منح البنك الدولي قروضا لتونس بقيمة 293 مليون أورو، موجهة لتطوير قطاع الطاقات المتجددة، والنهوض بالمؤسسات الناشئة، والتحول الرقمي. وتم، في هذا الصدد، التوقيع، أمس الخميس، بمقر وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، على ثلاث اتفاقيات بين تونس والبنك الدولي، بقيمة إجمالية تبلغ 913.95 مليون دينار (293 مليون أورو). وسيخصص الاتفاق الأول، الذي تبلغ قيمته 66.9 مليون أورو (208 ملايين دينار)، لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. وسيتم تسديده على مدى 35 سنة، منها فترة إمهال ب7 سنوات ونصف السنة. وسيوجه الاتفاق الثاني (151 مليون دولار، 427.71 مليون دينار)، إلى دعم مشروع نقل الكهرباء المنتج من الطاقات المتجددة. وسيتم تسديد هذا القرض على امتداد 35 سنة، منها فترة إمهال ب5 سنوات. وسيخصص الاتفاق الثالث، الذي يتعلق بقرض قيمته 89.2 مليون أورو (278.240 مليون دينار)، لدعم مشروع التحول الرقمي للخدمات الإدارية الموجهة للمواطن. وسيتم سداد هذا التمويل على مدى 35 سنة، منها 5 سنوات ونصف فترة إمهال. وقال الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس، طوني فرهايجن، بالمناسبة، إنه يجري الحديث عن عدد كبير من المشاريع، مشيرا إلى مشروع تعزيز القدرات الإنتاجية ل126 واحة بتونس. وأضاف أن الهدف من ذلك يتمثل في إعطاء دفعة جديدة لهذه الواحات، التي تم إهمالها منذ عقود، والتشجيع على إنتاج منتوجات ذات قيمة مضافة عالية. وأشار إلى أن البنك الدولي منكب أيضا، مع البنك الأوروبي للاستثمار، على مشروع الممرات الاقتصادية القصرين/سيدي بوزيد/ الصفاقس. ويهدف هذا المشروع إلى الاستثمار في المسالك القروية، والتنمية القروية والفلاحة بهذه المناطق. وتابع أن البنك الدولي يشتغل كذلك على مشروع دعم الديوان (المكتب) الوطني للتطهير، الذي يستهدف تقوية وتأهيل شبكات هذا الهيكل، عبر حلول في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
