الوزير الأول عبد المالك سلال

الجزائر لم تتخل يوما عن تونس اقتصاديا و أمنيا
جهود البلدين ستتركز على التعاون الاقتصادي الخالق للثروة و على تشجيع الشراكة والاستثمار المباشر
قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس الثلاثاء، أن الجزائر لم تتخل يوما عن واجبها التضامني مع تونس من خلال الجهود لمواجهة تحديات الأمن والاستقرار ثم تقديم الدعم في المجال الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا بأن البلدين سيركزان تعاونهما مستقبلا على التنمية. من جانبه، أكد الرئيس التونسي قايد السبسي، أن أمن و استقرار الجزائر من أمن و استقرار تونس وأن لا مساس بالحرمة الترابية للبلدين.
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس بتونس، أن الجزائر وتونس ستعملان مستقبلا على تعزيز التعاون الاقتصادي الخالق للثروة من خلال تشجيع الشراكة والاستثمار المباشر في البلدين.
وقال سلال في كلمة له خلال الندوة الدولية للاستثمار في تونس «تونس 2020 « أن الجزائر وتونس «ستركزان الجهود في المستقبل القريب على التعاون الاقتصادي الخالق للثروة من خلال تشجيع الشراكة والاستثمار المباشر بين المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال في البلدين من أجل الاستفادة من فرص التكامل والتنافسية ومجالات أخرى كالطاقة والمواد الأولية، ومنظومة الإنتاج والتسويق العصري وقدرات الاستهلاك المحلي المعتبرة واليد العاملة».
وأكد سلال- الذي يمثل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال هذه الندوة الدولية - أن «الجزائر لم تتخلَ يوما عن واجبها التضامني مع تونس من خلال الجهود لمواجهة تحديات الأمن والاستقرار ثم تقديم الدعم في المجال الاقتصادي والاجتماعي من خلال عدة إجراءات منها الإبقاء على التدفق السياحي ومواصلة تنمية المناطق الحدودية وإبرام الاتفاق التفاضلي التجاري».
كما اعتبر سلال أن تونس «أبهرت العالم بنجاح مهمتها في سبيل الحرية والتنمية مع التمسك بقيم المجتمع ومبادئ حقوق الإنسان»، مضيفا أنه «ما زاد في مصداقية هذا المسار هو روح المسؤولية لدى شعب تونس ووعيه بضرورة الحفاظ على مكتسبات الوطن ومصالحه». ولفت في هذا السياق، أنه «من الطبيعي أن تتفاعل الجزائر مع التحولات التي شهدتها المنطقة وتطور الأوضاع عند جيرانها»، و أن «هذه المرحلة تعد فارقة في تاريخ تونس ولذلك وقفت الجزائر مع شعب وحكومة تونس وذلك من منطلق الروابط الثقافية والتاريخية والمصير المشترك الذي يجمع البلدين». وجدد الوزير الأول التأكيد على «قدرة تونس التغلب على الصعوبات الظرفية ثم المساهمة معا في بناء اتحاد المغرب العربي».
خطوات كبيرة في المحافظة على استقرار الجزائر وتونس
و كان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد أكد أن الجزائر وتونس قطعتا «خطوات كبيرة» في المحافظة على استقرارهما تحت «القيادة الرشيدة» لرئيسي البلدين. وصرح سلال للصحافة عقب استقباله من طرف الرئيس التونسي باجي قايد السبسي، بأن «الجزائر و تونس قطعتا خطوات كبيرة في المحافظة على الاستقرار تحت القيادة الرشيدة لرئيسي البلدين وهذه مفخرة لنا». و قال الوزير الأول أنه جاء حاملا لرسالة «أمل وسلم وسلام» معربا عن أمله في أن تخلص الندوة بنتائج إيجابية.
وأكد الرئيس التونسي قايد السبسي خلال اللقاء على أن أمن واستقرار الجزائر من أمن واستقرار تونس وأن لا مساس بالحرمة الترابية للبلدين. و تناول اللقاء، حسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، علاقات الأخوة والتعاون المتينة والمتميزة القائمة بين البلدين وسبل مزيد تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات بما يعود بالمنفعة والخير على البلدين والشعبين الشقيقين.واتفق الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، مع الوزير الأول، عبد المالك سلال، على ضرورة تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين. وحسب وسائل إعلام تونسية، فقد تطرق الجانبان إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها دفع العمل المغاربي والتصدي لظاهرة التطرف والإرهاب، وضرورة تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.
تعهدات مالية ضخمة من أجل دعم الاقتصاد التونسي
وأعلن المشاركون في المؤتمر الدولي للاستثمار تونس 2020 عن تعهدات مالية ضخمة من أجل دعم الاقتصاد التونسي و الديمقراطية الناشئة. و شهد المؤتمر الذي انطلقت فعالياته، أمس، حضور شخصيات دولية مهمة على غرار الوزير الأول عبد المالك سلال، وأمير قطر و رئيس الوزراء الفرنسي و رئيس البنك الأوروبي للاستثمار.
وتعهد أمير قطر بتخصيص مساهمات مالية تقدر بمليار و250 مليون دولار أمريكي لدعم الاقتصاد التونسي، وتعهدت فرنسا الشريك التجاري الأول لتونس بتقديم المزيد من الدعم إلى الديمقراطية الناشئة. وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الذي قدم برفقة وفد يضم عشرات من أصحاب المؤسسات «نريد أن نقول بكل وضوح أن تونس لن تكون وحدها»، مشيرا إلى أن فرنسا خصصت ما يناهز مليار يورو في مجال الاستثمار بتونس حتى عام 2020.ووقّع البنك الأوروبي للاستثمار عشية مؤتمر الاستثمار مع الحكومة اتفاقات تمويل مشاريع تصل قيمتها إلى 400 مليون يورو مع التزام مالي بتمويل واستثمار بقيمة 5ر2 مليار يورو.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق من العام الحالي مضاعفة مساعداته لتونس لتبلغ 300 مليون يورو بحلول عام 2017، ويطرح المؤتمر الذي يحضره شركاء تونس الاقتصاديون 64 مشروعا للاستثمار من بينهم 34 في القطاع العام و44 في القطاع الخاص بقيمة إجمالية تصل إلى 67 مليار دينار. وتشمل المشاريع فرصا استثمارية في الطاقة المتجددة والكهرباء والنقل والصحة والفلاحة والبنية التحتية.