مسؤولون من قطاع التعليم العالي أنفسهم للاقتطاع من الأجور من خلال حرمانهم من منحة المسؤولية التي ستمس الأمناء العامين والمدراء و المدراء الفرعيين، بالإضافة إلى رؤساء المصالح، حسبما كشف عنه مصدر من القطاع ل«البلاد"، والذي أكد أن المنح التي ستحذف من أجور الموظفين في المناصب المذكورة تتراوح بين 7 آلاف دج و15 الف دج وتدخل في إطار سياسية التقشف التي أمرت الحكومة المسؤولين بتطبيقها من أجل تخفيف كتلة الأجور وسد عجز الخزينة.
واعتبر المحلل والخبير الاقتصادي كمال رزيق أن الحكومة من خلال قرار حذف منح المسؤولية وتحويلها إلى الخزينة العمومية قد خطت خطوة إيجابية لتوفير مورد هام من الأموال، خاصة إذا امتد تطبيق القرار إلى خمس سنوات على سبيل المثال، وقال الخبير في تصريح ل "البلاد" إن الخبراء الاقتصاديين كانوا قد اقترحوا على الحكومة فرض ضرائب على أصحاب الاجور المرتفعة من اجل توزيع العبء بين المواطن والمسؤول الذي يعتبر المستفيد الوحيد رغم الوضع الاقتصادي الصعب.
وأضاف المصدر أن قرار توفير منح المسؤولية لفائدة خزينة الدولة قرار صائب من شأنه أن يضمن موارد مالية معتبرة إذا تعلق الأمر بالاقتطاع خلال كل شهور السنة، بالنظر إلى العدد الهام من المسؤولين المركزيين والمحليين الذي يقارب 100 الف مسؤول. وفي السياق كشف كمال رزيق عن النسبة الهامة من نفقات التسيير التي تأكلها كتلة الاجور وتشكل 60 بالمائة، وهو ما يؤكد أن تطبيق سياسة "التضامن الإجباري" التي جاء بها لأول مرة أحمد أويحيى في 2009 من خلال خصم 3 ايام للعمال كقرض إجباري لفائدة الحكومة، مشيرا إلى أن العدد الهام من العمال في الجزائر وهو أكثر من 10 ملايين عامل سيمكن من ضمان أموال معتبرة يمكن استغلالها لسد العجز في حال شمل الاقتطاع جميع الموظفين ولمدة سنة أو اكثر على شكل مساهمة في حماية الاقتصاد الوطني، في ظل أزمة مالية واضحة نتجت عن انخفاض سعر النفط، مشيرا إلى أنه باقتطاع 7 آلاف دج فقط لكل مسؤول طيلة خمس سنوات تشكل وحدها موردا ماليا معتبرا يمكن للحكومة استغلاله لسد حاجياتها من الأموال إلى غاية تحسن الوضع الاقتصادي.
وبالنسبة لاحتمال توسيع دائرة الاقتطاع من الأجور ليشمل الوزراء الذين تصل رواتبهم إلى 40 مليون سنتيم، اعتبر المحلل والخبير الاقتصادي كمال رزيق ان هذه الخطوة في حال تطبيقها لن توفر ما يوفره اقتطاع منح المسؤولية، بالنظر إلى ان عدد الوزراء لا يتجاوز العشرين وزيرا. في حين يشكل عدد المسؤولين المحليين والمركزيين عددا هاما. للتذكير كانت الحكومة قد اقرت مؤخرا اقتطاع بعض المنح والعلاوات من أجور مستخدمي مختلف أسلاك الوظيفة العمومية، في إطار سياسة التقشف التي باشرتها الحكومة منذ مدة بدأت بتلقى رؤساء المجالس الشعبية تعليمة تقضي بحرمان الإطارات من منحة المسؤولية بما فيهم الأميار ونوابهم ابتداء من سبتمبر المقبل.